به گزارش آتیه آنلاین، تاکید سهم پذیری بخش تعاون در قانون اساسی در حوزه اقتصادی نشان از امکان اتکای ویژه اقتصاد بر بهره‌مندی از ظرفیت تعاون در کشور دارد و اندیشمندانی که در ارتباط با تدوین قانون اساسی نقش داشته‌اند، ضرورت نقش‌آفرینی تعاون در اقتصاد و توسعه را درک کرده و بر آماده سازی بسترهای لازم جهت تحقق این موضوع تاکید داشته اند.
آمار ۳ میلیونی تعاونی‌ها و عضویت بیش از یک میلیارد نفری و اشتغال ۱۰ درصدی برگرفته از فعالیت تعاونی‌ها در جهان، نقش آنها در حوزه‌های اقتصاد، اشتغالزایی، تولید و توزیع کالا و خدمات را در جهان روشن کرده و دولت‌ها نیز بر اساس این شرایط ترغیب به سرمایه‌گذاری و هدفگذاری در این بخش می‌شوند.
کارشناسان حوزه بازار کار، اشتغال و تولید معتقدند که توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و تولید بر مبنای کار شایسته از رسالت‌های ایجاد تعاونی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته و بر این نکته تأکید شده است و در این بین بهره‌مندی از ظرفیت‌های بزرگ تعاونی‌ها، توسعه اقتصادی، رونق تولید، افزایش صادرات و رشد کشور را به دنبال دارد.
تحصیص اعتبار ۲۰ هزار میلیارد ریالی تعاون در سال ۱۴۰۱
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص ۲۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید برای تعاونی‌ها در بودجه ۱۴۰۱ خبر داده و می‌گوید: منابع خوبی برای این حوزه در سال جدید دیده شده است.
حجت‌الله عبدالملکی همچنین گفته است: در راستای سیاست‌های کلان دولت مردمی و حرکت در مسیر تحقق شعار سال، علاوه بر تثبیت فرصت‌های شغلی کنونی، ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید برای سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده است.
وی همچنین اختصاص اعتبار برای حوزه تعاونی ها در سال جاری را در راستای پویایی اقتصاد کشور و بسترسازی برای مشارکت مردم می داند.
وی با بیان اینکه در حوزه تعاون یک خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای یاری رساندن به تعاونی ها ایجاد شده است، اضافه می کند: در مدت ۶ ماهه دوم سال گذشته نیز ۹ شرکت تعاونی دانش بنیان آغاز به کار کرده اند و مشکلات بیش از ۲ هزار شرکت تعاونی استانی برطرف شده است.
ابلاغ اعتبارات تعاونی‌ها در سال جاری
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اعتبارات بخش تعاون در بودجه سال ۱۴۰۱ می گوید: خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی با ابلاغ آیین نامه در اختیار تعاونی ها قرار گرفته است.
مهدی مسکنی گفته است: اعطای تسهیلات قرض الحسنه نیز در راستای حمایت از تعاونی‌ها به میزان ۹۰ میلیارد تومان در قالب تفاهم‌نامه با بانک قرض الحسنه رسالت دیده شده است.
وی با بیان اینکه تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد سه درصد در راستای توسعه اشتغال و تقویت بخش تعاون در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت، اضافه می کند: تقویت بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سند توسعه تعاون دیده است.
به گفته مسکنی، بانک‌ها و موسسات مالی موظف شدند تسهیلاتی را در قالب قرض‌الحسنه و ارزان قیمت، در اختیار تعاون‌گران قرار دهند.
شروط تحقق ظرفیت‌های تعاون
ظرفیت‌های گسترده تعاون در اقتصاد، تولید، اشتغال و دیگر عرصه‌های مرتبط با توسعه و نگاه به بسترسازی در مسیر بهره‌مندی از این توانمندی‌ها، زمانی نقش‌آفرینی خواهد داشت که در قالب سیاست‌های کلی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیده شده و بسترهای تحقق آنها فراهم شود. نقش سیاست‌های تعاون در راهبرد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نشان از وجود ظرفیت بالای آن جهت تسریع در توسعه همه‌جانبه است و تجربه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد باشد.
با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر سهم چهار تا هفت درصدی را نشان می‌دهد که پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده است. چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها، موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیت‌های ظرفیتی این بخش می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد. البته حتی با نگاه به سهم پایین تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، در حال حاضر در برخی حوزه‌ها مانند اشتغال، اتفاقات مهمی در فعالیت تعاونی‌ها شکل گرفت و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم در قالب تعاونی‌ها در کشور ایجاد شد.
شاخص نرخ بیکاری و ظرفیت اشتغالزایی تعاون
با توجه به جدیدترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که نشان از نرخ بیکاری ۸.۹ درصدی افراد ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز سال گذشته دارد و همچنین نرخ ۴۱.۳ درصدی مشارکت اقتصادی جامعه هدف که در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارد، ضرورت سیاستگذاری بلندمدت در مسیر ارتقاء شرایط موجود در بازار کار و ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری با هدف اشتغالزایی را روشن می‌کند.
بنابر آمار غیررسمی در حدود چهار میلیون نفر جمعیت بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند که حاصل ناکارآمدی سیاست‌های غیرهمخوان با واقعیات جامعه، اقتصاد و ظرفیت‌های بازار کار و نیروی جوان جویای کار است و این آمار، برنامه‌ریزی اثربخش در حوزه اشتغالزایی را برای دولت سیزدهم بسیار سخت کرده و ضرورت تمرکز بر اولویت اشتغال نمایانگر شده است.
با نگاه به این نکته که دولت در راستای ایجاد زمینه جهت خلق فرصت‌های شغلی نیازمند بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی است، تعاون به عنوان حوزه‌ای که در جهان در بخش اشتغال بسیار کارآمد ظاهر شده، می‌تواند در ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی به عنوان بازوی دولت محسوب شود.
نگاهی به توانمندیهای بخش تعاون و بسترهای بالقوه فعالیت در این حوزه و همچنین توان اجرایی و تخصصی نیروی کار و کارآفرینان کشور در بخش‌های مختلف از جمله تعاون، زمانی می تواند قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد که علاوه بر سیاستگذاری و برنامه ریزی بر مبنای واقعیات، بسترهای بودجه ای و حمایت های مالی و تسهیلاتی لازم را در قانون بودجه سالانه و از طرف بانک ها با ارائه تسهیلات داشته باشد و دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی می توانند در ارائه عملکرد بخش تعاون و توسعه آن در حوزه های اشتغال و تولید نقش آفرینی داشته باشند.
نظر شما