به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، ۲۴ درصد از مجموع اشتغال ۲۷۴ هزار شغل تعهد شده در قالب بند الف تبصره ۱۸ طی یک سال اخیر محقق شده است.

سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های اشتغالزایی صرفاً به پول‌پاشی ختم نمی‌شود بلکه تسهیلات اشتغال باید به دست کارآفرینان واقعی رسیده و سپس بر اجرای طرح‌های اشتغالزایی نیز نظارت شود.

تا قبل از سال ۱۴۰۰ از پشت تریبون‌ها وعده تسهیلات اشتغالزایی داده می‌شد اما قریب به ۹۰ درصد تسهیلات در سال‌های قبل تخصیص پیدا نمی‌کرد و آن ۱۰ درصدی هم که تخصیص می‌یافت به دست کارآفرینان واقعی اشتغالزایی نمی‌رسید.

از سال ۱۴۰۰ ارائه تسهیلات در حوزه اشتغالزایی در ریل اصلی خود قرار گرفت. امروز یک تقسیم کار ملی برای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه شکل گرفته است. وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها ورود پیدا کرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است منابع لازم را تخصیص دهد و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اشتغال به علاوه خود استان‌ها پای کار آمدند که دیگر کسی نمی‌تواند از پایتخت برای پروژه‌های استانی تصمیم‌گیری کند بلکه خود استان‌ها تصمیم می‌گیرند که کدام پروژه برای اشتغالزایی با اولویت دنبال شود. براساس داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع تعداد ۱۳۱ هزارو ۶۵۹ طرح اشتغالزا در قالب بند الف تبصره ۱۸، به ۴۲ هزار و ۸۸۵ طرح به ارزش ۳۰ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که باعث اشتغالزایی برای حدود ۶۸ هزار نفر شده است.

داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهند که در قالب بند الف تبصره ۱۸، مجموع تعداد طرح‌های مورد تأیید کمیته استانی در تمام استان‌ها ۱۳۱ هزار و ۶۵۹ طرح بوده که ارزش آنها ۱۲۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان بوده است که باعث ایجاد ۲۷۴ هزار شغل خواهد شد. نکته قابل تأمل اینکه سرانه ایجاد هر شغل در این طرح‌ها ۲۷۴ ملیون تومان است.

با توجه به توضیح ارائه شده از گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع ۱۲۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان، تا کنون ۳۰ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان به ۴۲ هزار و ۷۲۱ طرح تسهیلات داده شده که بر اساس محاسبات صورت گرفته و توضیح ارائه شده سهم اشتغالزایی از مجموع ۲۷۴ هزار نفر، ۲۴ درصد معادل حدود ۶۸ هزار نفر بوده است.

بر این اساس، از مجموع ۱۲۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد ۱۳۱ هزار و ۶۵۹ طرح، تا کنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که در صورت پرداخت تمام اعتبارات به طرح‌های باقی مانده، ۷۶ درصد باقی مانده اشتغال تعهد شده نیز تحقق می‌یابد. ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد ۱۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان و پرداخت‌شده ۳۰ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان بوده که مجموع ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت‌ شده برابر با ۴۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان می‌شود. در این میان نیز بانک کشاورزی با ۲۸، ۶۸ درصد بیشترین سهم را از کل منابع در بین همه مؤسسات به خود اختصاص داده است.

همچنین تعداد طرح‌های در مرحله پرداخت، ۸ هزار و ۲۹ طرح بوده که ارزش آنها ۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان می‌شود. تعداد طرح‌های پرداخت‌شده نیز ۴۲ هزار و ۸۸۵ طرح به ارزش ۳۰ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان بوده است.

۹۱، ۶۲ درصد تسهیلات‌گیرندگان حقیقی و ۸، ۳۸ درصد آنها حقوقی بوده‌اند. در این بین وزارت جهاد کشاورزی با معرفی ۱۸ هزار و ۹۳۳ طرح، بالاترین نرخ را از نظر معرفی طرح‌ها دارد.

در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ همان‌طور که وزیر اقتصاد در صحن مجلس اعلام کرد، سیاست دولت و مجلس جلوگیری از پول‌پاشی بوده است، به این شکل که به منظور «ضمانت اجرایی تحقق اهداف اشتغال و تولید تسهیلات پرداختی»، برای تسهیلات سرمایه ثابت، اعتبارات به ذینفعان نهایی و به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود.

همچنین در صورت عدم انجام تعهدات از سوی متقاضی، جریمه معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و وجه التزام (۶ درصد) دریافت می‌شود. به منظور نظارت بر اشتغال نیز، ابلاغ شیوه‌نامه رصد اشتغال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفته است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ فرم تعهد اشتغال از متقاضی در زمان انعقاد قرارداد تسهیلات توسط بانک عامل اخذ خواهد شد و بانک مرکزی برای ایجاد وحدت رویه این موضوع را در چهارچوب ماده ۱۴ دستورالعمل ابلاغ کرده است. در سال‌های گذشته افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند، به‌طوری‌که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط ۸ درصد بوده است.

مطابق گزارش دیوان محاسبات، در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای عملکرد اشتغال تعهد شده را دارد، دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی وظیفه تدوین برنامه‌های اولویت‌دار، معرفی طرح‌ها و نظارت بر اجرای میدانی را عهده‌دار است، سازمان برنامه و بودجه کل کشور وظیفه تأمین منابع برای تولید اشتغال را عهده‌دار است و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه سیاستگذاری، تعیین اولویت و تجهیز منابع مالی را برعهده دارد.

در سال‌های گذشته اجرای بند الف تبصره ۱۸ با هدف اشتغالزایی به‌گونه‌ای بود که سهم عمده‌ای از منابع به کمک‌های بلاعوض و یارانه سود اختصاص می‌یافت. همچنین عملکرد پرداختی پایین با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی نداشت به‌ طوری‌ که‌ بند الف تبصره ۱۸ در سال ۱۳۹۹ عملکرد حدود ۱۰ درصدی داشته است.

فرایند اعطای تسهیلات از محل این بند به این صورت است که ابتدا متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده، سپس پایش اولیه توسط دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و در کمیته استانی بررسی می‌شود و به مؤسسات عامل معرفی می‌شود، در گام بعدی اعطای تسهیلات در مؤسسات عامل بررسی و تصویب شده و تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود و در نهایت بر اشتغال متقاضی، نظارت صورت می‌پذیرد.

در دولت سیزدهم شاهد رویکردهای متفاوت در دستورالعمل اجرایی ۱۴۰۱ کل بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال کشور بوده‌ایم به‌طوری که اولویت طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، طرح‌های دانش‌بنیان و با فناوری بالا است و ۲ درصد نرخ سود تسهیلاتی کمتر برای فعالیت دانش‌بنیان و فناور با اشتغالزایی بالا در نظر گرفته شده است.

حداقل ۲۰ درصد منابع متناسب با سهم جمعیتی در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر تخصیص داده شده است، ۲ درصد کمک‌های فنی و اعتباری منابع به منظور اجرای برنامه تقویت کسب‌و کار مرزنشینان تخصیص داده شده و به میزان یک درصد از کل تخصیص منابع برای موضوعات مهارت‌آموزی، بازاریابی، زیرساخت، نظارت و اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال در نظر گرفته شده است.

سهم دستگاه‌های اجرایی از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس شاخص‌های ترکیبی مشتمل بر پیشنهاد استان، سهم سال گذشته دستگاه از منابع، سهم ارزش افزوده بخش از GDP، سهم اشتغال بر اساس سهم از اشتغال زیست‌بوم اشتغال و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.

بر این اساس، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۲۴، ۱ درصد در سطح ملی و ۲۸، ۹ درصد در سطح استان، سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۱، ۳ درصد در سطح ملی و ۳۶، ۳ درصد در سطح استانی، سهم وزارت راه و شهرسازی ۹، ۳ درصد در سطح ملی و ۵، ۵ درصد در سطح استانی، سهم وزارت نفت ۶، ۳ درصد در سطح ملی و ۳ درصد در سطح استانی و سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۹، ۳ درصد در سطح ملی و ۱۰ درصد در سطح استانی است.

سهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ۸، ۶ درصد در سطح ملی و ۸، ۴ درصد در سطح استانی، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸، ۹ درصد در سطح ملی و ۶، ۵ درصد در سطح استانی و سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲، ۲ درصد در سطح ملی و ۱، ۵ درصد در سطح استانی است.