به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از سازمان ملل متحد، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جامعه مدنی میانمار پس از کودتای سال گذشته نظامیان این کشور، در خطر انحلال قرار گرفته­اند.

پس از کودتای ماه فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی و تسلط نظامیان در میانمار، تاب‌آوری اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جامعه مدنی به شدت کاهش یافته و شرایط فعالیت اتحادیه‌های کارگری این کشور را بسیار دشوار کرده است.

بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه ۲۴ آگوست توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) منتشر شد، سازمان‌های کارگری و سایر گروه‌های جامعه مدنی با خشونت، دستگیری‌های خودسرانه، یورش‌ به منازل و ادارات، توقیف تجهیزات، تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز و بازجویی‌های بی‌رحمانه مواجه‌اند و توانایی تمام اتحادیه‌های کارگری و مدنی این کشور که تا قبل از آن فعالیت کاملاً عادی و آزادانه داشتند، محدودشده است.

اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گزارش دادند که برای مقابله با افزایش نگرانی‌های امنیتی از زمان تسلط ارتش، مجبور به تغییرات عمده در فعالیت­های خود شدند تا از فشار و حملات نظامیان این کشور در امان باشند.

مسئولان سازمان جهانی کار می‌گویند اتحادیه‌های کارگری طی دهه گذشته با مبارزات و فعالیت‌های خود،   مبنای بسیاری از پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه افزایش حقوق را فراهم کرده‌اند و وضعیت فعلی یک تهدید واقعی برای موجودیت آن‌ها است.

پانودا بونپالا، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی کار در آسیا و اقیانوسیه گفت: جامعه بین‌المللی باید در کنار این سازمان‌ها بایستد و به آن‌ها کمک کند تا بقای خود را حفظ و به کار حیاتی خود ادامه دهند.

همچنین این گزارش توصیه می‌کند که جامعه بین‌المللی پاسخگویی خود برای حمایت از فضای مدنی و اتحادیه‌های کارگری از طریق مقابله با تهدید حکومت نظامی میانمار به افکارعمومی جهان نشان دهد.