هرگز با گرانی موادغذایی از تقاضای خرید این نوع کالاها کاسته نمی‌شود. شاید مصرف برخی از محصولات و کالاهای خوراکی کاهشی شود اما حذف آن طولانی‌مدت است، بنابراین با تداوم تقاضا در بازار مواد غذایی، جزئی‌ترین افزایش قیمت در این بازار، بر زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد.

براساس جدیدترین آمار تغییر قیمت‌ها که وزارت صمت آبان ماه سال جاری منتشر کرد؛ در پایان تیرماه سال جاری (۱۴۰۱) قیمت ۲۹ کالا، از جمله انواع روغن و برنج بیش از ۱۰۰ درصد؛ ۲۸ کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و ۳۰ کالا زیر ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

در تیر امسال نیز قیمت انواع ماکارونی ۱۵۷.۵ تا ۱۷۸.۸ درصد، شیر خام ۱۴۷، انواع ماست ۱۲۵.۲ تا ۱۴۸.۱، کره ۱۰۶.۴ و سیب زمینی تا ۱۶۴ درصد نسبت به ماه تیر سال قبل افزایش داشته است.

در این میان، ۲۸ کالا نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که از جمله مهم‌ترین آنها انواع حبوبات با ۵۲.۹ تا ۹۲.۳ درصد، انواع خرما با ۶۸.۵ تا ۷۶.۷، گوساله زنده با ۶۱.۱ و گوشت گوساله با ۶۲.۶ درصد افزایش قیمت بوده است. قیمت گوشت مرغ تازه، تخم مرغ و مرغ زنده در مرغداری به ترتیب ۱۱۷.۷، ۱۱۰ و ۱۰۵.۷ درصد افزایش داشته و بیش از دو برابر شده است.

«بی‌خانمانی، افزایش جرائم، خشونت، متوسل شدن به بدن و شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی بخشی از از پیامدهای اجتماعی کاهش قدرت خرید مردم است، بنابراین تنها راهکار موثر در این زمینه، ایجاد رفاه عمومی است.» این بخشی از صحبت‌های سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک است که در گفت وگو با آتیه‌آنلاین به تشریح این موضوع می‌پردازد.

سلب فرصت زندگی شایسته

کاظمی در پاسخ به تاثیر کاهش قدرت خرید بر رفتار اجتماعی مردم یک جامعه می‌گوید: با کاهش قدرت خرید، بخشی از طبقه متوسط و تهیدستان مجبور می‌شوند، از برخی نیازهای خود صرف‌نظر کنند و بیشتر درآمد خود را به مصرف نیازهای پایه‌ای مانند غذا و مسکن برسانند.

کاظمی در ادامه می‌افزاید: در واقع با کاهش قدرت خرید، فرصت زندگی که شایسته انسان است، از آنها سلب می‌شود. مخصوصا به ناچار بُعد فرهنگی زندگی کمرنگ می‌شود، علاوه بر این امکان تفریح و سرگرمی بیش از پیش سلب می‌شود.

جبران کاستی‌ها با کار بیشتر

این جامعه‌شناس تاکید می‌کند: افراد در شرایط تنگ معیشتی ناگزیر هستند که بیشتر از قبل کار کنند و برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته زمان بیشتری زحمت بکشند، بنابراین در چنین وضعیتی جامعه دچار استرس‌های مالی، سرخوردگی و ناامیدی می‌شود.

او با اشاره به اینکه پیامدهای سنگین‌تر کاهش قدرت خرید برای طبقه فرودست، می‌گوید: اعضای این طبقه ممکن است از تامین نیازهای حیاتی و ضروری نیز درمانده شوند؛ مثلاً به اجبار مصرف مواد غذایی ارزان و با ارزش غذایی اندک را در پیش می‌گیرند که صرفا پاسخی به تامین حداقل کالری و گرسنه نماندن است و به جهت عدم تامین مواد مغذی و لازم امکان بروز سوء تغذیه در آنها بالا می‌رود.

بی‌خانمانی ناشی از گرانی اجاره‌بهاء

این پزشک جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: ممکن است با افزایش هزینه‌های درمانی، مردم به ناچار از نیازهای درمانی صرف‌نظر کنند و سلامت و جان آنها در معرض خطر قرار گیرد و یا به علت ناتوانی در پرداخت اجاره بهاء مسکن به ورطه بی‌خانمانی سقوط کنند.

این جامعه‌شناس اضافه می‌کند که کاهش قدرت خرید، گرانی و تورم و کمبودهای ناشی از آن سالمندان، کودکان و زنان تهیدست را بیش از دیگر گروه‌های سنی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

گسترش آسیب‌ها و اعتراضات اجتماعی

کاظمی در بیان پیامدهای اجتماعی کاهش قدرت خرید به افزایش احساس ناامیدی، خشم و نارضایتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: این پیامدها ممکن است به اشکال مختلف بروز کند. مسائل و آسیب‌های اجتماعی مانند بی‌خانمانی، افزایش جرائم، خشونت، افسردگی و خودکشی، بازماندگی از تحصیل، افزایش‌کودکان کار احتمال تشدید آنها بالا می‌رود.

این پژوهشگر اجتماعی متوسل‌شدن به بدن را یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و اضافه می‌کند: مردم در شرایط سخت معیشتی به بدن خود به عنوان تنها سرمایه باقیمانده پناه می‌برند و بنابراین در چنین شرایطی مسایلی مانند فروش کلیه، اهدا تخمک، رحم جایگزین، فروش مو و متاسفانه روسپیگری رواج پیدا می‌کند.

وی در ادامه به مهاجرت (چه داخلی و چه به خارج از کشور) و بروز اعتراضات اجتماعی به عنوان دیگر پیامدهای احتمالی کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی بر جامعه یاد می‌کند.

تنها راهکار؛ ایجاد رفاه

کاظمی در پاسخ به راهکار کاهش بروز تبعات اجتماعی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به ضرورت بهبود اقتصادی تاکید می‌کند و می‌گوید: تنها راهکار واقعی این است که برای شهروندان رفاه ایجاد شود و تا دستیابی به بهبود و ثبات اقتصادی، لازم است حمایت از گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر فراهم شود و خدمات دولتی رایگان نیز افزایش پیدا کند.

گفت‌وگو: مهین داوری