به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، پرداخت منابع بدون ریخت پاشی پولی؛ این موضوع برخلاف رویه دولت‌های سابق بوده که همواره با نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال می‌پرداختند و بر این باور بودند که حل مسأله بیکاری با ایجاد دستوری شغلی به سادگی قابل حل است؛ بدون آنکه متوجه شوند بیکاری یک معلول چند عاملی است. موضوعی که دولت سیزدهم با ایجاد الگوی زیست بوم ملی اشتغال و طرح جامع نظام پایش به آن توجه کرده است. مروری بر عملکرد دولت‌های گذشته در اجرای طرح‌های اشتغالزایی به خوبی متمایز بودن برنامه دولت سیزدهم در حوزه اشتغال را آشکار می‌سازد.

تسهیلات خوداشتغالی دولت سازندگی

کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر ۲۰۰ هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. با این حال در آبانماه سال ۸۱ صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی به طور رسمی اعلام کرد که بررسی‌های صورت گرفته نشان داد اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغالزایی شده بود. همچنین گزارش‌های غیررسمی نشان می‌داد که بخشی از متقاضیان با درج اطلاعات غیر واقعی از خود حتی امکان بازپس‌گیری این وام‌ها را از بانک‌ها سلب کرده بودند. همچنین با بروز فساد و رانت در اعطای این وام‌ها بازار غیررسمی خرید و فروش وام ارزان قیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهی‌های متعدد در روزنامه‌ها تشکیل شد.

با انتشار این گزارش‌ها، روند اعطای وام خوداشتغالی در سال ۸۱ هفت ماه متوقف شد تا شرایط جدید از جمله داشتن محل کار ثابت به منظور فراهم شدن امکان بازرسی و کنترل در خصوص سرنوشت وام‌های خود اشتغالی لحاظ شود. با وجود این اجرای طرح ضربتی اشتغال باعث توقف طولانی‌تر اعطای وام خوداشتغالی شد. دولت بر این باور بود که اعطای وام به کارفرمایان واحدهای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارآیی بیشتری خواهد داشت. گذشته از این در خوشبینانه‌ترین حالت اگر به تعداد ۲۰۰ هزار دریافت‌کننده وام خوداشتغالی طی ۱۰ سال اشتغال پایدار ایجاد می‌شد، باز هم تأثیر اجرای طرح در کاهش تب بیکاری اقتصاد ایران با ورود سالانه ۷۵۰ هزار جویای شغل جدید روبه‌رو بود، اندک ارزیابی می‌شد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوشش‌دهنده حداکثر ۲۰ هزار متقاضی دریافت وام بود.

طرح ضربتی اشتغال دولت اصلاحات

اعتبارات طرح ضربتی اشتغال شامل سه بخش خدمات، صنعت و تعاون می‌شد. گزارش عملکرد این طرح نشان می‌داد که حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت ۳۰ درصد بوده و حدود ۶۰ درصد اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود. در واقع حجم اصلی این اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومانی به سمت اصناف و واحدهای خرده پای توزیعی و خدماتی سوق پیدا کرده بود. همچنین چون بانک‌ها نمی‌خواستند بابت حساب‌های قرض‌الحسنه سودی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، سختگیری چندانی بر نحوه هزینه کرد ۹۰۰ میلیارد تومان فوق انجام ندادند و به همین دلیل معاملات صوری اتفاق افتاد تا منابع غیر رسمی سخن از شکست طرح در خصوص ایجاد اشتغال پایدار به میان آورند. از سوی دیگر انجام ندادن نظارت کافی بر نحوه هزینه‌کرد وام‌های طرح ضربتی اشتغال موجب شد تا در برخی موارد روابط غیرواقعی میان کارگران و کارفرمایان برای سوء‌استفاده از این وام‌ها شکل گیرد و گاه دکان‌داری شاگرد قبلی خود را به عنوان شاغل جدید معرفی کرده و وام دریافت کند، بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. در پایان سال ۸۱، وزیر کار و امور اجتماعی وقت موفقیت طرح را ۶۰ درصد اعلام کرد. این درصد بر پایه گزارش‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس عقد قراردادهای جدید بیمه‌ای تأیید شد ولی برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی مجلس نشان از تحقق ۲۵ تا ۳۰ درصدی اهداف طرح داشت. بدین ترتیب هزینه واقعی ایجاد هر شغل از طریق اجرای این طرح ۵ تا ۱۲ میلیون تومان بالغ شد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۸۰ هزار فرصت شغلی و در بدبینانه‌ترین حالت ۷۵ هزار فرصت شغلی پایدار در کشور ایجاد شد. با برخوردهایی که انجام شد از جمله طرح مسأله تحقیق و تفحص از اجرای طرح، وزارت کار و امور اجتماعی در سال دوم اجرای طرح یعنی سال ۸۲ از تولی‌گری طرح انصراف داد؛ این در شرایطی بود که دامنه اجرای طرح در سال ۸۲ به تعهد ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی محدود شده بود ولی بر موفقیت اجرای طرح برای توسعه اشتغال پایدار و کاهش بحران بیکاری افزوده نشد.

طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم و دهم

زمستان سال ۸۴، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با هدف شتاب‌دهی به ایجاد اشتغال در کشور و نقد رویکرد دولت‌های پیشین در مقوله اشتغالزایی، طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده را از طریق اعطای وام‌های ارزان قیمت دولتی ارائه و به تصویب دولت رساند. این طرح ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی تنها نزدیک به یک درصد تسهیلات طرح ضربتی اشتغال موفق به اشتغالزایی شدند و انحرافی نداشتند. بررسی‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی‌است تحقق اشتغال پیش‌بینی شده طرح ۵۹/۸ درصد و هزینه ایجاد هر فرصت شغلی بیش از ۱۹ میلیون تومان بود. همچنین ۴۶ درصد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات وجود خارجی نداشتند.

طرح‌های مبهم اشتغالزایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم

برنامه‌های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تدوین شده بود بدون آنکه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور توجه شود. برخورد جزیره‌ای هم مزید بر این شده بود تا عملاً برنامه‌های اشتغالزایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به سرانجام نرسند. از طرفی اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغالزایی بویژه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه‌ای که برآوردها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف‌گذاری شده طی سالیان گذشته است.

در این میان مواردی همچون تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع، سازکارهای اداری و ناکارآمد تخصیص، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه‌ها از مکانیسم‌های اجرایی و همچنین عدم واقع‌گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهمترین چالش‌هایی بوده‌ که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال‌های گذشته شده است.

دولت سیزدهم و برنامه اشتغالزایی آن

اما دولت سیزدهم با برنامه نظام جامع پایش، زیست‌بوم ملی اشتغال کشور و راه‌اندازی سامانه‌های جست‌وجوی شغل، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیده و به دنبال حل معضل بیکاری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی بسترسازی و بهبود در فضای کسب‌وکار است که با تأکید رئیس‌جمهور در رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال، برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال برنامه‌ریزی شد.

دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد تحولی در تأمین زیرساخت‌های اشتغال، رفع موانع تولید، حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، راه‌اندازی پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرین، تقویت تعاونی‌ها، راه‌اندازی سامانه جست‌وجوی شغل، تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، صدور مجوزهای تأسیس آموزشگاه‌های آزاد، آموزش نیروی کار، ارتباط بین کارفرمایان و کارجویان، فعال‌سازی مراکز کاریابی‌ها و سایر موارد به دنبال رونق مشاغل خانگی و تسهیل در فضای کسب‌وکار است. دولت با افزایش حقوق کارگران و همچنین بسته‌های حمایتی برای کارفرمایان شرایطی را فراهم کرده است. برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور برای اولین بار در کشور و در راستای مطالبات رهبری مبنی بر جلوگیری از پول پاشی و عدم انحراف منابع حوزه اشتغال آفرینی اجرایی شده است که در سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در راستای نظارت تلفنی حدود ۱۲۰ هزار مورد تماس برقرار شده است. طبق بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱، ۱۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال‌آفرینی در نظر گرفته شده که برای سازمان بهزیستی کشور مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و کمیته امداد مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده و در شش ماهه اول سال‌جاری مبلغ ۷۰ هزار ۹۸۱ میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته پرداخت شده که تاکنون ۲۸ درصد مبلغ ابلاغی تحقق یافته است. در این تبصره مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال برای صندوق نوآوری و شکوفایی و ۶۲۰ هزار میلیارد ریال برای استانداری‌ها در نظر گرفته شده است. در سال گذشته از سر جمع ۲۸۰ هزار میلیارد ریال منابع بند ب تبصره ۱۶ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد از منابع در قالب تسهیلات اشتغالزایی به اقشار محروم و دانش‌بنیان پرداخت شده است.

مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید در نظر گرفته شده است که این رقم با هم افزایی بانکی به حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سال گذشته با توجه به عدم تحقق بموقع منابع از مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده بود که ۱۹۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافت.

دلایل ناکامی طرح‌های اشتغالزایی

اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰، طرح‌های متفاوتی برای ایجاد اشتغال تجربه کرده بود. طرح‌هایی که کارنامه عملکرد آنها نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های خالی در صنایع کشور و نیاز آنها به نقدینگی، نبود بسترهای لازم سیاسی و اقتصادی مانع از موفقیت توزیع اعتبار اشتغالزا در میان آنها شده است. طوری که به عقیده کارشناسان اجرای طرح‌های اشتغالزایی دولت‌های گذشته منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی می‌افزودند و بانک‌های کشور را با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه می‌کردند. اما محوریت اشتغال بر مبنای زیست بوم ملی اشتغال نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه تنها شاخص‌های ایجاد اشتغال را تغییر داده بلکه تزریق منابع را نیز هدفمند کرده است، بدین معنا که دولت سیزدهم معتقد است باید خدمات اشتغال به جای متمرکز و کلان و منفعل به صورت خرد، محلی و فعال ارائه شود که این امر جز با اتخاذ رویکرد مردمی‌سازی خدمات اشتغال‌آفرین امکانپذیر نیست. گروه‌های فعال مردمی نسبت به دولت چابکترند و به جای اینکه مرجع ارائه خدمات باشند برای ارائه خدمات به مخاطبان نیازمند، مراجعه می‌کنند. در این راستا وزارت با رویکرد تحولی راه‌اندازی پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرین با استفاده از ظرفیت مساجد، پایگاه‌های بسیج، گروه‌های جهادی، هیأت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در قالب تعاونی‌های خدمات اشتغال برنامه‌ریزی کرده است که خروجی این جریان تولید انبوه و گسترده پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرینی است که بر اساس زیست بوم ملی اشتغال سازمان یافته و ارائه خدمات می‌کنند، به عبارتی وزارت کار برنامه دارد با استفاده از این فناوری‌های بومی ارائه خدمات اشتغال‌آفرین را مردمی‌سازی کند و خود در جایگاه راهبری جریان قرار گیرد.