استانداردهای جهانی تدوین شده در حوزه کسب و کار و اشتغال و مورد اشاره در قانون کار کشور ما رعایت مجموعه مقرراتی را در قالب حقوق نیروی کار و کارفرما و الزامات حوزه روابط کار گردآوری کرده که از آن تحت عنوان قوانین کار نام برده شده که رعایت آنها کار و اشتغال استاندارد و در واقع اشتغال رسمی را موجب می‌شود.
پشتوانه الزام‌آور و ضمانت اجرای قانون کار در راستای ایجاد و گسترش بسترهای قانونی کار و اشتغال رسمی در واقع ضامن برقراری پایدار در چارچوب شغل رسمی مورد پذیرش قانون و زمینه ساز کاهش فعالیت اشتغال غیررسمی است.
در چارچوب اشتغال غیررسمی اما نیروی کار با عدم بهره‌مندی از مزایای قانونی حوزه روابط کار از زوایای مختلف دریافت و پوشش حمایتی قانونی مرتبط با قانون کار متضرر شده و رشد اشتغال غیررسمی نیز در نبود حمایت‌های کامل قانونی و بستر توسعه روابط کار گسترش خواهد یافت.
برخی از کارفرمایان نیز به دلایلی نظیر فرارهای بیمه‌ای، مالیاتی و عدم پرداخت کامل مزایای قانونی نیروی کار با استقبال از اشتغال غیررسمی اقدام به به کارگیری نیروی کار در این بستر داشته و کارگران را از مزایای مرتبط با قانون کار بی‌بهره می‌کنند که توسعه اشتغال غیررسمی در این بستر ممکن می‌شود.
قانون کار، روابط کار، چارچوب‌های قانون حمایت از نیروی کار، بسترهای اقتصادی متناسب با توسعه اشتغال، توسعه اقتصادمحور، رعایت استانداردهای قانون‌گذاری در حوزه اشتغال و تولید و بسیاری مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد و قانونی دیگر مرتبط در این راستا امکان رشد و توسعه اشتغال نظام‌مند در قالب اشتغال رسمی و کاهش اشتغال غیررسمی را موجب خواهد شد.
اینکه ۴۱ درصد اشتغال کشور در بخش‌های رسمی شکل گرفته و بخش بسیار بزرگتری در حوزه اشتغال غیررسمی، ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی گسترده متناسب با قابلیت‌ها را در بخش‌های مختلف تولید و اشتغال در کشور را روشن کرده و اهمیت نقش‌آفرینی اشتغال بر بستر اقتصاد رسمی را نشان می‌دهد.
اما ارتباط دوسویه اقتصاد غیررسمی و اشتغال غیررسمی و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این دو از یکدیگر غیرقابل انکار است.
گفتنی است که منشأ اشتغال غیررسمی، وجود اقتصاد غیررسمی است کشورها از نظر انجام فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت کلی به دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند.
اقتصاد غیررسمی و بدون نظام‌مندی در چارچوب مناسبات حوزه کار و اشتغال علاوه بر زمینه‌سازی در آسیب به بسترهای توسعه و رفاه، بستر رشد اشتغال غیررسمی را نیز موجب خواهد شد.
همچنین رشد و گسترش اشتغال غیررسمی و به کارگیری گسترده نیروی کار در این چارچوب نیز به طور متقابل زمینه تقویت اقتصاد غیررسمی را فراهم آورده و در این شرایط نیروی کار به عنوان تولیدگران و فعالان و شاغلان کشور در بخش‌های سه گانه صنعت، خدمات و کشاورزی بیشترین آسیب را خواهند دید.
البته اقتصاد غیررسمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد زیرزمینی، نامشهود و پنهان نیز شناخته شده و سهم این بخش اشتغال از مجموع شاغلان بازار کار با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است.
در این چارچوب، اقتصاد غیررسمی مشمول فعالیت‌های غیرقانونی نشده و بر اساس تعاریف مختلف در حوزه مشاغل غیررسمی افراد شاغل، بدون داشتن قرارداد رسمی کار با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از خدمات بیمه‌ای و چتر حمایتی قانون کار مشغول به کار هستند.
همچنین بر اساس استاندارهای حوزه اشتغال، آمار رسمی بازارکار مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی را شامل شده و در همین ارتباط، شاغلان غیررسمی افرادی را شامل شده که هر چند در آمار شاغلان قرار دارند اما تحت پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند.
این بخش از جامعه شاغل و فعال بازار کار شامل بازرسی نهادهای نظارتی نشده و تعاریف آماری از این مشاغل به عنوان «اشتغال غیررسمی» یاد می‌کند.
پس در این بستر می‌توان رشد اقتصاد غیر رسمی را محصول اشتغال غیررسمی و اشتغال غیررسمی را آورده اقتصاد غیررسمی دانست.
نظر شما