به گزارش آتیه آنلاین، مقداد نادری در وبینار آسیب شناسی روابط مالی میان دولت و سازمان تامین اجتماعی که امروز توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، بیان کرد: بدهی های دولت به تامین اجتماعی یا بر اساس قوانین و مقررات هستند یا در قالب یکسری مراودات ما با دولت ایجاد شده است.

وی افزود: به جز ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، مواد دیگری وجود دارد که به حساب دولت منظور می‌کنیم. به‌عنوان مثال بند «ب» ماده هفت قانون هدفمندی، قانون بودجه سالانه، قوانین برنامه پنجساله و یکسری احکام دیگر که بدهی‌هایی برای دولت ایجاد می‌ کنند.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها بیان کرد: در بند «ب» ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر اساس آیتم‌های موجود حق بیمه‌هایی که دولت بدهکار است، مشخص شده است و ما پیگیر این مطالبات هستیم. همچنین به استناد بندهای مختلف قانون بودجه، تامین اجتماعی از دولت طلبکار می‌شود.

وی افزود: دولت نمی‌تواند در یک سال بدهی ایجاد کند و سال بعد آن تعهد را تعطیل کند. وقتی وارد بحث‌های اجتماعی می‌شویم، نمی‌توان تا سقف اعتبار، پرداخت انجام داد. در سال ۸۸ در بخش‌های حمایتی، یک مبلغی را از ۱۴ هزار تومان تا ۸۰ هزار تومان افزایش دادند و این رقم را باید تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد. این ردیف جزء آیتم‌های حقوق بود و برای آن منابع در نظر گرفته شد تا از محل مخابرات پرداخت شود.

نادری گفت: آن بدهی را در آن سال پرداخت کردند اما سال‌های بعد پرداخت انجام نشد. در شرایطی که این رقم قسمتی از مستمری شده است و مستمری بگیر روی این بند حساب کرده است، نمی‌توان به یکباره آن را قطع کرد و ما مکلف هستیم سال‌های بعد این کار را انجام دهیم.

وی افزود: در چنین شرایطی باید مطالبات تامین اجتماعی به طور مستمر در بودجه سنواتی لحاظ شود. خیلی از مطالبات ما از دولت مربوط به قانون حق بیمه جانبازان است. این قانون به سمت توسعه برای فرزندان شهید، ایثارگران و غیره هم رفته است و نیاز به تامین منابع دارد. حق بیمه و مستمری پیش از موعد کارکنان و سرانه درمان نیز چنین شرایطی دارد.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها بیان کرد: قوانین  تامین اجتماعی فقط منجر به ایجاد مطالبه نمی‌شود. بحث هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه و یکسری قوانین دیگری هم هست که بار مالی دارد اما مبالغ و بودجه‌ها را در سالهای بعد در نظر نمی‌گیرند و بار مالی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شود.

مبادلاتی که منجر به ایجاد طلب از دولت شد

نادری افزود: مطالبات سازمان تامین اجتماعی فقط به خاطر قوانین نیست. با واگذری ۲۷ بیمارستان خارج از سطح‌بندی از دولت مطالبه پیدا کردیم. سطح‌بندی بر اساس میزان مستمری بگیران و غیره انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌داد ۲۹ بیمارستان خارج از سطح‌بندی داریم که ۲۷ تای آن واگذار شد. یکی از بیمارستان‌های خوب شهید بهشتی کاشان بود که جزء آیتم‌های خارج از سطح‌بندی بود و به وزارت بهداشت واگذار شد.

وی ادامه داد: ۹۶ پروژه بیمارستانی  که تامین اجتماعی مشارکت به ساخت کرد و به استناد تفاهم نامه  آنها را ساخت و در اختیار مبادی ذیربط قرار داد اما پولش وصول نشد.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها گفت: اول انقلاب بانک‌ها دولتی شدند و به همین دلیل سرمایه اولیه سازمان در بانک رفاه ضبط و به دولت منتقل شد. بعد سرمایه را فروختند و سرمایه اولیه تامین اجتماعی را دولت‌های وقت به سازمان تامین اجتماعی مسترد نکردند. این اتفاق در سهم بانک صادرات و یک بانک دیگر هم رخ داد. پیگیر وصول این سهم هستیم.

وی تاکید کرد: مراوادات مالی بین دولت و تامین اجتماعی صرفا حق بیمه‌ای نیست و مراودات دیگری هم وجود دارد.

چالش به روز رسانی مطالبات

نادری با اشاره به چهار نقش دولت در خصوص حق بیمه‌ها بیان کرد: چالش اساسی ما با دولت نحوه به روزرسانی مطالبات است. دولت گاهی زیر میز می‌زند و به‌روز رسانی را قبول نمی‌کند.

وی افزود: تامین اجتماعی هرگز از روش بهره مرکب برای به روز رسانی مطالبات استفاده نکرده است. فرمول ماطبق قانون بر اساس ارزش زمانی و ارزش آتی پول است و در واقع از همان روشی استفاده می‌کنیم که قوه قضائیه نیز در دعاوی از آن روش استفاده می‌کند. زیرا ارزش و قدرت خرید پول در سال‌های مختلف اصلا قابل مقایسه با هم نیستند.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها تاکید کرد: وقتی قانون‌گذار قانون را تدوین می‌کند و به مسئله به روز رسانی مطالبات اشاره می‌کند، به این مفهوم است که اشراف کامل داشته است که یک طلب‌هایی ایجاد شده است و بر اساس آن دولت باید اوراق مشارکت به نرخ روز پرداخت کند.

وی افزود: تامین اجتماعی باید حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند را در جایی سرمایه‌گذاری کند تا از محل سود سرمایه بتواند تکالیفش را انجام دهد. این سازمان اگر به موقع حق بیمه دریافت می‌کرد و به موقع سرمایه‌گذاری می‌کرد از محل سودش می‌توانست بدهی‌های خود را پرداخت کند و یک تعادل بین منابع و مصارف تامین اجتماعی ایجاد می‌شد. اما امروز این مطالبات تعادل منابع و مصارف را به هم زده است.

نادری بیان کرد: تورمی که با آن مواجه هستیم قابل انکار نیست. محل درآمدهای تامین اجتماعی از وصول منابع حق بیمه است و با اخذ این وجوهات و جرایم سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. اگر این مطالبات به هر دلیلی وصول نشود، قدرت خرید یا مبلغی که می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، کاهش می‌یابد. وقتی بحث ارزش واقعی روز مطرح می‌شود، منظور حفظ قدرت خرید روز است.

مطالبات دولت چه مشکلاتی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند؟

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها درباره مشکلاتی که مطالبات دولت برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند، یادآور شد: این مطالبات تغییر در ساختار بیمه‌پردازی ایجاد می‌کند. انتقال پرداخت حق بیمه از کارگر و کارفرما به دولت زمینه کاهش نقدینگی سازمان، افزایش تسهیلات دریافتی، افزایش هزینه بهره، افزایش مطالبات سازمان و کاهش قدرت خرید سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی افزود: برهم زدن تعادل منابع و مصارف سازمان زمینه عدم شناخت امکان ذخیره منابع یا سرمایه‌گذاری جهت ایفای تعهدات آتی را فراهم خواهد کرد. ضمن آنکه شناخت ناکافی دولت از بدیهی‌های ایجادی زمینه بروز مشکل را فراهم می‌کند.

نادری با اشاره به بخشی نگری ارکان دولت در بدهی‌های ایجادی، افزود: دولت سعی در کاهش بدهی‌های خود دارد. در تسویه بدهی‌ها نیز اقدام به انتقال شرکت‌های زیان ده یا فاقد قدرت نقد شوندگی به سازمان تامین اجتماعی می‌کند.

وی تاکید کرد: عدم پیش بینی بار مالی در قانون بودجه دولت یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم. باید تعهدات ایجادی به صورت ردیفی در بودجه پیش‌بینی شود.

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها گفت: دولت کاری را بر عهده تامین اجتماعی می‌گذارد اما وقتی طبق قانون مکلف است بار مالی آن را در نظر بگیرد، این اقدام انجام نمی‌شود.

وی یادآور شد: مهمترین موضوع بحث سه درصد حق بیمه سهم دولت است. دولت مکلف است این رقم را پرداخت کند اما این رقم را پرداخت نمی‌کند و در بودجه ردیف نمی‌گیرد. در حالی که باید حداقل یک ردیف اختصاصی برای تامین اجتماعی در نظر بگیرید تا این مجموعه بتواند مطالبات خود را دریافت کند.

نادری عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ اگردولت بدهی‌های ایجادی را پرداخت می‌کرد ما دچار مشکل نمی‌شدیم. در هر سال اگر بدهی ایجادی را پرداخت می‌کرد، سازمان تامین اجتماعی نیازی به کسری و دریافت وام نداشت. به این ترتیب هزینه بهره سنگین هم پرداخت نمی‌کرد.

وی گفت: عمده بدهی تامین اجتماعی مربوط به وام‌ها و تسهیلات بانکی است که گرفته است. کاهش نقدینگی سازمان باعث می‌شود میزان دریافت تسهیلات افزایش یابد و نرخ بهره بیشتری پرداخت کنیم. متاسفانه تمام دولت‌ها سعی در کاهش بدهی‌های خود دارند و این ناشی از بخشی‌نگری آنها است.

حذف تدریجی معافیت‌ها

سرپرست معاونت تمرکز و تلفیق حساب‌ها برای حل مشکل بدهی‌های دولت پیشنهاد داد: به تدریج معافیت‌های اعمال شده حذف شود و ردیف بودجه بابت پرداخت تعهدات ایجادی سالانه و بدهی‌های معوق دولت با نگاه ملی به مقوله سازمان تامین اجتماعی وفق سیاست‌های کلی سازمان و سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام شود.

وی افزود: توجه ویژه به اموال و دارایی‌های سازمان به مثابه حق الناس بر اساس بند سه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید در دستور کار قرار گیرد.

نادری بیان کرد: نحوه تسویه با انتقال شرکت‌های سودده به سازمان جهت تامین هزینه‌های آتی باشد. حفظ عدالت و کمک به تمام بازنشستگان کشور در دستور کار قرار گیرد.