به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، اولین‌بار نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت دهم کلید خورد و به دولت فرستاده شد. اما از همان زمان به دلیل ارجاع برخی مواد قانونی به قوه قضاییه در حال رفت و برگشت بین این قوه و دولت بوده است.

باشروع دولت یازدهم، ابتدا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به عنوان بخش مهمی ‌از دولت در حوزه خانواده، وظیفه پیگیری لوایحی از جمله منع خشونت علیه زنان را بر عهده داشت. ضمن اینکه مجلس دهم نیز همسو با دولت بود و انتظار می‌رفت دولت راحت‌تر کار تصویب و اجرایی شدن لوایحی از این دست را به سزانجام رساند، اما در آذرماه سال ۱۳۹۶، فراکسیون زنان مجلس دهم همچنان از نیاز به زمان بیشتر برای بررسی و ارسال لایحه در دو هفته آینده به مجلس خبر داد که نزدیک حدود دو سال دیگر به طول انجامید و در شهریورماه سال ۱۳۹۸، متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که در این مسیر باز هم بین دولت و قوه قضاییه در رفت‌وآمد بود، از سوی ریاست وقت قوه قضاییه به دولت ارسال و در رسانه‌ها منتشر شد.

تکنیک‌های چهارگانه جرم‌شناسی در مواجهه با خشونت علیه زنان

عباس عنصری‌فرد، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با مروری بر تعاریف انواع خشونت علیه زنان در پاسخ به تأثیر رویکرد مجازات محور قانون در حوزه خشونت علیه زنان گفت: واکنش از نوع مجازات اثرگذار نیست؛ بنابراین مقتضی است تا قانون، رویکرد تأمینی- تربیتی و با هدف اصلاح، بازاجتماعی‌ شدن و بازسازگار شدن اتخاذ کند.

وی افزود: اگر در مواجهه با خشونت علیه زنان، تکنیک‌های چهارگانه جرم‌شناسی بالینیِ بررسی و مشاهده علل و عوامل، تشخیص و چرایی موضوع و راهکار را مدنظر قرار دهیم، قریب به یقین این نوع عملکرد به اصلاح و درمان خواهد انجامید و لازمه این امر، بها دادن به نظریه‌های جرم‌شناسانه است. البته فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد، بنیادهای علمی ‌و مطالعات موردی مراکز پژوهشی نیز در این حوزه می‌تواند مؤثر واقع شوند.

عنصری‌فرد افزود: رعایت اصول بهداشت حقوقی در این زمینه با پیاده‌سازی اصول سه‌گانه پیشگیری سطح اول (ارتقاء آموزش و فرهنگ)، پیشگیری‌ سطح دوم (بررسی موضوعات وضعی- محیطی) و سطح ‌سوم (برخورد با خشونت بروزیافته بر اساس رویکردهای قانونی) در کاهش بروز خشونت نقش‌کلیدی دارند.

این دکترای حقوق قضایی یادآور شد: افراد باید از خود و در مدل‌های کوچک خانواده، آپارتمان محل زندگی، محله، محل کار و کشور علل و عوامل بروز خشونت را بررسی کنند. اگر هر فرد بتواند به گونه‌ای عمل کند که امکان بروز هر نوع از مصادیق خشونت را از بین ببرد، پس از سال‌ها تداوم این رویه، منع خشونت علیه زنان به رویکرد اجتماعی و نهادینه شده فرهنگی تبدیل خواهد شد.

عنصری‌فرد تأکید کرد: اگر در محیط کار، یک خانم در مرحله انتخاب و ازدواج است، کارفرما باید کمک و حمایت کند و مادر که می‌شود به او بهاء بیشتری دهد و تنها به فکر منافع مادی بنگاه خود نباشد، معلوم است زنان با ازدواج و همسرداری و بچه‌داری محدودیت‌های زمانی بیشتری دارند و شاید نتوانند مثل یک مرد تمرکز کاری داشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهند که ماندگاری، تمرکز و دقت زنان در انجام امور اداری بیش از مردان است و اگر در محیط‌کاری به آنها اهمیت بیشتری داده شود، قطعاً بهره‌وری محیط کار ناشی از این «دیده شدن» دوچندان خواهد شد.

عنصری‌فرد با اشاره به اینکه بروز دسته‌ای از خشونت‌ها به لحاظ اجتماعی گریزناپذیر است، افزود: دستیابی زنان به جایگاه‌های سیاسی، اجتماعی و... زمان می‌طلبد و این یک مسأله و رویکرد جهانی و آرام‌آرام است؛ همان‌طور کشورهای دنیا به آرامی ‌در مسیر اعمال تغییر نگرش جنسی در سیاست‌های‌شان در حرکت هستند.

اقدامات بهزیستی‌کشور در جهت حفظ ‌امنیت‌زنان در معرض خشونت

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان با اشاره به فعالیت ۲۸ خانه امن در سطح کشور که جهت کمک به زنان در معرض خشونت خانگی راه‌اندازی شده است، گفت: پنج مرکز مداخلات خانواده محور در سطح کشور وجود دارد که حدود دو سال از فعالیت این مراکز می‌گذرد؛ مراکزی که به صورت خانواده محور و مدل کار آنها با تمرکز بر مرتکبین خشونت است.

محمدرضا حیدرهایی با بیان اینکه سازمان بهزیستی در زمینه خشونت‌های خانگی، خانه امن و مرکز مداخله در بحران فعالیت دارد، گفت: خانه‌های امن جهت کمک به زنان در معرض خشونت خانگی ایجاد شده است که در سطح کشور ۲۰ خانه امن غیردولتی و ۸ خانه امن دولتی وجود دارد. افرادی که به خانه‌های امن وارد می‌شوند از طریق تماس با خط ۱۲۳ و با هماهنگی مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه ۵ مرکز مداخلات خانواده محور نیز در سطح کشور فعالیت دارند، اظهار کرد: حدود دو سال از فعالیت «مراکز مداخله در بحران خشونت خانگی» می‌گذرد؛ مراکزی که به صورت خانواده محور و مدل کار آنها با تمرکز بر مرتکبین خشونت است. فعالیت این مراکز به این صورت است که پس از دریافت حکم قضایی برای احضار فرد مرتکب خشونت در یکی از مراکز بهزیستی برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره از قاضی پرونده اجازه گرفته می‌شود.

حیدرهایی افزود: افرادی که در مراکز کار با مرتکبین خشونت خانگی فعالیت دارند علاوه بر آموزش‌ برای کار در خانه‌های امن، آموزش‌های ویژه‌تری دریافت می‌کنند، چراکه کار با مرتکبین خشونت خانگی کار پیچیده‌تر است.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه جامعه هدف «مرکز مداخله در بحران در خشونت خانگی» اکثرا «مردان» هستند، ادامه داد: به طور مثال ممکن است مردی در منزل همسر خود را مورد آزار قرار دهد، البته در کشور مردانی هستند که تحت خشونت قرار گیرند اما تعداد این افراد بسیار پایین است که نیاز به مداخله بهزیستی ندارد و از سوی دیگر نیز مرکزی هم برای برخورد با مرتکبین خشونت خانگی ویژه زنان وجود ندارد.

وی در خصوص افرادی که مرتکب خشونت خانگی شده‌اند و ممکن است رغبتی برای دریافت خدمات مشاوره و روانشناسی نداشته باشند، توضیح داد: عموما کار با رضایت فرد مرتکب خشونت صورت می‌گیرد اما در صورتی که فرد برای دریافت خدمات مشاوره همکاری نداشته باشد، سازمان بهزیستی سعی می‌کند از مراجع قضایی نیز کمک گیرد تا علت خشونت ریشه‌یابی و نقشه مداخله برای آنها طراحی شود.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: پس از اینکه خانواده شناسایی شد قطعا کار با خانواده توسط متخصصان شروع می‌شود و اینگونه نیست که تنها فرد آسیب‌دیده ترخیص شود تا آسیب بیشتری ببیند، بلکه کار با خانواده پس از شناسایی فرد شروع و از ظرفیت معتمدین خانواده نیز استفاده می‌شود. از سویی دیگر زمانی که زمینه بازگشت فرد به خانواده مهیا شد و مددکار و روانشناس این موضوع را احساس کردند که او می‌تواند به خانه بازگردد فرد ترخیص می‌شود و خدمات پیگیری پس از ترخیص تا چند ماه برای او برقرار است.