حمیدحاج اسماعیلی در گفت وگو با آتیه‌آنلاین بیان کرد: بانک اطلاعاتی کارگاه‌ها نه تنها امکان رصد مداوم نوع فعالیت، تولیدات تعداد کارگران و...را فراهم می‌کند بلکه مسوولان نظارتی و بازرسی می توانند با بهره گیری از آن دریابند که کارگران هر کارگاهی در چه شرایطی مشغول فعالیت هستند و ضمن بررسی میزان سختی و شرایط وضعیت بازار کار در هر کارگاه، از بروز بسیاری تخلفات کارگری و یا اجحاف حقوق کارگران جلوگیری به عمل آید.
وی با تاکید بر تاثیر ایجاد بانک و سامانه‌های اطلاعاتی کارگاه‌ها بر کاهش لیست مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: اگر بانک جامع اطلاعاتی دقیق ایجاد شود می‌توان به موازی آن سامانه های تخصصی لازم به منظور تسهیل فرایند نظارت ایجاد کرد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه قرارگیری نزدیک یک چهارم مشاغل ایران در زمره مشاغل سخت و زیان آور غیرمنطقی است، افزود: راه‌اندازی سامانه‌های ویژه مشاغل خاص، کارفرمایان را به رفع نواقص در کارگاه‌ها وادار می کند و زمینه خروج بسیاری از مشاغل از لیست مشاغل سخت و زیان آور هموارتر می‌شود و در نهایت تلفات جانی و مالی در سطح کارگاه‌ها به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
مغفول ماندن فرهنگ ایمنی کار
این فعال‌کارگری‌گفت: اگرچه «اول ایمنی بعد کار» پیام تلنگرآمیزی است اما به دلایلی این مفهوم در کشور در حد شعار باقی مانده است.
حاج اسماعیلی پیشتر یادآور شد: در جوامع بین‌المللی و سال های اخیر نیز در ایران(به خصوص در کارگاه‌های عمران‌شهری و شهرداری‌ها) این پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد اما متاسفانه اقداماتی در این زمینه صورت نگرفته است و در حد تبلیغات باقی مانده است.
وی‌تصریح کرد: الزامات‌قانونی در این حوزه باید وجود داشته باشد چرا که اگر الزام قانونی برای رعایت ایمنی بهداشت همراه با آموزش نباشد قطعا فرهنگ ایمنی در بازار کار کشور ایجاد نمی‌شود.
حاج اسماعیلی افزود: ایجاد مکانیسم‌های قانونی و اجرا و تضمین آنها از الزاماتی است که می‌تواند به نهادینه‌شدن فرهنگ‌ایمنی و حفاظت بهداشت کار کمک کند.
وی با تاکید بر تاثیر عدم رعایت قوانین ایمنی در بروز حوادث شغلی گفت: متاسفانه به دلیل اینکه اهتمام لازم در خصوص رعایت و نهادینه‌شدن قوانین ایمنی و حفاظت بهداشت کار وجود ندارد خسارت‌های مادی و جانی هنگفتی بر کشور وارد شده است.
این کارشناس حوزه کار با تبیین ماده ۸۵ قانون‌کار گفت: این ماده بر صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تاکید دارد بنابراین به منظور ایجاد فرهنگ ایمنی در کشور باید در هر دو بخش مدنظر اقداماتی صورت گیرد که ثمره آن به رونق تولید و و شکوفایی بازار کار بیانجامد.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به ضعف در مکانیسم‌های نظارتی در این حوزه عنوان کرد: مسوولان دلایلی را مطرح می‌کنند که اگر چه قابل‌قبول نیست اما تامل برانگیز است.
وی بیان کرد: باید تلاش شود که مکانیسم‌های نظارتی با بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر و چهار دهه داخل کشور مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد که چرا با وجود داشتن مقررات و دستورالعمل‌های متعدد در ایران آمار بروز خسارات نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی بر اثر حوادث بالا است.
حاج اسماعیلی عنوان کرد: اگر به این مهم توجه و اهتمام ویژه شود امید آن می رود که در آینده نزدیک با تثبیت فرهنگ ایمنی کار و کاهش خسارات ناشی از حوادث، شاهد رونق تولید و ارتقاء سطح کیفی بازار کار در کشور باشیم.
نظر شما