هادی ابوی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در طول دهه‌های گذشته به جای اینکه در حوزه‌های کارآفرینی به سمت و سوی دانش بنیان حرکت کرده و این مهم را اساس کار و تولید قرار دهیم، حرکتی انحرافی در حوزه کسب و کار در کشور تحت عنوان پیمانکاری شکل گرفت.

وی افزود: شاید با نگاهی ویژه و از زاویه‌ای خاص بتوان اصل حضور و فعالیت پیمانکاری را در حوزه کار و تولید را مناسب دانست اما قطعاً به شکل امروزی این حضور اثربخش نخواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: مسائلی مانند پرداخت حقوق و دستمزدهای متفاوت در یک مجموعه واحد ناشی از فعالیت نظام پیمانکاری ناقصی است که در سیستم های کار و تولید در کشور شکل گرفته و به صورت عمده حضور پیمانکاران در نهادهای وابسته به دولت دیده می شود.  

در واقع با توجه به شرایط حاکم بر حوزه کسب و کار در کشور و عدم توفیق حضور پیمانکاران در نظام کار و تولید، ضرورت حذف پیمانکاری از چرخه کار کشور وجود دارد و در حقیقت کار باید به صورت مستقیم و در قالب پیمان به نیروی کار سپرده شود.

این فعال حوزه کار ادامه داد: اینکه قراردادها تحت عنوان پیمانکاری با افراد در قالب شرکت ها امضاء شود و مشکلات فراوانی را در حوزه های کسب و کار و نیروی انسانی موجب شود، قطعا مسیر درست و مناسبی نیست و در واقع بحث پیمانکاری زمانی مورد تایید است که کارها در این قالب به نیروی کار واگذار شود.

ابوی اضافه کرد: اگر نیروی انسانی در قالب نیروی کار شرکت ها و سازمان ها در قالب قرارداد مستقیم با کارفرما، ارتباط بدون واسطه ای را تجربه کند، در صورت پرداخت حقوق و مزایای موجود در قانون، تمامی انرژی، نبوغ و دانش لازم را برای انجام بهینه کار ظهور خواهد داد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از دلایلی که نشان می دهد حضور بخش پیمانکاری مشکلاتی را در حوزه کسب و کار و تولید موجب شده، افزایش پرداختی های عموما دولتی در قالب انجام کارهای پیمانی به واسطه حضور این شرکت ها به عنوان واسطه بین کارفرما و نیروی کار است.

درخواست جامعه کارگری جهت حذف پیمانکاران از چرخه تولید

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: درخواست ما به عنوان نمایندگان تشکلات و انجمن های حوزه کارگری از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف و ساماندهی بخش پیمانکاری در قالب فعالیت های حوزه کار و تولید این است که حل مشکلات مرتبط با حضور شرکت های پیمانکاری در قالب واسطه های کاری و حذف آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم که در سال ۱۴۰۱ با همت و تلاش نهادهای مرتبط و تصمیم ساز در بخش کار و اشتغال، حذف شرکت های پیمانکاری در بسیاری از نهادها  سازمان ها صورت گیرد، بیان کرد: البته حضور پیمانکاران در برخی از فعالیت های تولیدی و استخراجی مانند صنعت نفت با نظارت های قانونی ممکن خواهد بود و البته این نکته را به فعالیت شرکت هایی مانند خدمات نمی توان تعمیم داد.