عدالت استخدامی اما آنجایی ضربه خورد و سالها از هدفگذاری به‌دور ماند که در طول دهه‌های گذشته کارجویان خواهان اشتغال در نهادها و سازمان‌های دولتی با استخدام در سازمان‌های تحت مدیریت دولت وضعیت نابسامان استخدامی و رعایت حقوق کار را در ارتباط با عدم تحقق عدالت قراردادی شاهد بودند و انواع مختلف قراردادهای نیروی کار به جای اینکه با یکسانی و برابری در نقش یک شاخص اثرگذار در حوزه‌های برقراری عدالت اداری و استخدامی و همچنین مسئله انگیزشی برای ترغیب نیروی کار به تلاش در راستای ارتقاء بهره‌وری در مسیر رشد و توسعه حرکت کنند، مسیر چندگانگی قراردادهای کار و دوری از عدالت استخدامی را در پیش گرفتند.
انتظار به جای کارکنان نهادها و دستگاه‌های دولتی اما بخصوص در ایجاد شرایط برابر استخدام و زمینه رشد در محیط کار نیز با توجه به بستر نامناسب قراردادهای چندگانه در طول سالها با در بسته روبرو شد و به دلایلی مانند نرخ بالای بیکاری و حجم بالای دانش‌آموختگان جویای کار و کمبود فرصت‌های اشتغال در شرایطی که به صورت رسمی ۲.۵ میلیون نفر بیکار در کشور به دنبال یافتن شغل مناسب هستند نیز شرایط تغییر شغل برای کارکنان در طول سالها را مهیا نکرده و موجب نابسامانی استخدامی در کشور شده بود.
نبود بستر عدالت استخدامی اما علاوه بر اثرات مخرب بر نیروی کار و شرایط ارتقاء و رشد بهره‌وری کار، فضایی را در نهادهای تحت مدیریت دولت در طول سالهای گذشته به وجود آورد که زمینه‌ساز برخی از مسائل و مشکلات موجود در راستای حرکت به سمت برقراری عدالت باشد و در واقع دولت‌ها برای تحقق عدالت در خصوص ارتباط استخدامی و کاری با کارکنان به دلایل مختلف از جمله نبود برابری استخدامی و حقوق و مزایا با مشکلات فراوانی روبرو شدند.
دی ماه ۱۴۰۰ بود که مجلس شورای اسلامی اما تبیین و تدوین طرحی را در کمیسیون اجتماعی آغاز کرده و آن را به تصویب رساند که موجب روشن شدن امید در دل بسیاری از کارکنانی شد که در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با قراردادهای مختلف غیر از رسمی و پیمانی سالها مشغول به کار بوده‌اند که بر اساس این طرح هدفگذاری ساماندهی استخدام آنها در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن باید حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی نیز انجام می‌شد.
با توجه به اینکه در حال حاضر ۱۷ نوع قرارداد استخدامی در کشور وجود دارد، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برنامه‌ای بود که قصد داشت این پراکندگی‌ها و چنددسته‌گی‌ها در استخدام نیروها را ساماندهی کرده و همکاری کارکنان با مجموعه‌های دولتی را ذیل یک عنوان کلی استخدامی درآورد.
پس از کش و قوس‌های فراوان و بررسی‌های پیرامون این طرح در دولت و مجلس شورای اسلامی اما سرانجام، امروز یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با آرای قاطع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
حال امیدواریم با تصویب کامل طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تایید توسط شورای نگهبان قانون اساسی، اجرایی شدن آن را توسط دولت شاهد باشیم و با این اقدام علاوه بر کوچک شدن بدنه دولت، حذف پیمانکاران نیروی انسانی را در قالب شرکت‌ها و در واقع حذف واسطه نیروی کار و نهادها و سازمان‌ها را به عنوان کارفرما ببینیم و البته هدفگذاری ساماندهی قراردادهای استخدامی مختلف و همچنین رعایت و اجرای عدالت استخدامی و حقوقی را شاهد باشیم.
نظر شما