به گزارش «آتیه آنلاین» موضوعی که در ایران و به سبب دانش‌آموختگان و نیروی کار فراوان می‌تواند بخش بزرگی از اقتصاد کشور باشد و صادرات در این بخش درآمد ارزی بسیار بالایی برای کشور به همراه داشته باشد. اما طی سال‌های اخیر روند صادرات فنی‌ و مهندسی در ایران رو به افول بوده و از میزان صادرات در این بخش کاسته شده است.

این درحالیست که چین و ترکیه دو رقیب اصلی ایران برای صادرات فنی و مهندسی در منطقه هستند. ۱۰ درصد از اقتصاد ترکیه وابسته به صادرات فنی و مهندسی است و چین هم با ۶۰ شرکت پیمانکاری بزرگ‌ترین صادرکننده این خدمات در جهان است.

روند نزولی صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

طی دهه گذشته روند صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران روند نزولی داشته است. طی سال ۱۳۹۰ بیشترین میزان صادرات این خدمات از سوی ایران ثبت شده و در این سال ۴.۲ میلیارد صادرات انجام شده است. این میزان در سال ۹۵ حدود ۲.۵ میلیارد و طی سال ۹۹ به ۴۹۱ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.

هرچند گفته می‌شود این روند در یکی دوسال اخیر دوباره افزایشی بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است اما این روند باید افزایش پیدا کند و طی سال‌های آینده به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسد.

ضعف صادرات به بازار بزرگی مانند عراق

بررسی بازارهای منطقه و به خصوص بازار عراق نشان از افزایش تقاضا در این بخش دارد. عراق به دلیل جنگ و مشکلاتی که طی دهه‌ها اخیر با آن مواجه بوده با ضعف زیرساخت مواجه است. «پویا عباسیان»، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی به «آتیه‌آنلاین» می‌گوید: طی سال ۹۵ حدود ۲.۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی و مصنوعات داشته‌ایم که ۹۵ درصد آن در صنعت برق بوده است. این صادرات دارای اشتغال‌زایی و ارزش افزوده بسیار بالایی بوده است. بنابراین این نوع صادرات بسیار ارزشمند است.

 این فعال اقتصادی در حوزه بین‌الملل افزود: با حمایت و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در این بخش می‌توان به صادرات ۴ میلیارد دلاری در حوزه مصنوعات و صادرات بیش از ۱۰میلیارد دلار در حوزه خدمات فنی و مهندسی دست پیدا کرد.

وی با بیان اینکه دستیابی به این ارقام با توجه به جایگاه ایران در قلب خاورمیانه امکان‌پذیر است، گفت: کشورهایی مانند عراق به دلیل جنگ و مشکلات دیگر دارای زیرساخت ضعیفی هستند و به شدت در حال سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف هستند، ایجاد زیرساخت‌ها نیاز به خدمات فنی و مهندسی دارد. چه در حوزه زیرساخت برق و چه در حوزه زیرساخت آب و فاضلاب و همچنین مخابرات و... نیاز به خدمات فنی‌ومهندسی وجود دارد. در این بخش به دلیل وجود افراد و شرکت‌های متخصص می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

 عباسیان اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود عراق در ۱۵ سال آینده به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات نیاز داشته باشد. از این رقم ایران باید بتواند تا ۱۰ میلیارد دلار در سال آینده ارز آوری داشته باشد اما مشکلات بسیاری از جمله هزینه تامین مالی و هزینه‌های بازاریابی پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار دارد، که باید آن‌ها مورد حل و فصل قرار بگیرند، تا انتظار داشت حداقل، صادرات ۱۰ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال قابل تحقق باشد.

ضرورت ورود شرکت‌های بزرگ به عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی

تامین مالی یکی از مشکلات اصلی حضور در بازارهای صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. از این حیث ضرورت دارد تا شرکت‌های بزرگ برای ورود و سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات فنی‌ و مهندسی اقدام کنند.

ضمن اینکه دولت‌ نیز باید در حوزه رایزنی‌های اقتصاد و اطلاع از مناقصات در این حوزه عملکرد بهتری داشته باشند. فعالان اقتصادی معتقدند که ورود به مناقصات بین‌المللی هزینه‌هایی دارد و در این بین سازمان توسعه و تجارت باید هزینه‌ها را متقبل شود.

 همچنین سرمایه‌گذاری و اجرای برخی طرح‌های اقتصادی به ویژه در حوزه برق و بازگشت سرمایه هزینه‌بر است و این مساله نیازمند تامین مالی از سوی دولت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی است.

نقش تعیین کننده صندوق ضمانت از صادرات

صندوق ضمانت صادرات باید مطابق اساسنامه و آیین نامه‌ها، ریسک صادرات خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد، تکلیفی که در بیش از دو دهه گذشته کمتر مورد توجه مدیران این صندوق قرار گرفته است. در همین حال و بنا به اظهارات فعالان اقتصادی، بانک توسعه صادرات نیز همچون صندوق ضمانت صادرات به وظایف حمایتی خود به خوبی عمل نکرده که  اگر غیر از این بود شاهد افول صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک دهه اخیر نبودیم.

بنابراین در مجموع می‌توان گفت، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیاز به حمایت دولت دارد، زیرا اگرچه پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور به میزان قابل توجه‌ای وجود دارد، اما در زمینه استفاده از فرصت‌هایی که در کشورهای دیگر از جمله عراق در این رابطه وجود دارد، نیاز به رایزنی و هماهنگی‌های دولت است، که این امیدواری وجود دارد که دولت در این قبال بتواند گام‌های موثری را بردارد.