علی اصغر دادخواه در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری اظهار کرد: با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و به ‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث) تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان ابلاغ شده است.

وی با بیان این که از سال ۱۳۸۱ تاکنون ۶ مرتبه این قانون تصویب و توسط تامین اجتماعی اجرا شده است، افزود: مشمولان این طرح کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم استقبال کارفرمایان قمی از تسهیلات بخشودگی جرائم را تاکنون خوب ارزیابی کرد و گفت: در بخشودگی اخیر، همکاری و تعامل بیشتری با کارفرمایان صورت می‌گیرد و ضروری است، کارفرمایان کارگاه‌ها به‌ منظور تعیین تکلیف بدهی‌هایی که تا اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده برای برخورداری از تسهیلات مزبور حداکثر تا ۳۱ ‌تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.

وی با تاکید بر این که اجرای بخشودگی جرائم کمک خوبی به کارفرمایان در راستای حل مشکلات و بدهی های بیمه‌ای آن‌ها است، اعلام کرد: در صورتی ‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد.

دادخواه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها افزود: تامین اجتماعی همواره در کنار تولید بوده و سیاست راهبردی این سازمان بر حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های پشتیبان از جمله تامین اجتماعی است و در همین راستا به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده اند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود.

وی افزود: در خصوص آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده‌اند، در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم با اشاره به توجه مدیران عالی سازمان به تعامل با کارفرمایان و اهمیت تجهیز منابع سازمان برای انجام تعهدات به موقع نسبت به مستمری بگیران و بیمه شدگان افزود: کارفرمایان در استان قم ۲۶۲ میلیارد تومان بدهی معوقه به تامین اجتماعی دارند که نزدیک به ۶۰ درصد آن جرائم است که می‌توانند با استفاده از این فرصت از بخشودگی جرائم بهره‌مند شوند.