به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، شورای عالی کار به ریاست ابراهیم رئیسی در تاریخ سوم آبان ماه، وزارت کار را مکلف کرده که سازکارلازم را در این باره طی یک ماه به سرانجام برساند.

داستان نیمه تمام مشاغل چندمنظوره

کمیته روابط کار شورای عالی کار آن زمان یعنی تیر ماه سال ۹۷، در نشستی، ضمن تصویب کلیات آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.

تدوین این آیین نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آیین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیردائم تعیین تکلیف شود از این رو اجرایی شدن این آیین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری داشت.

به موجب ماده ۲ آیین نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، سه سال پیش بینی شده بود و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع اعلام شد. آیین نامه پیش نویس تعیین مشاغل مستمر تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی در تیر ماه سال ۹۷، تهیه و وزیر وقت کار (علی ربیعی)، آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد تا پس از تصویب در هیات وزیران، برای اجرا ابلاغ شود اما به دنبال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کار سرنوشت این آیین نامه در هیات دولت مشخص نشد.

در همان سال، معاونت روابط کار وزارت کار پیشنهاد کرده بود سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود؛ اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.

هرچند وزیر کار وقت، که با هجمه مخالفت کارگران مواجه شده بود چندی بعد اعلام کرد تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد به مدت چهار سال تعیین شده است، اما در همان حیاط دولت باقی ماند.

بر این اساس حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تمام خواهد بود. لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر نظیر سدسازی و پروژه های عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و از این پس با این دسته کارگران باید تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.

به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف به تدوین آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر شده است. این آیین نامه از سال ۱۳۶۹ تاکنون تدوین نشده و بلاتکلیف مانده است.

حالا دولت سیزدهم اصرار دارد این موضوع را اجرایی کند، چراکه معتقد به کار شایسته است و آن را یکی از عوامل مهم توسعه پایدار می داند بر همین اساس یکی از مهمترین اهدافی که وزارت کار دنبال می کند در این راستا است. براین اساس، در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال (سومین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در تاریخ سوم آبان سال ۱۴۰۱، شورای عالی اشتغال مصوب کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی «سازکارساماندهی مشاغل غیرمستمر چند منظوره» را در راستای صیانت از نیروی کار و هویت بخشی مشاغل حوزه خدمات خانگی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند. حالا باید تنها مثل همه کارگران مشاغل چندمنظوره به انتظار نشست که آیا این موضوع عملی می شود؟