نتایج طرح آمارگیری نیروی کار و بررسی شاخص‌های عمده بازار کار در خصوص سهم کلی اشتغال و بیکاری دانش‌آموختگان تمامی رشته‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۳۹.۷ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ این عدد ۴۰.۳ درصد عنوان شده که حاکی از کاهش ۰.۶ درصد است.

این سیر کاهشی شاخص بیکاری همچنین به صورت تفکیکی در بین مردان و زنان مشهود است به گونه‌ای که سهم مردان و زنان تحصیلکرده از کل بیکاران کشور به ترتیب با کاهش‌های ۰.۶ و ۱.۲ درصدی به ۲۷.۱ و ۶۹.۸  رسیده است.

همچنین آمار کاهشی ۱.۳ درصدی سهم شاغلان دانش‌آموخته از مجموع اشتغال کشور که از ۲۵.۳ در بهار سال گذشته به ۲۶.۶ در فصل اول سال ۱۴۰۱ رسیده، نیز بیانگر روند مثبت اشتغال فارغ‌التحصیلان است.

در حال حاضر سهم اشتغال مردان و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی به ترتیب اعداد ۲۲.۹ و ۴۶.۸ و کاهش ۱.۲ و ۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد.  

نرخ ۴۰.۹ درصدی جمعیت فعال کشور از بین جمعیت بیش از ۶۳ میلیون و ۵۰۰هزارنفری و نرخ ۹۰.۸ درصدی اشتغال کشور از این جمعیت در قالب ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر نشان از ظرفیت بالای بسترهای موجود در حوزه اشتغال است که البته نرخ ۵۹.۱ درصد جمعیت غیرفعال بالای ۱۵سال نیز از نبود زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از توانمندی نیروی انسانی به صورت کامل دارد.

 رشد اشتغال و سیر نزولی بیکاری در بین شاخص‌های عمده بازار کار گرچه به عنوان بخشی از اثرگذارترین مولفه‌های بازار کار کارکرد سیاست‌های این بخش را نشان داده و در قالب داده‌های آماری این حوزه امکان هدفگذاری و برنامه‌ریزی آتی بازار کار را مهیا می‌کند، اما از طرفی در تقابل با درصد بالای جمعیت غیرفعال کشور در مواجهه است.

سیاست‌های بازار کار در قالب برنامه‌های اشتغال‌زایی، حمایت‌های تسهیلاتی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، تسهیل شرایط فعالیت کارفرمایان و تولیدگران، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، همگی زمانی می‌توانند اثرگذاری مثبت و نقش‌آفرینی آینده‌نگری در تعیین شرایط روز بازار کار و اشتغال داشته باشند که بسترهای اشتغال برای کاهش سهم جمعیت غیرفعال به صورت ملموس در سیاستگذاری بازار کار دیده شود.

بدون تردید سهم حدود ۶۰ درصدی و جمعیت بیش از ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور از بین جمعیت حدود ۶۴ میلیون نفری بیشتر از ۱۵ سال در سن کار، نشان از عدم سیاستگذاری متناسب با واقعیات و ظرفیت‌های بزرگ نیروی انسانی و مدیریتی در طول دهه‌های گذشته است.

اگر خواهان رشد و توسعه اشتغال و رونق تولید و اقتصاد بر پایه اشتغال هستیم، سیاست‌های متناسب با توان نیروی کار و ظرفیت‌های بالقوه طبیعی و همچنین آتی‌نگری در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده بر بستر هدایت نیروی کارجوی دانش‌آموخته به سمت کارآفرینی و البته تلفیق مهارت و دانش روز دانشگاهی در قالب سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه مهارت‌آموزی می‌تواند بسترساز این مهم باشد.

ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی بر اساس نیاز بازار کار در کشور و همچنین تطبیق خروجی دانشگاه‌ها در ترکیب با تربیت نیروی کار دانش‌آموخته دارای مهارت توسط نظام مهارت‌آموزی در واقع همان نقطه کلیدی سیاست‌های کارآمد در راستای افزایش سهم اشتغال و کاهش داده‌های آماری در حوزه جمعیت غیرفعال خواهد بود که دولت‌ها و تصمیم‌سازان اشتغال باید به آن به عنوان راهکار اساسی در حوزه اشتغال نگاه کنند.