ادامه روند جبران شکاف مزدی با تعیین میزان افزایش حداقل مزد نیروی کار بیش از تورم مانند سال گذشته، نادیده گرفتن ضرورت جبران عقب‌افتادگی دستمزد و ارائه مجوز جهت غلبه تورم بر دستمزد یا خلق و اجرای روش‌های دیگر تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران، در این مجموعه مذاکرات قابلیت اجرا دارد.

نبود تناسب لازم بین درآمد و معیشت کارگران و شکاف دستمزدی ایجاد شده در طی دهه‌های اخیر، همچنین تورم موثر بر تأمین زندگی خانوار کارگری و تاثیر آن بر کاهش قدرت خرید نیروی کار، انتظار پرکردن شکاف مزدی نسبت به تورم و تقویت معیشت کارگران را موجب شده است.

از طرفی مذاکرات دستمزدی سال آتی در سایه تاکید نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار بر اجرای قانون کار و الزام اصلاح آن در برخی مواد مرتبط با تعیین مزد برگزار خواهد شد.

با توجه به ضرورت اصلاح قانون کار در راستای تامین حداقل معیشت جامعه کارگری و با درنظر داشتن خط فقر حدود ۱۵ میلیون تومانی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن بر خانوار کارگری، انتظار جبران شکاف مزدی در تعیین دستمزد سال آتی شکل گرفته است.

پیش‌بینی‌های ناشی از جهت‌گیری اعضاء شورای عالی کار در دوره‌های پیشین مذاکرات دستمزد حاکی است که دولت با تاکید بر فشار تحریم‌ها و شرایط اقتصادی حاکم بر تولید، روش میانه‌ای را در تعیین دستمزد کارگران اعمال کند.

همچنین احتمالاً کارفرمایان با مطرح کردن فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید و اشاره به افزایش سهم حقوق، دستمزد و مزایای کارگران در مجموع هزینه چرخه تولید، به دنبال روش‌های جایگزین برای پرکردن خلاء تقابلی تورم و دستمزد باشند.

نمایندگان جامعه کارگری نیز حتماً با استناد به تبصره‌های یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار با تاکید بر تعیین دستمزد با توجه به معیشت و نرخ تورم و همچنین ضرورت جبران عقب‌افتادگی تاریخی مزد نیروی کار، افزایش قدرت خرید کارگران و رشد دستمزد بیشتر از نرخ تورم رسمی اعلامی را دنبال خواهند کرد.

البته احتمالا روش‌های جایگزین جبران دستمزد نیروی کار با تاکید بر توان جمعی شرکای اجتماعی در قالب سه‌جانبه‌گرایی در جریان مذاکرات مزدی شورای عالی کار پیگیری و بررسی می‌شود.

افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگری و رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح نیروی کار در سال‌جاری با توجه به تعیین بیشتر از نرخ تورم، علاوه بر جبران بخشی از عقب افتادگی دستمزد کارگران، رویه مناسبی برای پرکردن این شکاف مزدی ایجاد کرد.

با توجه به اینکه حل چالش دستمزد نیروی کار و ارتقاء معیشت نیروی کار با بهره‌مندی از روش رشد بیشتر مزد نسبت به تورم، نیازمند مدت چندین ساله برای اجرای کامل است، ادامه این رویه برای تعیین مزد سال ۱۴۰۲ نشان از عزم شورای عالی کار در حمایت از کارگران خواهد داشت.

اما حرکت در خلاف روند افزایش مزد ۱۴۰۱ و اقبال به روش‌های گذشته بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، علاوه بر عقب‌افتادگی بیشتر مزد و تضعیف قدرت خرید جامعه کارگری، به طور غیرمستقیم با کاهش انگیزه نیروی کار، بهره‌وری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.