محمد اخلاقی درباره اجرایی شدن طرح بخشودگی جرائم در این استان به آتیه‌آنلاین گفت: این طرح پیش از این ۵ بار در سال‌های ۸۷، ۹۱، ۹۵، ۹۷ و ۹۸ در این استان به اجرا در آمده است.

وی افزود: در دوره‌های پیشین از اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب در سطح استان استقبال خوبی شد. این قانون مزیت خوبی را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد تا بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و بار هزینه‌های مالی خود را پایین بیاورند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان ادامه داد: در دوره‌های قبل میزان استقبال کارفرمایان در استان حدود ۸۵ درصد بود ولی احراز شرایط و استفاده از این فرصت برای درخواست‌کنندگان ۶۲ درصد بود. به عبارتی ۶۲ درصد از کارفرمایان، توانستند از این قوانین استفاده کنند و مشمول بخشودگی جرائم بیمه‌ای در بدهی‌های خود به سازمان شدند.

وی در زمینه اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان در سال جاری، با اشاره به بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: به منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه (تا آخر تیرماه امسال)، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده برابر ماده ۲ قانون اصلاح قانون جرائم تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام و  از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.

اخلاقی افزود: در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۹۸، از بخشودگی جرائم برخوردار می‌شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به تفاوتی که طرح سال ۱۴۰۰ با طرح‌های قبلی بخشودگی جرائم دارد و وجود شرایطی برای کارفرمایان مشمول طرح از جمله حفظ و پایداری نیروهای شاغل، شمول طرح به کارگاه‌های فعال، شرایط آسان‌تر برای تقسیط بدهی توسط کارفرمایان خوش حساب و ... این طرح موثرتر از طرح‌های قبلی در راستای حمایت و پشتیبانی از نیروی کار و خطوط تولید و همچنین به عنوان مانع زدایی در مسیر تولید کارفرمایان به نظر می‌رسد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان سمنان اظهار کرد: با توجه به اینکه مانده بدهی اجرایی و قطعی کارگاه‌های بدهکار در سطح این استان تا اسفند ماه سال گذشته برابر ۱۵۵ میلیارد تومان و بخشی از آن مربوط به جرائم است، با اجرای این طرح و استقبال از آن، کارفرمایان می توانند با احراز شرایط و پرداخت اصل بدهی خود، از این فرصت استفاده نموده و از بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

اخلاقی تصریح کرد: در کنار اجرای این طرح باید مواظب باشیم این عملکرد در کشور تبدیل به فرهنگ نشود و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر را به عنوان یک اصل در ارائه تعهدات یک سازمان بیمه‌گر همواره مد نظر قرار دهیم.