به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از روزنامه ایران؛ اگر کارگرانی که پس از ۲۰ سال کار سخت و زیان آور می دانستند، لبخند رضایت شان بزودی بر لبان شان خشکیده خواهد شد، هرگز تن به این کار نمی دادند. آنها قربانی ناکارآمدی قوانینی هستند که سال هاست بدون تغییر مانده اند. قربانی هایی که بسرعت جذب مشاغل غیر رسمی می شوند؛ چرا که درآمد تعیین شده برای آنها کفاف زندگی روزمره شان را نمی دهد.در این وسط نیز قربانی های دیگری نیز به جمع آنها افزوده می شوند، قربانیانی از جنس کارجویانی که با هزاران امید فرم های فرمالیته استخدامی را پرمی کنند، بدون آنکه متوجه شوند که برخی کارگران بازنشسته که تعدادشان هم کم نیست از رانت موجود در سازمان مربوطه برخوردار بوده و همچنان فرصت شغلی را از آنها گرفته اند.

قانون مشاغل سخت و زیان آور

از سال ۱۳۳۱ که قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای نخستین بار در قانون بیمه های اجتماعی کارگران مطرح شد تا به امروز ده ها صنف خود را مستحق بازنشستگی پس از ۲۰ سال فعالیت می دانند. گواه آن درخواست ۱۲۰۰ شغل برای قرارگرفتن در فهرست مشاغل سخت و زیان آور در کمیته بررسی مشاغل وزارت کار است که اغلب آنها فاقد شرایط عنوان شدند. در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی های لازم حدود ۱۱۰ شغل در ۱۳ گروه شغلی احصا و به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسید تا از این به بعد کمیته های بدوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها طبق معیارهای مشخص شده و دستورالعمل واحد، درخصوص درخواست بیمه شدگان برای بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور تصمیم گیری کنند.  

دلایل مخرب بازنشستگی ۲۰ ساله

اگر چه از همین حالا بسیاری از کارگران مشاغل سخت و زیان آور به امید بازنشستگی ۲۰ ساله مسیر خانه تا محل کار را می پیمایند، اما  داستان چالش برانگیزی پشت این داستان وجود دارد، داستانی که بیشتر مورد بحث نخبگان و کارشناسان مسائل رفاهی و اقتصادی است. ورشکستگی صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی از اصلی ترین مباحث پیرامونی منتقدان این مساله است، منتقدانی که اعتقاد دارند صندوق های بازنشستگی بخصوص تامین اجتماعی نیاز به منابع پایدار دارد و این منابع نیز باید بموقع  نقد شوند.

نشان به آن نشان که چند روز پیش محمد زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار درباره تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان به آن اذعان کرده بود. مخالفان معتقدند که افزایش ۴ درصدی نرخ پرداخت حق بیمه نسبت به شرایط عادی بازنشستگی باعث افزایش منابع درآمدی تامین اجتماعی نخواهد شد و این درست نقطه مقابل همان گروهی است که بر این عقیده مصمم هستند که این امر منجر به افزایش منابع درآمدی صندوق ها می شود. غافل از آنکه این گروه به عدم پرداخت حق ۴ درصد حق الزحمه بیمه از سوی کارفرمایان یا به عبارتی دور زدن قوانین بیمه ای یا کم اهمیت هستند یا به طور کلی چشم شان را بر آن بسته اند.از طرفی در این سال ها دولت های گذشته بابت بدهی که به صندوق ها داشته اند، مبادرت به واگذاری شرکت هایی کرده اند که خود ورشکسته بوده و نیاز به تامین مالی داشته اند. مساله ای که بارها مسئولان صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به آن اذعان کرده اند.  کارشناسان مخالف طرح بازنشستگی زودهنگام یا همان طرح ۲۰ ساله مشاغل سخت، این قانون را به دلایل گفته شده باعث ورشکستگی صندوق های تامین اجتماعی می دانند. 

تجربه موفق کشورهای جهان از افزایش سن بازنشستگی

از این روست که آنها معتقدند باید به مردم درباره آسیب های اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد اطلاعات بیشتری داد تا نسبت به تبعات فاجعه آمیز آن آگاهی یابند. به گفته کارشناسان اقتصادی و مسائل رفاه اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد از یک سو با کاهش درآمدهای صندوق های بیمه ای و از سوی دیگر با افزایش هزینه های آنها، پایداری مالی صندوق ها را به خطر می اندازد. همچنین بازنشستگی پیش ازموعد مغایر با اصول بیمه ای و دقیقا معکوس با روند اصلاحات صندوق های بازنشستگی در جهان است؛ در حالی که تجربه کشورهای مختلف نشان از اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی در راستای افزایش سن بازنشستگی دارد.

ایمنی سازی و پیشگیری؛ اولویت اول

«به جای  کاهش طول دوران کاری و اجرای بازنشستگی پیش از موعد، باید پیشگیری را به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفت.با رویکرد پیشگیری از حوادث شغلی در سطح ملی و دستورالعمل با موضوع ایمنی و بهداشت کار برای کارگاه های کشور می توان ضوابط پیشگیرانه قانونی قرار داد.»

در حقیقت توضیح علی مظفری، کارشناس اقتصادی و مسائل رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه ایران در این باره این است که ایمنی درکارگاه ها نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه است.به عبارتی این کارشناس معتقد است مطالعات جهانی نشان می دهد در کارگاه هایی که از تشکل های تخصصی در ارتقای ایمنی کار به نحو موثری استفاده شده است میزان آمار حوادث ناشی از کار به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند. (به موجب ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرمایان است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری، حقوقی و مجازات های مندرج در این قانون مسئول است. 

در عین حال مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به منظور رعایت ایمنی در محیط کار، حضور بازرسان کار به جهت بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است.)به همین خاطر است که مظفری، بر این عقیده است به جای آنکه صورت مساله را پاک کرد باید به فکر صیانت از نیروی کار بود و با استاندارد سازی کارگاه ها و فضای کسب و کار می توان مقوله ای به نام بازنشستگی مشاغل زیان آور را که آثار مخربی بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت برای همیشه حذف کرد.

البته او معتقد است که تعداد اندکی از مشاغل به معنای واقعی سخت و زیان آور هستند و به عنوان نمونه معادن را مثال زد و از این امر مستثنی کرد.

سخنان علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حرف های کارشناسان و مخالفان بازنشستگی ۲۰ ساله ناشی از مشاغل سخت را تایید می کند، آنجا که می گوید بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل بی احتیاطی و نبود آموزش های کافی است، یعنی اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانسته در حوزه آموزش و پیشگیری و همچنین کنترل کارفرماهایی که قوانین را دور می زنند موفق عمل کند. سرانجام اینکه مطالعات نشان می دهد کاهش سن بازنشستگی نه تنها به اشتغال جوانان کمکی نمی کند، بلکه با این حجم از مستمری بگیران تامین مالی مستمری ها به طور قطع با مشکل مواجه خواهد شد و بار اجتماعی گسترده ای به همراه خواهد داشت و بدون تردید از این نظر پایداری جمعیتی به خطر می افتد.

ازطرفی، طرح بازنشستگی پیش ازموعد با سیاست های ترویج فرهنگ کار در میان مردم در تناقض بوده و به بهداشت روانی افراد آسیب فراوانی خواهد زد.