ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار داشت: تحولات شرایط شغلی و شکل‌گیری اشتغال بر مبنای شغل‌های جدید را در جهان در دهه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم و امکان مقاومت و ایستادگی در برابر تغییر وضعیت بازار کار برای کشورها وجود ندارد.
وی همچنین تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل توجهی از صنعت مورد بهره‌برداری در کشور از نظر تکنولوژی و روش‌های مبتنی بر تولید به بیش از چهار دهه قبل باز می‌گردد و این شرایط منجر به کاهش بهره‌وری تولید شده است.
این فعال حوزه کار ادامه داد: مرغوب نبودن کالاها و خدمات تولیدی، مصرف بالای حامل‌های انرژی در راستای استفاده در چرخه تولید که محصول صنعت غیرتوسعه‌یافته است، نشان از مقاومت در برابر تغییرات به روز در حوزه ورود به شرایط جدید بازار کار، تولید و اشتغال است که هزینه‌های هنگفتی برای جامعه را موجب می‌شود.
وی همچنین افزود: شرایط ایجاد شده به دنبال شیوع همه‌گیری کرونا باید تجربه خوبی در اختیار مسئولان قرار می‌داد که در واقع شغل‌های ایجاد شده بر بستر شرایط جدید در راستای بهره‌مندی از تکنولوژی و زمینه‌های دورکاری با استفاده از امکانات اینترنتی و امکان بهره‌مندی از این شرایط در ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را شامل شده است.
این کارشناس حوزه بازار کار و اشتغال اضافه کرد: شاید اگر پیش از شرایط کرونایی امکان بهره‌مندی از بسترهای اینترنتی برای ارتقاء و رونق تولید و همچنین ایجاد شغل‌های جدید مطرح می‌شد، کمتر افرادی خواستار ایجاد این تغییرات در حوزه بازار کار بودند اما با وجود این تجربه می‌توان با استفاده از گستره امکانات اینترنتی زمینه اشتغال گسترده و توسعه شغل‌های جدید را در هدفگذاری‌ها مورد توجه قرار داد.
چمنی در ادامه اظهار داشت: در این زمینه بهتر است که پیش از اعمال تغییرات در بازار کار به واسطه شرایط ایجاد شده در این حوزه در مناسبات جهانی، با اعمال سیاست‌ها و هدفگذاریهای مبتنی بر واقعیات روز حوزه اشتغال و تولید، زمینه پذیرش شغل‌های تازه در بازار کار کشور را بررسی کرده و بستر توسعه اشتغال و تولید در این ارتباط با بوجود بیاوریم.
الزام آمادگی نظام آموزشی برای ورود به شغل‌های جدید
وی بیان داشت: می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از بسترسازی برای ایجاد تغییرات و پذیرش تحولات بازار کار و آمادگی ذهنی و تفکری برای ورود به بازار کار با ویژگیهای تازه و البته مهارت‌آموزی مبتنی بر شغل‌های جدید باید در قالب نظام آموزشی کشور و برنامه‌ریزان حوزه آموزش‌های مهارتی اجرایی شود.
وی افزود: باید شغل‌های تازه شکل گرفته در بازار کار جهانی و آنهایی که به واسطه شرایط بازار کار کشورمان امکان ورود به این بازار را دارند مورد شناسایی قرار داد و حتی امکان ایجاد تغییرات در شغل‌های موجود و هماهنگی آنها با شرایط روز و نیازهای بازار کار را مورد بررسی قرار داد تا کاهش هزینه افزایش بهره‌وری آنها و جذب نیروی کار را داشته باشند.
شغل‌های جدید نیازمند استانداردهای آموزشی تازه
به گفته این کارشناس بازار کار، تدوین استانداردها و پایه‌های آموزشی جدید برای ورود بخش تولید کشور به شغل‌های جدید پیش از ورود این شغل‌ها باید مورد توجه باشد و در واقع قبل از اینکه شاهد شکل‌گیری این شغل‌ها در کشور باشیم باید نیازهای آموزشی آنها در مدارس، مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین شده و زمینه ارائه این آموزش‌ها آماده شود.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط مذکور است که امکان ایجاد اشتغال گسترده بر مبنای شرایط جدید بازار کار و شغل‌های جدید وجود خواهد داشت که البته از این طریق امکان کاهش نرخ بیکاری نیز بوجود می‌آید.
چمنی همچنین گفت: یکی از معضلات اساسی در سیستم‌های آموزشی در کشور ما این است که به جای پیش بینی شرایط آینده بازار کار و اشتغال و برنامه‌ریزی در این راستا توسط نهادهای تصمیم‌ساز، پس از شکل‌گیری وضعیت تازه و ایجاد بخش قابل توجهی از تغییرات و اعمال شرایط، این افراد و در واقع کارجویان هستند که عمدتاً با مشاهده وضعیت تازه شکل گرفته آماده ورود به بازار کار می‌شوند.
نظر شما