به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، با توجه به بندهای مختلف این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده که از کسر حق بیمه کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در ساخت وساز دریافت می شود و همچنین دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی از یک درصد در مناطق روستایی و ۴ تا ۶ درصد در مناطق شهری از محل متراژ ساختمان سازی، این کارگران را بیمه کند. در این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است ظرف دو سال از تاریخ تصویب، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابط مندرج در قانون، تحت پوشش بیمه قرار دهد. به این ترتیب ۶۰۰ هزار خانواری که اکنون پشت نوبت دریافت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند، به جمع تحت پوششی ها می پیوندند.

هنگامی که قانونی نوشته، تایید و اجرا می شود، لازم الاجرا هم خواهد شد و همه نهادها و دستگاه هایی که به نوعی با آن قانون سر و کار دارند، باید برای اجرای هرچه بهتر آن تلاش کنند. هم اکنون زمزمه هایی از نگرانی میان کارگران و انجمن های صنفی آنها به گوش می رسد مبنی بر اینکه این قانون نتواند جوابگوی نیاز بیمه ای همه کارگران ساختمانی باشد.

هادی مولایی، کارشناس کارگری از مشکلات احتمالی پیش روی این قانون می گوید: دو اصل در اجرایی شدن این قانون مهم است؛ اول اینکه کارفرمایان سهم حق بیمه خودشان را پرداخت کنند و دوم آنکه اگر شهرداری حق بیمه دریافتی از کارفرمایان را سر وقت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، آن زمان است که این ۴ درصدی که برای سهم حق بیمه کارفرما در نظر گرفتند، می تواند جوابگوی نیاز بیمه ای کارگران ایرانی باشد؛ اما اگر در هر یک از این اصل ها خللی وارد شود، دوباره با چالش بیمه کارگران ساختمانی روبه رو خواهیم شد که امیدواریم مجلس قرص و محکم پشت این قانون بایستد و خواهان اجرایی شدن آن از سوی همه طرفین باشد. وی با اشاره به برخی موارد که می تواند حق کارگران را در این قانون نادیده بگیرد، می افزاید: بیش از ۱۰ درصد از ساختمان هایی که در حاشیه شهرها ساخته می شوند بدون جواز است که مالکان به طور حتم هیچ حق بیمه سهم کارفرمایی هم برای کارگران آنها پرداخت نمی کنند. در این زمان مالک برای دریافت انشعابات باید جواز و پایان کار داشته باشد که با مراجعه به شهرداری و در کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مبلغی را به عنوان تخلف پرداخت و جواز دریافت می کند؛ حال باید ببینیم آیا این بند از قانون بیمه کارگران ساختمانی لحاظ می شود و حق بیمه سهم کارفرما از محل این تخلفات به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد یا خیر!؟

مولایی ادامه می دهد: کارگرانی که در صف انتظار بیمه هستند طبق قانون ظرف دو سال از ابلاغ آن باید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند که این امر منوط به اجرای کامل و جامع قانون بیمه کارگران ساختمانی است. وی با اشاره به اجحافی که در حق کارگران در امر کاریابی می شود، بیان می کند: در حال برنامه ریزی با ارگان ها هستیم که کارگران ایرانی در کارهای دولتی مشغول به کار شوند. اکنون بزرگ ترین مشکل آن است که پیمانکار ایرانی است اما ۷۰ درصد کارگرانش را اتباع خارجی تشکیل می دهند. حال راه فرار این پیمانکاران آن است که از اداره کار برای کارگران خارجی کارت کار می گیرند و این درحالی است که طبق ماده ۱۳۱ قانون شغلی، برای پیمانکارانی کارت کار صادر می شود که کارگر ایرانی نداشته باشند اما در ایران، کارگران بیکار بسیاری داریم که در معیشت زندگی دچار مشکل هستند.