به گزارش آتیه آنلاین، پویایی و الزامات اساسی موردنیاز بازارکار و تولید به مولفه مهم، تاثیرگذار و راهبر قانون کار وابسته است و این مجموعه قوانین در واقع هدایت منجر به خروجی حوزه اشتغال را بر عهده دارد.

با استناد به الزامات اساسی فعالیت‌های کار و تولید و و بهره‌مندی و ارتباط شرکای اجتماعی و همچنین ایجاد بسترهای بهره‌وری اقتصاد تولید، اصلاح قانون کار به عنوان نقشه راه جامع حوزه کار و ضمانت اجرای این قوانین به عنوان مسئله حمایتی از نیروی کار و کارفرمایان باید مورد توجه قرار گیرد.

بخش مهمی از انعکاس مسائل حوزه کار، تولید، اشتغال و روابط کار از کارکرد از دست رفته قوانین، وجود برخی قانون‌های ناهمخوان با شرایط روز حوزه کار و مقررات ناکارآمد ناشت می‌گیرد.

همچنین وجود قوانین و مقررات کارآمد، اثرگذار و تسهیل‌کننده شرایط رشد و توسعه اقتصاد و ایجادکننده رونق تولید، علاوه بر بسترسازی در مسیر توسعه و ارتقاء رفاه، امکان جلب نظر مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانونگذار، دولت به عنوان ناظر، سرمایه‌گذار و کارآفرین به عنوان کارفرما و نیروی‌کار را فراهم می‌کند.

دولت، کارفرما و کارگر به قانون کار چگونه نگاه می‌کنند

نگاه از زاویه دید هرکدام از طرف‌های مرتبط با حوزه کار در قالب دولت، کارفرما و کارگر، بخشی از مسائل مخل مسیر کار و تولید ناشی از ناکارآمدی برخی قوانین و همچنین خلاء مقررات کارآمد را نشان می‌دهد.

در این مسیر، جامعه کارگری نیز بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات فراوان در حوزه فعالیت نیروی کار را مرتبط با قوانین و مقررات ناکارآمد و عدم اجرای کامل قانون کار در حوزه‌های مرتبط با تأمین معیشت، دستمزد مطابق با تورم و شرایط اقتصادی، امنیت شغلی و بسیاری از موارد دیگر می‌دانند.

کارفرمایان نیز با طرح مسئله عدم وجود قوانین و مقررات حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاران و نبود بستر اقتصادی و تسهیلاتی در مسیر توسعه فعالیت‌های تولیدی و البته کمبود سیاست‌های بلندمدت با ضمانت اجرایی در حمایت از تولید، مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و فعالیت اقتصادی را مطرح می‌کنند.

یکی از مسائلی که زمینه‌ساز پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته در رسیدن به اهداف خود در راستای تولید و رشد اقتصادی شده، استانداردسازی قوانین و مقررات مرتبط با این بخش‌ها است.

در این خصوص قوانین مترقی و متناسب با شرایط روز زمینه توسعه را در همه بخش‌ها ایجاد می‌کند و بستر تغییرات در حوزه قانون نیز باید توسط دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی مرتبط با وضع قانون و نظارت‌کننده و نیز تسهیل بخش فراهم شود.

ضرورت اصلاح قانون کار برمبنای کار پژوهشی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت بازنگری قانون کار گفت: بازنگری این قانون نیازمند کار پژوهشی و احصاء تجارب سال‌های گذشته است.

مجید انصاری در مورد ضرورت بازنگری در قانون کار به عنوان یکی از مطالبات بخش اعظمی از جامعه به ویژه کارگران اظهار کرد: با توجه به گذشت سالها از تصویب قانون کار باید بپذیریم که این قانون از چابکی و حمایت‌های لازم در بحث سه‌جانبه‌گرایی برخوردار نیست.

این قانون نیز از جمله قوانینی است که متناسب با ضرورت‌های زمان و مقتضیات اجتماعی تصویب می‌شوند و گاه نیاز می‌شود در قواعد حاکم بر این قوانین اصلاحاتی اعمال شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: گاهی احساس می‌شود قرار دادن کارفرمایان، کارگران و نماینده دولت در یک فضای صمیمانه‌تر با این هدف است که تنها برنامه‌های حمایتی برای کارگران ارائه دهیم و این در حالی است که گاهی در نتیجه عکس این هدف اتفاق می‌افتد.

انصاری گفت: بازنگری در قانون کار باید بر اساس ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنعتی و نوع حمایتی که لازم است از آنها صورت گیرد، اعمال شود، همچنین باید در این فرآیند مطالبات، استدلال‌ها و استنباط‌های درستی که نمایندگان صنوف مختلف دارند، مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: توجه به سه ضلع سه جانبه‌گرایی زمانی محقق خواهد شد که تجارب اجرای قانون کار و نکات مثبت و منفی آن در سال‌های گذشته احصاء شده و سعی کنیم به گونه‌ای از این مهم استفاده کنیم که نکات مثبت را افزایش دهیم و نکات منفی که ممکن است در جاهایی خلاف فلسفه ماهیتی و حمایتی این قانون به نتایج دیگری منجر شده باشد را در روند اعمال اصلاحاتی در آن مدنظر قرار دهیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قطعا اصلاح قانون کار مستلزم انجام پژوهش جدی‌تری است که باید توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با بهره‌مندی از ایده‌های صاحبنظران بخش‌های مختلف خصوصی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت بگیرد تا قانونی را وضع کنیم که متناسب با نگاه و رویکرد جدید دولت مردمی و مجلس انقلابی باشد.

یا انجام این مهم این امکان فراهم می‌شود که رویکرد درست و دقیق، این نگاه حاکمیتی را برای همه اضلاع و ابعاد سه جانبه‌گرایی متناسب با نیاز اصناف و اقشار مختلف به ویژه برای خانواده‌های کارگرانی تسری دهیم که ستون فقرات اصلی جامعه اقتصادی، اشتغال، حوزه سازندگی و تولید هستند تا اجرای آن نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.

اصلاح متناوب قوانین حوزه کار

«اولیا علی‌بیگی» رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام قوانین و مقررات به صورت متناوب و با شناسایی ایرادات مختلف باید مورد بررسی دوباره و بازبینی و اصلاح قرار گیرند، قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کار نیز در طی دهه‌های گذشته باید مشمول بررسی و اصلاح قرار می‌گرفت.

این فعال کارگری اظهار داشت: انتظار جامعه کارگری از دولت و مجلس در همه دوره‌ها این است که ساماندهی قراردادهای موقت کار را به صورت کلان در دستور کار قرار دهند و اصلاح قوانین را مدنظر داشته باشند. عدم امنیت شغلی، ضعف برخورداری از حقوق صنفی را در بسیاری از موارد به دنبال خواهد داشت.