بند( ۶ ) اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به کرامت و شخصیت انسان، اعم از زن و مرد اشاره دارد. در این بند ایمان به کرامت، ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی شمرده شده است، همچنین در اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز به صورت ویژه بر پاسداشت شخصیت انسانی زن و زمینه‌سازی برای رشد شخصیت او تأکیدکرده است.

در این اصل آمده که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه‌های مناسب را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم سازد. در اینجا پرسش قابل طرح این است که در سه چهار دهه گذشته چه میزان از برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات کشوری مطابق با متن قانون اساسی و در مسیر پاسداشت کرامت و ارزش انسانی و ایجاد بستر مناسب رشد شخصیت‌ زنان تدوین و اجرایی شده‌اند؟

بسیاری از فعالان و پژوهشگران حوزه حقوق زن معتقدند با وجود تلاش‌ها در راستای ارتقای شخصیت فردی و جایگاه اجتماعی زنان، متاسفانه زنان ایرانی هنوز به جایگاه مطلوب و در خور خود دست نیافته‌اند و هویت انسانی آنها چنان که باید به رسمیت شناخته نشده است.

بسیاری از نتایج تحقیقات حوزه زنان، به فقیر بودن بیش از یک سوم از خانوارهایی که سرپرستی آنها با زنان است اشاره دارند. خشونت جدی روز افزون علیه دختران و زنان به‌ویژه در فضاهای خصوصی و نیمه‌خصوصی، ساختار تحصیل و شغلی اغلب مردانه، دسترسی بسیار محدود و یا بعضا کاملا مسدود زنان برای کسب جایگاه بالای مدیریتی در بیشتر مشاغل، موانع جدی ساختاری مشارکت سیاسی زنان در صحنه سیاست و... بخشی از موارد نقض حقوق مطرح شده زنان در قانون اساسی است.

بر اساس سرشماری‌ سال ۱۳۹۵، جمعیت زنان سرپرست خانوار سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. در سال ۱۴۰۰ نیز وزارت کار با اعلام رشد ۲۷ درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار، از بروز مشکلات و مسائل ناشی از این واقعیت آماری ابراز نگرانی کرد اما با این وصف، به نظر می‌رسد که هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از زنان دستفروش، زباله گرد و یا با شغل‌های کاذب و زیرزمینی در دست نیست.

دختران و زنان بی‌شماری بی‌خبر از مواد قانون اساسی در حمایت از جایگاه زنانه خود، به جهت حصر در شرایط سخت زندگی، ناگزیر سقف خواسته‌های آنها بسیار کوتاه مانده و هر روز کوتاه‌تر هم می‌شود. آنها کرامت انسانی خود را به اجبار در مسیر کسب روزیِ بخور و نمیر به فراموشی سپرده‌اند.

آنها همین پیداهایِ در کف خیابان‌ها، کرانه سطل‌های زباله، واگن متروها و کارگاه‌های زیرزمینی و احتساب نشده‌ه‌ایِ ناپیدا در آمارهای رسمی هستند. باتوجه به اینکه نادیده‌گرفته‌شدن حقوق زنان در هر سطحی نقض قانون اساسی است بنابراین باید همواره اجرای قانون و احقاق حق نه تنها توسط زنان بلکه از سوی جامعه و در تمام سطوح مطالبه شود.

در این میان، مسئولیت سنگین و حساسی نیز بر دوش قانونگذاران، صاحب‌منصبان و مجریان‌کشوری است. باتوجه به اشراف و آگاهی آنها بر اینکه تاکید قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی و جایگاه تمام زنان است بنابراین موظف و مسئول به شنیدن و جدی گرفتن زنگ خطر به صدا درآمده افزایش روزافزون آمار زنان دستفروش، زباله‌گرد و دیگر مشاغل کاذب و پرخطر و تبعات ناشی از این مسئله اجتماعی هستند.

متولیان حوزه زنان و شهری باید با دوری جستن از اجرای مکرر طرح‌های ضربتی و غیرموثر از جنس «جمع‌آوری و ساماندهی»، طرحی نو در جهت حفظ کرامت انسانی این پیداهای ناپیدا در شهرها و روستاها دراندازند.

در سطح کلان نیز مسئولان امر در جهت جبران بسیاری از غفلت‌های گذشته، نه تنها در گام نخست باید به رعایت و اجرای کامل حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور متعهد و ملزم شوند، بلکه نظرسنجی و تحقیق در مورد مسایل و مطالبات به‌روز دختران و زنان و همچنین اهتمام در به کارگیری نتایج پژوهش‌ها در سیاستگذاری‌ها و اجرای برنامه‌های‌ این حوزه را همواره مدنظر قرار دهند.