به گزارش آتیه آنلاین به نقل از همشهری، تعیین حداقل مزد کارگری برای هر سال از تکالیف قانون کار است که باید براساس 2معیار اصلی یعنی نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار انجام شود. نتیجه این تکلیف قانونی، اگرچه در فرهنگ‌عامه و در ادبیات رسانه‌ای تحت عنوان افزایش دستمزد قلمداد می‌شود اما درواقع، فقط برای حفظ قدرت خرید در مقابل رشد تورم انجام می‌شود و متأسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه جهش‌های تورمی بالا، حتی در بهترین حالت نیز قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران نبوده است.

سبقت خط فقر از حداقل مزد
خط فقر در جریان تنش‌های اقتصادی اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرده و رقم آن به بالاتر از حداقل دستمزد پرداختی به کارگران رسیده است؛ به‌گونه‌ای که برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش پایش فقر از جهش 50درصدی خط فقر در سال 1400نسبت به سال 1399حکایت داشته است. براساس گزارش اخیر این وزارتخانه، خط فقر سرانه در سال 1400به یک‌میلیون و 682هزار تومان در ‌ماه رسیده و طبق قواعد تعیین خط فقر خانوار، خط فقر خانوار 4نفره 4میلیون و 541هزار تومان بوده است. نکته قابل‌توجه این است که در سال گذشته، حداقل دریافتی مزد و مزایای یک خانوار 4نفره کارگری 4میلیون و 376هزار تومان بوده و عملاً این خانوار زیرخط فقر قرار گرفته است. همچنین در گزارش پایش فقر وزارت کار، خط فقر سرانه کل کشور در شهریورماه امسال، 2میلیون و 850هزار تومان و خط فقر کشوری برای یک خانوار چهارنفره 7.7میلیون تومان برآورد شده است؛ درحالی‌که در سال‌جاری، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری 4نفره (یک کارگر متأهل با دو فرزند) فقط 6میلیون و 725هزار و 700تومان بوده که 15درصد کمتر از رقم خط فقر است.
به گزارش همشهری، در شرایط فعلی، هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3نفره بین 15تا 22میلیون برآورد می‌شود؛ اما تفسیر اولیه آمارهای حوزه فقر این است که در 2سال اخیر، باوجود اینکه درصد افزایش مزد ظاهراً قابل‌توجه بوده و 39درصد در سال 1400و 57.4درصد در سال‌جاری بالا رفته؛ ولی بازهم قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری نبوده و حتی مانع سقوط آنها به زیرخط فقر نیز نشده است.

مواضع شرکای اجتماعی در مذاکرات مزد 1402
امروز نشست شورای‌عالی کار با دستور کار تشکیل کمیته مزد 1402و آغاز فرایند تعیین رقم هزینه معیشت و چانه‌زنی بر اصول تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده برگزار می‌شود. در این نشست، انتظار می‌رود طبق سنت معمول سال‌های گذشته، دولت با اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق، بر سرکوب مزدی متمرکز باشد درحالی‌که کارگران بر لزوم جبران شکاف بزرگ میان مزد و معیشت تأکید می‌کنند و کارفرمایان نیز با اشاره به شرایط نامساعد بنگاه‌های کوچک، به‌دنبال تغییر رویه تعیین مزد برای صنایع یا مناطق مختلف باشند و با استناد به اینکه بخشی از هزینه‌های معیشت جزو وظایف حاکمیتی دولت است، برای کاهش ضریب افزایش مزد تلاش کنند. به گزارش همشهری، تا این‌جای کار، دولت در لایحه بودجه 1402، پیشنهاد افزایش 20درصدی میانگین حقوق کارکنان را روی میز گذاشته و حداقل حقوق پیشنهادی برای کارکنان خود را نیز با 25درصد افزایش، 7میلیون تومان تعیین کرده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد موضع‌گیری دولت در برابر حداقل مزد کارگران در همین محدوده باشد. اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، امسال هم از پیگیری مزد منطقه‌ای توسط گروه کارفرمایی خبر داده است که گرچه به‌زعم این گروه به کاهش رشد دستمزد منجر خواهد شد اما درواقع اثری بر حداقل مزد ندارد. هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز در گفت‌وگو با همشهری از استمرار راهبرد قبلی این گروه برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران در مذاکرات مزد 1402خبر داده است که باید از طریق افزایش ریالی مزد یا هر شیوه دیگری نظیر اعطای بن، تأمین مسکن و... انجام شود.