نگاهی دقیق به داده‌های آماری حوزه بازار و سهم شاخص‌های اشتغال و بیکاری از مجموع فرصت‌های شغلی موجود در کشور نشان از سهم ۴۰.۹ درصدی دانش‌آموختگان بیکار از مجموع جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکاران داشته و این در حالی است که روند نزولی این سهم با کاهش ۰.۳ درصدی در مدت یک‌سال اخیر به ثبت رسیده است.

در همین خصوص سهم جمعیت شاغل دانش‌آموخته دانشگاهی از مجموع اشتغال کشور در سه ماهه دوم سال جاری ۲۶.۵ درصد عنوان شده است که کاهش ۰.۹ درصدی نیز در این بخش اشتغال دیده می‌شود.

قابلیت‌های نیروی انسانی دانش‌آموخته در بخش‌های مختلف برای تحقق سهم واقعی متناسب با این ظرفیت‌ها نیازمند هدف‌گذاری دقیق براساس توان نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی است.

اما در این بین برخی الزامات تعیین کننده مانند توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در طول سالیان متمادی درنظر گرفته نشده و اثرگذاری این مهم بر تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار نادیده گرفته شده که حتما بخش قابل توجهی از سهم نامناسب دانش‌آموختگان از جمع بیکاران کشور به این مسئله مرتبط می‌شود.

از زاویه‌ای دیگر نیز سهم اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بازار کار نیز قطعاً با واقعیت‌ها و توان موجود در این بخش از جامعه در سن کار فاصله داشته و ضرورت برنامه‌ریزی گسترده متناسب با واقعیت‌ها نیز در این خصوص دیده می‌شود.

جمعیت بیش از ۲۶ میلیون نفری فعال کشور که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفر بیکار و بیش از ۲۴ میلیون نفر شاغل را شامل شده، دارای ظرفیت‌های متعدد و گسترده‌ای به خصوص در حوزه فارغ‌التحصیلان است که در صورت ورود به بازار کار با وجود دانش روز دانشگاهی و آموزش‌های مهارتی امکان رشد و توسعه همه‌جانبه بازار کسب و کار و تولید را خواهد داشت.

نظام آموزش عالی و مجموعه مدیریتی آموزش مهارت در کشور در چارچوب سیاست‌های کلان حوزه آموزش، تولید و اشتغال به عنوان نظام واحد هماهنگ توان تأمین و تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته ماهر را برای ورود به بازار کار داشته و صرفاً نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و بر مبنای آنیده‌نگری است.

حتما با ورود بیشتر نیروی کار دانش آموخته ماهر به بازار کار همزمان توسعه کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی و همچنین تسریع در حرکت چرخ تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

اما نکته امیدوار کننده در حوزه شاخص‌های عمده بازار کار روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور در طول یک‌سال گذشته تصدی دولت سیزدهم است به گونه‌ای که شاخص نرخ بیکاری در شرایط مقایسه‌ای سه ماهه دوم سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش ۰.۷ درصدی داشته و از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد رسیده که نشان از اثربخشی سیاست‌های کلی بازار کار و اشتغال در کشور دارد.