اجرای سیاست‌های اشتغال با دیدگاه نظارتی

داده‌ها و نرخ بیکاری در کشور نشان از وجود بیش از چهار میلیون نفر بیکار متشکل از اقشار مختلف جامعه دارد و مشکلات ناشی از شاخص ۹.۶ درصدی بیکاری، ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار کار و اقتصاد را جهت اشتغالزایی نشان می‌دهد و با این شرایط است که دولت سیزدهم، مجلس شورای اسلامی و وزارت کار در قالب بودجه ۱۴۰۱ با تخصیص بودجه لازم برای اشتغال و تدوین سیاست‌های کلان به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده جهت حل چالش اشتغال هستند.

به گزارش آتیه آنلاین، دولت سیزدهم با نگاه به وضعیت موجود و سوابق سیاست‌های حوزه اشتغال و خروجی داده های آماری این بخش و با تعریف طرح "زیست بوم ملی اشتغال" به عنوان بستر هماهنگ کننده و ارائه دهنده سیاست‌های کلی اشتغال، با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت ها و توانمندیهای مرتبط با اشتغال به دنبال ایجاد چهار میلیون شغل در طول دوره تصدی دولت است که علاوه بر بسترهای سیاستگذاری نیازمند بودجه لازم است.

در همین ارتباط و با برنامه ریزی مرتبط با اشتغال در دولت سیزدهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف زمانبندی شده ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ را ارائه داده است که بخشی از این روند مطابق برنامه در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد.  

سیاستگذاری کلان بلندمدت در حوزه اشتغالزایی علاوه بر تمرکز در خصوص بهره مندی از ظرفیت‌های نیروی کار و مدیریت کارآمد، نیازمند تخصیص بودجه مناسب برای بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی گسترده است که دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده به این موضوع پرداخته است که نیازمند توجه و تمرکز خاص مجلس و نمایندگان برای تصویب بودجه لازم در حوزه اشتغال است.  

دولت سیزدهم از زمان استقرار تا کنون در راستای حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی، در جهت تسهیل کار و تولید گام برداشته است و به همین منظور رئیس جمهور در سفرهای استانی خود بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و دیدار با کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها را در برنامه خود قرار داده است.

برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با اشتغال و حمایت از تولید و همچنین ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی، هرچند دقیق و اثرگذار و مطابق سیاست های کلی کشور در حمایت از اشتغال و رونق تولید، نیازمند پیش بینی و تحقق بودجه لازم است که البته تمرکز دولت در برخی سیاست های اشتغالزایی مانند توجه به "اشتغال کم سرمایه بر" و حل مسائل مرتبط با کارگاه های مشکل دار و حفظ اشتغال موجود می تواند راهگشای برطرف کردن چالش اشتغال در کشور باشد.  

ثبات اقتصادی و اشتغال‌زایی در کانون توجه بودجه‌ای دولت

«آیت‌الله رئیسی» رییس‌جمهور با اشاره به دقت و جدیت اعضای هیأت دولت در بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه می گوید: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم، محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است.

به گفته وی: در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار است.

رییس‌جمهور معتقد است که تعامل با مجلس شورای اسلامی ‌و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی در جامعیت لایحه بودجه سال آینده کشور ضروری است و با توجه به تهیه سند تحول، لازم است محورها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه با این سند همسو باشد.

پرهیز از پول‌پاشی در سایه نظارت بر بودجه‌ اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظارت برخط و میدانی را برای تخصیص بودجه‌های اشتغال‌زایی بسیار مهم دانسته و می‌گوید: در این مسیر در سال ۱۴۰۱ از پول‌پاشی پرهیز خواهیم کرد.

«حجت‌الله عبدالملکی» گفته است: در کمیسیون اجتماعی برنامه‌های وزارت مردم با هدف تحقق شعار سال مقام معظم رهبری یعنی تولید، اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان به گفت‌وگو و تبادل نظر با نمایندگان مجلس گذاشته شد.

به گفته وزیر کار، در سال ۱۴۰۱ برنامه‌های وزارت مردم در حوزه اشتغال مبتنی بر زیست‌بوم ملی اشتغال خواهد بود که مصوبه شورای اشتغال کشور در دولت مردمی سیزدهم است و در زیست‌بوم ملی اشتغال تأکید اصلی بر سه حوزه  فناوری، مهارت و بازار است که بخش بزرگی از مسأله اشتغال کشور را حل می‌کنند.

عبدالملکی معتقد است که طبق توافق با نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۱ منابع و بودجه‌های تولید و اشتغال در تبصره ۱۶ و ۱۸ دیده شده است که ذیل زیست‌بوم اشتغال تعریف می‌شود و از پول‌پاشی پرهیز خواهیم کرد. در هر جایی که بودجه‌ای خرج شود، باید نتیجه داشته باشد.

رئیس شورای عالی کار تاکید می کند: در رابطه با نظارت برخط طرح‌های اشتغال یک داشبورد مدیریتی در حال طراحی است و در این راستا یک بسته بسیار عالی برای تثبیت و توسعه اشتغال در سال ۱۴۰۱ آماده شده است که مراحل نهایی خود را برای تصویب در هیئت دولت طی می‌کند که جزئیات آن را به زودی به اطلاع کارفرمایان و کارآفرینان می‌رسانیم.

اختصاص بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی به اشتغال

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی اشتغال مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تکلیفی برای کسب و کارها و اشتغالزایی در سطح کشور در نظر گرفته که پس از تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از فروردین ماه اجرایی خواهد شد.

عبدالملکی گفته است: طرح زیست بوم ملی اشتغال ایران به عنوان بستر هماهنگی دستگاهی و مردمی برای اشتغال در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و در اسفندماه سال گذشته نیز اطلس طرح‌های اشتغالزایی با ۲۲۲ طرح متعلق به دستگاه‌های مختلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد

وزیر کار در خصوص اشتغال می گوید: اشتغال اولین و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جدی مردم است و متناسب با نیاز اشتغال مردم تلاش شده تا زیست بوم ملی اشتغال طراحی شود که در این راستا بیش از ۷۰ دستگاه و متولی امر در شورای‌عالی اشتغال در تلاش هستند تا این برنامه مهم را طراحی و عملیاتی کنند.

به گفته عبدالملکی، حوزه زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی برای اولین بار در تعامل با اجزا بیش از ۷۰ دستگاه مختلف از جمله تشکل های مردمی، دستگاه های حاکمیتی و وزارت خانه های  دولتی در حال شکل گیری است.

افزایش سه برابری بودجه اشتغال در تبصره ۱۸

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتبارات مصوب مربوط به اشتغالزایی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدود سه برابر افزایش یافته، می گوید:

سیدشمس الدین حسینی در خصوص اعتبارات مربوط به اشتغالزایی و کارآفرینی در استانها، گفت: سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی به این امر اختصاص یافته که از نظر ما منابع قطعی تری محسوب می شد؛ دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز از محل مذکور، منابعی را پیش بینی کرده اما از ردیف های بودجه های عمومی نیز مبلغی را در نظر گرفته که در حساب اصلی بودجه، ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.

وی در خصوص افزایش منابع اشتغالزایی استان ها در بودجه سال ۱۴۰۱ با اشاره به اینکه تعیین منابع رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی ۶۸ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در استان‌ها اختصاص داده شده و این رقم رشد چشم‌گیری نسبت به اعتبارات سال‌های گذشته دارد، گفته است: سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ سیصد و بیست (۳۲۰) هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (۱۴) این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء (۱) این بند واریز کند.

کد خبر: 49383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 8 =