به گزارش آتیه آنلاین، "محمدباقر قالیباف" رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ٢٩ تیرماه در نامه‌ای خطاب به دولت، ابطال مصوبه دولت در خصوص مبلغ ۵۵٠ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ١۴٠١ را صادر کرد.
پیش از این، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران برخلاف روال اعمال قوانین کار، پس از تصویب شورای عالی کار توسط دولت به میزان صد هزار تومان کاهش و از مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵٠هزار تومان رسید.
مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس وظایف پایش و نظارتی در حوزه اجرای قوانین مصوب، با ورود به مسئله مصوبه حق مسکن کارگران در سال ١۴٠۱، لغو مصوبه ۵۵٠هزار تومانی حق مسکن کارگران را در هفته جاری اعلام کرد.
براساس قانون، دولت یک هفته زمان دارد که مصوبات قبلی خود در این ارتباط را ابطال و مصوبات قانونی مجلس را ابلاغ کند.
تصویب حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی جامعه کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار، متشکل از شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید بوده و نمایانگر بازر اجرای سه‌جانبه‌گرایی و توجه به اجرای قانون کار است که پیش از این با مصوبه هیات وزیران کاهش ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد.
رفت و برگشت یکصدهزار تومانی حق مسکن کارگران
بر این اساس و با تصمیم‌سازی شورای عالی کار در قالب دولت سیزدهم، حق مسکن جامعه کارگران در سال ۱۴۰۱ از ۴۵۰ هزار تومان در سال گذشته به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
همچنین کارگران با پیگیری مصوبات شورای عالی کار، انتظار اجرای مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را داشتند که هیأت وزیران با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری، مبلغ ۵۵۰ هزار تومان را برای این بخش از حقوق و مزایای نیروی کار مشمول قانون کار مصوب و ابلاغ کرد که اکنون این مصوبه با تصمیم گیری مجلس لغو شده و در واقع تصمیم سازی شورای عالی کار در این خصوص مبنا قرار خواهد گرفت.
بر اساس قانون کار، حق مسکن کارگران باید به تصویب هیأت وزیران برسد و مادامی که این مصوبه شورای عالی کار امضا و تصویب هیأت وزیران را نداشته باشد در دریافتی حقوق کارگران اعمال نمی‌شود.
مبنای قانونی حق مسکن نیروی کار کارگری
مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری (مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران در دولت وقت خواهد رسید.
همچنین شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) همه ساله پس از بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی بخصوص در ارتباط با هزینه های خانوار جامعه کارگری تعیین حداقل مزد سال آینده را در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنها با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه بر عهده دارد که در این بین شاخص های دیگری مانند بن و حق مسکن کارگری نیز در نشست های این شورا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند.
مسکن کارگران در قانون اساسی
مطابق اصل «۳۱» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
با توجه به این اصل قانون اساسی، تهیه مسکن برای کارگران از اولویت‌های دولت‌ها برشمرده شده و دولت‌ها مکلف و موظف به فراهم کردن مسکن برای کارگران به عنوان نیمی از جمعیت کشور شده‌اند.
اگر مبنا را قانون اساسی در حوزه فراهم کردن مسکن برای کارگران قرار دهیم، خلاء اجرای قانون اساسی در حوزه تهیه مسکن توسط دولت‌ها دیده می‌شود. آسیب‌های فراوانی که در حوزه خرید و اجاره مسکن به اقشار مختلف کارگری می‌رسد و مسائلی مانند بد مسکنی، حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق پیرامونی و آسیب‌های روحی و روانی را موجب در بلندمدت، بیش از هزینه برای تهیه مسکن کارگران مطابق قانون‌اساسی برای دولت‌ها و جامعه موجب می‌شود.
در دهه‌های گذشته تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران با توجه به میزان درآمد با مشکل روبه‌رو بوده و اعمال حق مسکن در فیش‌های دستمزدی کارگران به اندازه‌ای ناچیز است که حتی امکان اجاره مسکن مناسب را برای آنها غیرممکن کرده است.
سهم بالای تأمین مسکن از حقوق کارگران
رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص هزینه‌های بالای خرید و اجاره مسکن و سهم قابل توجه آن در حقوق و دستمزد نیروی کار به آتیه آنلاین گفت: با توجه به دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در حوزه کارگری، بخش بسیار بزرگی از حقوق و دستمزد دریافتی کارگران صرف اجاره خانه می‌شود که با نگاه به میزان دریافتی این بخش از جامعه، واقعاً عدد بالایی است.
اولیا علی بیگی تصریح کرد: بخشی از کارگران حتی توان پرداخت اجاره‌بها در مناطق حاشیه‌ای را نیز ندارند و در این بین حق مسکن کارگری نیز نمی تواند تأمین کننده هزینه های مرتبط با تامین مسکن آنها باشد.
وی همچنین در ادامه اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین موضوعات و مشکلات عمده بخش بزرگی از جامعه کارگران، موضوع مسکن است و حقوقی که کارگران بخصوص در سنوات گذشته دریافت می‌کردند، جوابگوی حداقل‌های تأمین معیشت و اداره خانوار و ادامه زندگی نبوده و در این شرایط برنامه‌ریزی برای خرید مسکن غیرممکن خواهد بود.
تامین مسکن سخت برای کارگران کلانشهرها
این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به رقم بالای سهم تأمین مسکن از دریافتی کارگران تصریح کرد: طبیعتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها تهیه و اجاره‌خانه بیش از نرخ اعلام شده را از حقوق کارگران می‌بلعد و تامین مسکن برای آنها بسیار سخت‌تر از کارگران دیگر مناطق است.
علی بیگی افزود: امیدواریم مسئولان به موضوع تهیه مسکن بر مبنای اصل «۳۱» قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت‌ها را موظف کرده که با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند، نگاهی به این موضوع مهم و حیاتی در قبال کارگران داشته باشند.
بر اساس قانون، تنفیذ نهایی مصوبات مزدی شورای عالی کار و نه تعیین و دستکاری در آن، باید توسط دولت‌ها صورت گیرد که این مسئله در ارتباط با مصوبه شورای عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران نیز مصداق دارد.
در این شرایط بر اساس وضعیت بازار تهیه مسکن و رشد چندین برابری تامین مسکن در قالب خرید یا اجاره در طول سال‌های گذشته، ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن کارگری تصویب شده توسط شورای عالی کار حتی یک‌سوم اجاره خانه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور را پوشش نمی‌دهد.
نظر شما