به گزارش آتیه آنلاین، مسئله تامین مسکن جامعه چندین میلیون نفری کارگران در کشور بر مبنای اصل ۳۱ قانون اساسی باید مطابق دیگر افراد جامعه و البته با اولویت، توسط دولت‌ها هدفگذاری و اجرایی شده و در واقع نگاه‌ها باید به سیاستگذاری در حل چالش مسکن بخصوص در ارتباط با اقشار مختلف کارگران معطوف باشد.
رشد قیمت‌های مسکن علاوه بر کاهش توانایی خرید و تهیه مسکن توسط جامعه کارگری، حتی در شرایطی عدم توان کارگران در تهیه مسکن اجاره‌ای را نیز موجب می‌شود و در وضعیتی که تناسبی بین دستمزد و مزایای کارگران مطابق قانون کار، کمک‌های دولت و کارفرمایان به عنوان «حق مسکن» و البته میانگین قیمت و نرخ اجاره یا خرید مسکن وجود نداشته باشد، هر روز شاهد گسترش فاصله قدرت خرید جامعه کارگری با واقعیات تهیه مسکن خواهیم بود که تبعات فراوانی از جمله حاشیه نشینی و رشد آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
مسکن کالای رفاهی نیست
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص ضرورت تامین مسکن کارگران به آتیه آنلاین گفت: اعتقاد جامعه کارگری این است که مسکن از ابتدایی‌ترین و زیربنایی‌ترین نیازهای ضروری خانواده ها است و در واقع خانواده باید زیر یک سقف شکل گیرد تا عنوان خانواده را بتوان به آن اطلاق کرد.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه برخلاف نظر برخی از افراد مرتبط با تصمیم سازی های حوزه کار، مسکن از جمله امور رفاهی برای کارگران محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: مسکن در قالب امور اساسی و زیربنایی و ملزومات ابتدایی زندگی به ویژه در ارتباط با جامعه کارگری به عنوان اقشار پایین دست درآمدی جامعه است.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه احیای ماده (۱۴۹) قانون کار از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران است، تصریح کرد: نیاز امروز جامعه کارگران در ارتباط با مسکن که از اصولی‌ترین نیازها است و به نوعی برآورده شدن انتظارات در قالب دولت آینده و در خصوص مسکن کارگران است.
در متن ماده ۱۴۹ قانون کار آمده است: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
همچنین تبصره ۱ این ماده قانونی اضافه می کند؛ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.
در تبصره ۲ نیز اشاره شده است؛ نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کارگران انتظار اجرای قانون کار را دارند
این فعال حوزه کار و تولید همچنین با اشاره به اینکه مورد دیگر درخواست‌های کارگران در ارتباط با اجرای قانون کار، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ است، اضافه کرد: بخش‌هایی از قانون کار که تا به حال به صورت کامل اجرایی نشده و در ارتباط با امنیت شغلی، معیشت و مسکن است، باید مورد توجه تصمیم سازان قرار گیرد.
بسترهای لازم در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی
اگر نگاه به مسکن را از دیدگاه رفاهی فاصله داده و به آن به عنوان یک کالای ضروری برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی نگاه کنیم، ایجاد بسترهای الزامی جهت تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه از جمله جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران ضروری به نظر می‌رسد و در واقع این مهم جز با سیاستگذاری و حمایت دولت، نهادهای مالی و بانکی، جامعه کارفرمایان، تعاونی‌های بخصوص فعالان بخش مسکن، فعالان بخش خصوصی و البته جامعه کارگری امکانپذیر نخواهد بود و در این صورت است که تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی را شاهد خواهیم بود.
سیاستگذاری دولت‌ها در زمینه عمل به اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی در تامین مسکن برای اقشار مختلف از جمله جامعه کارگری و تمرکز قدرت اجرایی و حمایتی نهادهای موثر در تامین تسهیلات و بسترسازی برای تهیه و تامین مسکن کارگران می‌تواند به مرور زمان بستر حل چالش مسکن را فراهم کند و در این زمینه دولت سیزدهم در قالب یکی از اساسی‌ترین کلان برنامه های خود، هدفگذاری در ساخت چهارمیلیون مسکن را در دستور کار قرار داده است که به براساس هدفگذاری، تعداد ۴۰۰ هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۲۰۰ هزار مسکن باید توسط تعاونی‌ها ساخته و در اختیار جامعه کارگری قرار گیرد.
نظر شما