«حمید حاج اسماعیلی» در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: انجمن‌ها و تشکلات کارگری به دلایل مختلف، امکان و توان اثرگذاری محسوس بر معادلات حوزه دستمزد و مزایای نیروی کار را ندارند و در واقع این نهادها به عنوان نمایندگان جامعه کارگری تحت تاثیر مولفه‌ها و نهادهای اثرگذار در تصمیم‌گیری‌های این بخش  قرار دارند.

وی تصریح کرد: در واقع نهادهای کارگری و کارفرمایی در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف در خصوص تصمیم‌سازی‌های حوزه کار و تولید به نهاد دولت وابستگی داشته‌اند و دارای استاندارد لازم برای اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌های بحث دستمزد نیروی کار نیستند.

این کارشناس حوزه بازار کار در ادامه عنوان کرد: پیش بینی این است که رقم تعیین شده مجلس شورای اسلامی در خصوص حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۱ می تواند مبنای مناسب و عادلانه ای برای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری قرار گیرد و تصور می شود که دولت تا به این اندازه در تعیین مزد نیروی کار برای سال آتی انعطاف داشته باشد و حداقل مزد کارگران بر این اساس قابل مذاکره و تعیین باشد.

حاج اسماعیلی بیان کرد: حداقل دریافتی کارکنان دولت که از طرف کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس برای حداقل حقوق کارکنان مشخص شده، در واقع معادل نرخ تورم رسمی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد که بیش از ۴۰ درصد را نشان می دهد.

وی گفت: با توجه به شرایط تورمی در کشور و نیاز به برقراری عدالت در خصوص دریافتی حداقل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و جامعه کارگری، انتظار باید تناسب و اعتدال را در این خصوص انتظار داشته باشیم.

اثرگذاری مثبت توافق هسته‌ای در شرایط اقتصادی

این کارشناس و فعال بازار کار گفت: موضوع دیگری که می تواند بر موضوع تعیین دستمزد نیروی کار در سال آینده اثرگذار باشد، مذاکرات احیای برجام با کشورهای ۴+۱ است که علائم آن در حال حاضر پدیدار شده است که پیش بینی می شود دولت در خصوص موضوع هسته ای با این کشورها به توافق برسد.

وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر بخشی از معافیت‌ها از طریق وزارت خزانه‌داری آمریکا با موافقت رییس‌جمهور این کشور امضاء شده است و در واقع مسیر توافق در این حوزه قابل پیش‌بینی است و طبیعتاً این توافق منجر به گشایش‌های اقتصادی بسیاری در کشورمان خواهد شد و شرایط جدید به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در کشور تجربه خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: به اینکه در نهایت باید توجه داشت که تعیین رقم نقدی حداقل دستمزد دریافتی کارگران در سال آینده به دلیل شرایط اقتصادی می‌تواند در تامین معیشت خانوار جامعه کار و تولید و افزایش قدرت خرید آنها بسیار اثرگذار باشد.