وحید محمودی متخصص فقر در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: روش‌های افزایش حقوق در شرایط تورمی و نگاهی که سیاستگذار به این موضوع دارد، یک نگاه خیرخواهانه است.

وی افزود: دولت با منطق خط فقر و معیشت سیاستگذرای می‌کند. نگاه می‌کند خط فقر چقدر است. میزان تورم سالیانه چقدر است و بر مبنای آن تعدیلاتی در حداقل حقوق انجام می‌دهد. تا بر آن مبنا تا حدودی بتواند قدرت خرید کارگر را حفظ کند.

این متخصص فقر گفت: این نگاه خیرخواهانه معیشتی سیاستگذار است اما متاسفانه از جنبه‌های اقتصادی خالص با قانومندی علم اقتصاد، هم‌خوانی ندارد. زیرا در نظریه‌های مرتبط با رشد، بهره‌وری و دستمزد کارگر که تابعی از ارزش افزوده‌ای است که کارگر در یکسال ایجاد کرده، همخوانی ندارد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ و امسال، شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران هستیم. از نگاه معیشتی و خط فقر، این کار ممکن است به مذاق کارگر خوش بیاید اما در اصل چه اتفاقی در سال ۱۴۰۰ برای بنگاه‌های اقتصادی که این کارگران را استخدام کرده‌اند و به آنها حقوق می‌دهند، افتاده است؟

محمودی اضافه کرد: آیا گشایش اقتصادی برای آنها ایجاد شده است؟ آیا هزینه مبادله در این کارگاه‌ها پایین آمده است؟ آیا هزینه تولید پایین آمده است؟ تورم ناشی از فشار هزینه بهبود یافته است؟ آیا حاشیه سود بالا رفته است؟

وی اضافه کرد: آیا بهره‌وری نیروی انسانی در این مجموعه‌ها بالا رفته است. اگر هیچ‌کدام از اینها اتفاق نیفتاده باشد، کارفرما منابع ۵۷ درصد را باید از کجا بیاورد.

این متخصص فقر عنوان کرد: اینکه دولت از جیب کارفرما ببخشد، کار سختی نیست. لذا دولت به این جنبه کمتر توجه می‌کند. خیلی از بنگاه‌های ما به لحاظ اقتصادی در ناحیه نزدیک به سربه سری یا نزدیک به زیان هستند و با این حکم کنونی، مجبور می‌شوند یا کارگر را اخراج کنند و یا بنگاه خود را تعطیل کنند.

افزایش تورم، قدرت خرید کارگر را کاهش می‌دهد

محمودی با اشاره به تصمیمات سال ۹۵ در رابطه با افزایش حقوق، عنوان کرد: در دولت آقای احمدی نژاد، یکباره حقوق کارگران غیر رسمی را دو برابر کردند. بسیاری از کارگران در همان مقطع اخراج شدند و لذا این تصمیم از این جنبه زیر سئوال است.

وی ادامه داد: افزایش حقوق نقدینگی را بالا می‌برد و این نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود. تورم باز قدرت خرید کارگر را پایین می‌آورد.

به گفته این متخصص فقر، تورم یک پدیده پولی است که ناشی از خطای دولت است. بنابراین اگر دولت بتواند این خطا را کنترل کند، شرایط بهبود می‌یابد.

وی افزود: تورم به جز در دو سه کشور مثل ایران، ونزوئلا و چند کشور آفریقایی، کنترل شده است. تورم یک مالیات منفی است و با تورم، دولت بالای ۴۰ درصد مالیات از کارگر می‌گیرد.

محمودی تاکید کرد: عملا با این وضعی که رخ می‌دهد، افزایش حقوق کمکی به حال کارگر نمی‌کند. ضمن اینکه اگر به دلیل این سیاست از محل کار تعدیل شود و قراردادش پایدار نباشد، یا خیلی امتیازات مختلف را کارفرما به بهانه‌های مختلف که در فشار است، حذف کند، عملا نتیجه چنین سیاستی خیر و عایدی برای کارگر و قشر پایین نخواهد بود.

وی اضافه کرد: من ضمن اینکه درک می‌کنم کارگران و مردم مشکل دارند و باید فکری برای آنها کرد، ولی خیلی با این سیاست‌ها موافق نیستم. این مسئله نیازمند یک جراحی کلی اقتصاد است.

افزایش نقدینگی تورم‌زاست

عباس شاکری کارشناس اقتصادی افزایش ۵۷ درصدی حقوق را عاملی برای افزایش نقدینگی ندانسته و نوسانات نرخ ارز را دلیلی می‌داند که تورم سرسام‌آور در کشور ایجاد کرده است اما محمودی در رابطه به این ایده، تاکید کرد: من مباحث مطرح شده توسط دکتر شاکری را ندیده‌ام که قضاوت داشته باشد. با این وجود اصل اصلی که من درباره افزایش حقوق می‌گویم، منتفی نیست.

وی ادامه داد: افزایش ۵۷ درصدی حقوق قطعا منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. منتها منابع تامین نقدینگی متنوع است. ارز هم یک مسیر برای ایجاد نقدینگی است.

شاکری گفت: خود فروش نفت زمینه افزایش نقدینگی را فراهم می‌کند. در حال حاضر مسیرهایی برای فروش نفت باز شده و این سبب می‌شود که در اقتصاد نفتی ما پایه پولی افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد سرسام آور نقدینگی هستیم. دولت از مسیرهای مختلف مثل بانک مرکزی و غیره متوسل به تامین نقدینگی می‌شود. به این ترتیب کسری بودجه تعمیق می‌یابد و آثارش را روی نقدینگی بار می‌آورد که اکنون می‌بینیم.

این متخصص فقر گفت: دکتر شاکری استاد اقتصاد کلان هستند و استاد خوبی هستند. می‌دانند سیاست افزایش ۵۷ درصدی دستمزد یک سیاست انبساطی است و این سیاست، آثار خود را روی تحریک تقاضا خواهد داشت. ولی اینکه سهمش چقدر باشد، یک بحث دیگر است.

وی بیان کرد: داستان افزایش نقدینگی یک سوی داستان است و سمت دیگر این است که کارفرما از کجا پول بیاورد که این رقم را به کارگران بپردازد. دولت در سال جاری حقوق کارکنانش را ۱۰ درصد افزایش داده است. مگر دولتی‌ها همین میزان تورم را تجربه نمی‌کنند؟

محمودی افزود: مگر حقوق دولتی‌ها پایین نیست. ولی دولت به جیب خود نگاه می‌کند و می‌بیند بیشتر از ۱۰ درصد نمی‌تواند افزایش حقوق داشته باشد.

وی اضافه کرد: آیا دولت به جیب کارفرما نگاه کرده است که ۵۷ درصد افزایش را تعیین کرده است؟ دولت ادله ۵۷ درصد از منظر کارفرما را اعلام کند نه از منظر تورم؛ زیرا تورم خطای دولت است. کارفرما چرا باید این خطا را جبران کند؟

وی یادآور شد: در اقتصادی که هزینه مبادله یعنی هزینه‌های بیرون محیط کسب وکار بر بنگاه تحمیل می‌شود، کارفرما چگونه می‌تواند مناسب عمل کند. هزینه مبادله‌ای هزینه‌ای است که عموما توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود. این هم دست مدیر بنگاه، کارگر و سهامدار و غیره نیست.

این متخصص فقر بیان کرد: هزینه کسب و کار بالاست. تورم بالاست. تورم ناشی از فشار هزینه بالاست. تحریم هست. امکان تامین مالی برای بنگاه وجود ندارد یا اگر وجود دارد تامین مالی گران است. دسترسی به تکنولوژی داخل و خارج برای تولیدکننده خیلی سنگین و سخت است. همه این محدودیت‌ها را بنگاه تحمیل می‌کنند

عدم تخصیص یارانه بخش تولید در هدفمندی یارانه‌ها

محمودی عنوان کرد: منطق اصلاح یارانه‌ها برای این بود که ۳۰ درصد منابع حاصل را به تولیدکننده بدهند. آن موقع گفتند که ۵۰ درصد را نقدینگی حاصل از اجرای این اسیاست را به مردم، ۳۰ درصد را به تولیدکننده و ۲۰ درصد را برای اصلاح مسکن و یکسری موارد دیگر پرداخت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در آن مقطع دولت به جای ۵۰ درصد، ۲۰ درصد به مردم یارانه داد. به تولیدکننده این مبالغ را ندادند که اصلاح تکنولوژی انجام دهد. لذا با بی‌توجهی به طرف عرضه که سال‌ها به قول اقتصاددان‌ها کشش ناپذیر است و نمی‌تواند انعطاف کافی و به موقع در برابر تقاضای ایجاد شده انجام دهد، مسایل پیش رفت.

این متخصص فقر گفت: دولت فکری برای اصلاح ساختاری طرف عرضه نمی‌کند. دائما روی کسی که توان ایفای تعهدات را ندارد، فشار وارد می‌آورد. این یک بحث اصلی و مبنایی این است.

وی یادآور شد: من متخصص فقر هستم و قاعدتا بیش از کارشناسان متخصص اقتصاد کلان، باید درک کنم که چه فشاری روی کارگر است. سفره خانوار در چه محدودیت‌ها و مضیقه‌هایی است. خوب شما اکنون با سیل عظیمی از بیکاران در خانوارها مواجه هستید. هر خانواده‌ای چند نفر بیکار دارد. آیا سیاست ۵۷ درصدی کمک می‌کند که کارگران خانوارها مشغول به کار شوند یا به این مسئله کمک نمی‌کند؟

محمودی گفت: لذا با سیاست افزایش دستمزد، ما به پایداری شرایط کارگران کمک نخواهیم کرد. به قول لستو اقتصاددان معروف که می‌گوید اگر دولت یک وظیفه داشته باشد، آن وظیفه کاهش هزینه مبادله است. من می‌گویم اگر دولت یک وظیفه داشته باشد، آن یک وظیفه کنترل تورم است.

وی ادامه داد: دولت باید تورم را کنترل کند. اگر تورم روی سطح معقول هفت تا هشت درصد بیاید، نیازی نیست که کارگر این همه افزایش حقوق داشته باشد یا کارمند دائما افزایش حقوق را تجربه کند.

افزایش وابستگی معیشتی مردم به دولت

این متخصص فقر گفت: این سیاستی که ما دائما تورم ایجاد کنیم و مرتب افزایش حقوق بدهیم از یک طرف دولت را فربه می‌کند که منجر به کسری بودجه شدید می‌شود و از سوی دیگر مردم از مسیر یارانه‌هایی که می‌دهیم، از نظر معیشتی به دولت وابسته می‌شوند.

وی تاکید کدر: این مسیر اصولی و منطقی اقتصاد که نیست و نباید مردم به لحاظ معیشت به دولت وابسته شوند. با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم دائما مردم را بیشتر به دولت به لحاظ معیشت وابسته می‌کنیم و مردم را عناصر منفعلی تلقی می‌کنیم که مثل جوجه گنجشگ، منتظر تامین غذا از سوی والدینشان هستند.

محمودی بیان کرد: این سیاست غلط است و منجر به توزیع رانت می‌شود. در چنین فضایی باید به مردم رانت بدهیم. به کارگر رانت بدهیم. به همه رانت بدهیم تا رانت‌هایی که در اقتصاد وجود دارد و عددهای بسیار درشتی است، سر جای خودش باشد.

وی افزود: اگر دولت می‌خواهد جراحی اقتصادی انجام دهد، باید از جاهای مختلف شروع کند. لذا در بحث معیشت و حقوق کارگر هم همین است. اعتقاد دارم در شرایطی که اصلاح ساختاری انجام نمی‌گیرد و من به عنوان معلم اقتصاد نمی‌بینم برنامه‌ای برای اصلاح ساختاری وجود داشته باشد، افزایش ۵۷ درصدی حقوق حرکت مناسبی نیست.