به گزارش آتیه‌آنلاین، امروزه بسیاری از مسوولان از افزایش روزافزون آسیب‌های‌اجتماعی می‌گویند و بر ضرورت اقدامات آسیب شناختی و حمایتی در این حوزه تاکید می‌کنند و در همین راستا نیز در چند سال اخیر اقدام جهادی به منظور بررسی «آسیب‌های‌اجتماعی و مناطق حاشیه ای» در مناطق آسیب‌خیز و بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفته است.
آتیه‌آنلاین همزمان با روز جهانی مبارزه با موادمخدر (پنجم تیرماه ۱۴۰۱) در گفت و گوهایی تخصصی، علل دسترسی آسان به مواد مخدر و تاثیر مجازات‌ها بر کنترل و گسترش اعتیاد و قاچاق موادمخدر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
علی قائدنیای جهرمی، دکترای روانشناس بالینی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به رقابت قیمتی مواد محرک و افیونی گفت: کسانی که تولیدکننده، واردکننده و یا توزیع‌کننده هستند در نظر می‌گیرند اگر مشتری بیشتری داشته باشند و قیمت‌شان نیز کمتر باشد مشتریان بیشتری جذب و حفظ می‌کنند و به همین جهت بین عرضه این دو مواد رقابت قیمتی ایجاد شده است.
مشتری مداری، نگاه مافیای مواد مخدر
این روانشناس بالینی تاکید کرد: شیشه به دلیل صنعتی بودن تولید راحت‌تری دارد و با کم و زیاد کردن مواد غیرقابل اتکاء، اگرچه آسیب‌های آن را کمتر و بیشتر می‌کنند اما از این طریق می‌توانند قیمت را دستکاری کنند اما تا به حال کوکایین ارزان نشده است و حتی در دوران کرونا گران‌تر هم شده است.
قائدنیای‌جهرمی تصریح کرد: در شرایطی که شاهد افزایش ۶۰۰ تا ۷۰۰ برابری قیمت مسکن هستیم اینکه چرا نوسان قیمت چندانی در مواد مخدر نمی‌بینیم این است کسانی‌که وارد مافیای مواد مخدر می‌شوند نگاه‌شان مشتری‌مداری‌است و می‌خواهند مشتری خود را حفظ‌کنند و از دست ندهند.
وی بااشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی مردم در مدیریت شهری اظهار کرد: مردم باید نسبت به آینده خود تعلق خاطر داشته باشند و خود را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محله، شهر و کشور خود سهیم بدانند و در این صورت است که دغدغه‌مندانه برای بهبود اوضاع کشور تلاش می‌کنند.
این روانشناس بالینی افزود: باتوجه به اینکه هر محله دارای ارزش‌های تاریخی، اجتماعی و کالبدی و در عین‌حال نقاط قوت و ضعف خاصی است تصمیم‌گیری حاکمیتی و یکسان برای همه کارآمد نیست.
این مدیرعامل موسسه فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: هویت محله‌ای زمینه مناسبی برای ارتقای وابستگی، تعهد و مشارکت افراد در محله است و می‌تواند با تقویت وابستگی، تعهد و مشارکت، احساس کنترل و نظارت اجتماعی را در محله بالا برد و مانع گرایش به رفتارهای ناهنجار در سطح محله شود.
قائدنیای جهرمی با تاکید بر اثربخشی جلب نظرات مردم محلات در مدیریت شهری ادامه داد: اگر فردی از منزل خود خارج شود و متوجه شود که سطل زباله کوچه آنها دچار مشکل شده است و از شهرداری مطالبه کند و یا مثلا با رصد دقیق محله متوجه توزیع مواد مخدر در محله شود و بخواهد در این زمینه اقدامی کند نشانه احساس مسئولیت اهالی محله بوده و بسیار حائز اهمیت است.
وی بااشاره به ضرورت تشکیل کمیته‌هایی از اهالی محلات در هر محله، گفت: اگر افراد دغدغه‌مند محلی بتوانند کمیته‌هایی‌تشکیل دهند و در صورت‌مصمم و پیگیر بودن از فرمانداری‌ها نیز حکم دریافت کنند نه تنها می‌توانند از جنبه‌های مختلف برای حل آسیب‌ها و ارتقاء سطح سلامت اجتماعی محله خود گامی موثر بردارند بلکه با این جنس از احساس مسئولیت به یاریگران دغدغه‌مند برای سیاستگذاران و مسئولان در مدیریت شهری تبدیل خواهند شد.
چالش تعیین میزان مجازات موادمخدر برحسب میزان
افشین‌محمدی مدرس‌حقوق و کارآموز وکالت گفت: تأکید بیش از اندازه بر معیار کمی موادمخدر در هنجارگذاری کیفری و اتکاء بر آن به عنوان معیار اصلی در تعیین کیفر، ضابطه‌ای منطقی برای برقراری تناسب جزایی محسوب نمی‌شود.
محمدی پیشتر در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در پاسخ به معیارهای تعیین میزان کیفر در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: تمامی جوامع و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشر است و باید برای این پدیده شوم چاره‌ای اندیشید.
این حقوقدان گفت: راهکارهایی که در سال‌های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری‌کیفری در مجازات‌ها بوده است. به همین جهت سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است.
وی افزود: استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده‌ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات‌های شدید سلب آزادی و سلب حیات اتخاذ شده است.
این مدرس‌حقوق با اشاره به اینکه در نظام تقنینی ایران برای تعیین طول مدت کیفر در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می‌شود، بیان کرد: شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می شود، بر این اساس، هر اندازه میزان مواد نگهداری شده بیشتر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد.
وی در خصوص تبعات تعیین کیفر بر اساس کمیت عنوان کرد: رویکرد کمیت‌گرای قانونگذار برای کیفر بزهکاران موادمخدر موجب می‌شود تا در بسیاری موارد واکنش کیفری متناسب با سطح تقصیر بزهکاران را در پی نداشته باشد؛ به طوری که استفاده از آن گاه به سود برخی بزهکاران و گاه به ضرر برخی دیگر می‌شود.
این مدرس دانشگاه عنوان کرد: تأکید بیش از اندازه بر معیار کمی در هنجارگذاری کیفری و اتکا بر آن به عنوان معیار اصلی در تعیین کیفر، ضابطه‌ای منطقی برای برقراری تناسب جزایی محسوب نمی‌شود. تعیین میزان مجازات بر حسب میزان مواد نشان‌دهنده این است کسانی که در رأس زنجیره عرضه هستند مجازات کمتری دریافت کرده، یا حتی مشمول هیچ مجازاتی نشوند.
این کارآموز وکالت بیان کرد: در این جرائم اثبات جرم و به تبع آن تعیین کیفر براساس میزان مواد است و با توجه به اینکه توزیع کنندگان اصلی مواد در اکثر اوقات، در نگهداری یا توزیع مواد دخالتی ندارند، عملاً از مجازات رهایی پیدا می‌کنند؛ حال آنکه میزان تقصیر آنها در ارتکاب جرم بسیار بیشتر از سایرین است.
وی عنوان‌کرد: در چنین شرایطی بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به واسطه حضور در انتهای زنجیره توزیع مواد در جامعه بیشتر از توزیع کنندگان اصلی مشمول مداخله‌های کیفری واقع می‌شوند، چرا که از یک سو رفتار آنها رؤیت پذیرتر و در نتیجه شناسایی و بازداشت آنان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر، جمعیت آنان بیشتر از توزیع کنندگان اصلی است و بر همین پایه میزان بازداشت آنان فراتر از سایرین خواهدبود، بنابراین، به طور اصولی، این بزهکاران بیشترین جمعیت کیفری زندان را در جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهند.
محمدی تصریح کرد: در این جرائم اثبات جرم و به تبع آن تعیین کیفر براساس میزان مواد است و با توجه به اینکه توزیع کنندگان اصلی مواد در اکثر اوقات، در نگهداری یا توزیع مواد دخالتی ندارند، عملاً از مجازات رهایی پیدا می کنند؛ حال آنکه میزان تقصیر آنها در ارتکاب جرم بسیار بیشتر از سایرین است.
لزوم پیاده‌سازی برنامه‌های جامع و راهبردی در مساله اعتیاد
به گزارش آتیه‌آنلاین، باتوجه به علل و نتایج بروز بزهکاری که رابطه مستقیمی با اعتیاد دارد به‌راحتی می‌توان با پیشگیری از اعتیاد آمار جرم و بزه را در جامعه کاهش داد و از آنجایی که اعتیاد عامل اصلی در بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی یک جامعه است، باید باآموزش، پیشگیری و درمان، این مثلث را کامل و به تبع آن عوارض و پیامدهای خطرناک ناشی از اعتیاد را کاهش داد.
اگرچه دراین سال‌ها طرح‌های متعددی در این زمینه اجرایی شده است اما در سال‌های اخیر به اذعان مسئولان امر، کشور در مواجهه با مساله اعتیاد با چالش‌های دسترسی سریع به مواد مخدر و محرک، کاهش سن جمعیت معتادان، زنانه‌شدن اعتیاد و آلودگی بیشتر محلات حاشیه نشین و...روبرو شده است به نظر می‌رسد مقابله و درمان این مساله نیازمند اتخاذ نگاهی جامع و راهبردی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد در کشور است.
مهم‌تر اینکه در جهت شناسایی نیازهای فرد معتاد که زمینه‌ساز روی آوری او به مواد مخدر است اقدامات آسیب شناختی صورت بگیرد، طراحی و اجرای الگوی بومی مشخص در جهت کنترل این معضل در محلات کشور، باید در اولویت قرار گیرد و با نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های امنیتی، قضایی، امدادی و سازمان شهرداری ها و... به گونه‌ای از ظرفیت‌های موجود در جهت شناسایی، کنترل و درمان این مساله بهره گرفته شود که نه تنها از تبدیل شدن محلات به مکان فروش مواد مخدر جلوگیری به عمل آید بلکه با درمان ریشه‌ای این مساله خانمان‌سوز، بستر حفاظت کشور از بروز و افزایش دیگر تبعات آن نظیر طلاق و خشونت خانوادگی و ... ایجاد و هموار شود.
گزارش: مهین داوری
نظر شما