به گزارش آتیه آنلاین، طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۱۴۰۱ حاکی از سهم اشتغال ۵۱.۲ درصدی بخش خدمات از کل اشتغال کشور است که در مقایسه با داده‌های آماری فصل مشابه در سال ۱۴۰۰ رشد ۲.۴ درصدی داشته است.

بر همین اساس در حال حاضر از جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری شاغل در کشور بیش از ۱۲ میلیون و ۷۸ هزارنفر در فعالیت‌های مربوط به بخش خدمات در حال کار هستند که نسبت به سال قبل رشد ۵۲۵ هزارنفری را نشان می‌دهد.

همچنین داده‌های آماری بخش خدمات در فصل گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۹ میلیون و ۸۰۰ هزارنفر از مردان و تعداد بیش از ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار نفر از جامعه زنان شاغل در بخش خدمات مشغول به کار هستند.

تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز حاکی از این است که ۳۲.۷ درصد شاغلان کشور در فرصت‌های شغلی مرتبط با بخش صنعت و ۱۶ درصد نیز در حوزه فعالیت‌های کشاورزی در حال اشتغال هستند که بر این اساس بیش از ۵۰ درصد شاغلان کشور در حوزه خدمات مشغول به کار و فعالیت هستند.

گفتنی است که اشتغال در بخش کشاورزی در مدت مشابه نسبت به فصل بهار سال گذشته از ۱۷.۹ درصد به ۱۶ رسیده و کاهش ۱.۹ درصدی را تجربه کرده است و سهم اشتغال در بخش صنعت نیز از ۳۳.۲ درصد در سال گذشته به ۳۲.۷ درصد در سه ماهه ابتدای سال جاری رسیده و کاهش ۰.۵ درصدی را به ثبت رسانده است.

بر این اساس بیش از سه میلیون و ۷۸۲ هزار نفر در حال حاضر در شغل‌های مربوط به حوزه کشاورزی و بیش از هفت میلیون و ۷۱۱ هزارنفر نیز در شغل‌های زیرمجموعه فعالیت‌های صنعتی به کار اشتغال دارند که در مقایسه با اشتغال بیش از ۱۲ میلیون نفری فعالیت‌های مرتبط با خدمات نیز سهم بسیار کمتری را در اختیار دارند.

دلایل سهم بالای اشتغال در بخش خدمات

توازن ایجاد فرصت‌های شغلی در راستای سیاستگذاریهای مرتبط با اشتغال و ظرفیت‌های مرتبط با حوزه‌های فعالیت اقتصادی و همچنین برای برقراری تناسب عرضه و تقاضا در بازار کار و اشتغال از ضرورت‌های لازم جهت ایجاد تناسب در بازار اشتغال است که در صورت نبود سیاست‌های اثربخش در این حوزه، تناسب بخش‌های سه‌گانه اشتغال تولید در صنعت، کشاورزی و خدمات را به دنبال نخواهد داشت.

سرمایه‌گذاری با هزینه بیشتر و اشتغال‌زایی با موانع سخت‌تر در حوزه فرصت‌های شغلی بخش‌ صنعت و الزامات تخصصی مربوط به فعالیت‌های شغلی حوزه کشاورزی و بسترهای ضروری مانند زمین مورد کشت و البته مخاطبان خاص فعالیت‌های شغلی حوزه کشاورزی، زمینه فعالیت گسترده شاغلان در این دو بخش تولیدی را نسبت به بخش خدمات کاهش داده است.

به علت چالش‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بخش‌های صنعت و کشاورزی و ورود و ماندگاری راحت‌تر در حوزه شغل‌های بخش خدمات که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده در این بخش شده و سهم بیش از ۵۰ درصدی از بازار کار و اشتغال را برای مشاغل این بخش رقم زده است، امروز شاهد اشباع اشتغال در حوزه فعالیت‌های بخش خدمات در کشور هستیم.

تفاوت بسترهای اشتغال بخش خدمات نسبت به صنعت و کشاورزی

"ناصر چمنی" کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به اینکه اشتغال حدود ۵۰ درصدی افراد شاغل کشور در بخش خدمات، نشان‌دهنده شرایط نامطلوب در حوزه تولید و اقتصاد است، به آتیه آنلاین گفت: وضعیت اشتغال به گونه‌ای است که اگر شرایط اشتغال بخش کشاورزی را نیز در نظر داشته باشیم، فعالیت دور از انتظاری در حوزه اشتغال صنعتی در کشور وجود دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: سهم نامناسب اشتغال در صنعت در کشور در حالی به ثبت رسیده است که سهم اشتغال صنایع در کشورهای توسعه یافته و حتی مناطق در حال توسعه بسیار قابل توجه است و در واقع این موضوع ارتباط مستقیمی با گسترش فعالیت‌های صنعتی و توسعه کشورها دارد.

این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه در این شرایط است که دولت‌ها باید با بسترسازی در حوزه کارآفرینی، رشد اقتصادی سریعتری را رقم زده و توسعه اقتصادی بر پایه رونق تولید و افزایش سهم اشتغال از حوزه اقتصاد را موجب شوند، بیان کرد: دور ماندن از شرایط توسعه صنعتی نباید مانع ایجاد اشتغال و فعالیت در حوزه خدمات شود و گستردگی حضور کارگران در بخش کارهای حوزه خدمات می‌تواند به این معنی باشد که افراد شاغل در این زمینه در جامعه کار از حداقل بگیران هستند و با حقوق مشخص شده در شورای عالی کار در حال تامین معیشت هستند.

چمنی تصریح کرد: با توجه به آمار بسیار بالای فعالان حوزه خدمات در کشور، باید در راستای تامین معیشت، بهبود شرایط اقتصادی و امنیت شغلی آنها تدبیر شود و وضعیت کلی این افراد را در بخش‌های مختلف در نظر داشت و شرایط بهتر و مطمئن‌تری برای اشتغال آنها به عنوان نیمی از جمعیت شاغل کشور فراهم کرد.

سهم بالای اشتغال خدمات نسبت به کشورهای توسعه یافته

این کارشناس حوزه بازار کار افزود: سهم نزدیک به ۵۰ درصدی عنوان شده برای اشتغال در بخش خدمات نسبت به تقسیم‌بندی میزان اشتغال در کشورهای توسعه یافته و استاندارد جهانی بسیار بالا است.

وی همچنین با بیان اینکه اگر در کشور شرایط بهبود زمینه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، به طور طبیعی درصد سهم اشتغال در بخش‌های مختلف با تغییرات همراه خواهد بود، تصریح کرد: موقعیت شغلی افراد شاغل در حوزه کسب و کارهای بخش خدمات بسیار بیشتر از شاغلان بخش صنعت با مخاطراتی مواجه است و به عبارتی امنیت شغلی مناسبی در اشتغال بخش خدمات وجود ندارد که این مهم نشان از مزیت امنیت شغلی در بخش‌های صنعت و کشاورزی است.

ضرورت‌های بسترساز در ایجاد تعادل بازار اشتغال

ضرورت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار، الزام توسعه اشتغال، رونق تولید و صادرات از طریق فعالیت‌های اقتصادی بخش صنعت و همچنین اهمیت گسترش فعالیت‌های حوزه کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی در شرایط نامتعادل جهانی و تغییرات آب و هوایی در این حوزه، بخش اثرگذاری از دلایلی را تشکیل می‌دهند که ایجاد تعادل در بازار اشتغال به تناسب ظرفیت و توانمندی نیروی انسانی و بسترهای لازم را ضروری می‌نماید.

در این راستا دولت‌ها و نهادهای مرتبط باید با ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه، گسترش ایجاد اشتغال در بخش‌های سه‌گانه صنعت، کشاورزی و خدمات را به تناسب ظرفیت‌ها فراهم کرده و تعادل در بازار کار و اشتغال کشور را موجب شوند.