درباره شیوه مالیات‌ستانی تاکنون مباحث مختلفی مطرح شده است. باید دقت شود، دریافت مالیات به تولید و اشتغال لطمه نزند. در شیوه فعلی اخذ مالیات، ظلمی به بخش تولید صورت نمی‌گیرد؛ زیرا برای مشاغل هم معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه مشاغل کوچک می‌توانند از دو روش به انتخاب خود مالیات دهند؛ یا اظهارنامه کامل ارائه دهند یا مالیات برآوردی را خود سازمان مالیاتی محاسبه کند. سازمان مالیاتی با این دو شیوه حق انتخاب را به خود صاحبان مشاغل می‌دهند و قانونگذار هم این حق انتخاب را به مشاغل داده است.

سازمان امور مالیاتی در دو سال گذشته به شرکت‌های تولیدی و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا تخفیف خوبی ارائه کرده است. بر اساس تصمیماتی که گرفته شده، نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ پنج واحد درصد کاهش می‌یابد؛ یعنی به جای ۲۵ درصد، شرکت‌های تولیدی امسال با نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا پنج واحد درصد تخفیف داده شد. به این معنا که اگر کسب‌وکاری در سال‌های قبل با نرخ مؤثر ۲۱ درصد به ‌طور میانگین مالیات پرداخت می‌کرد و مشمول مالیات می‌شد، در واقع طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، در راستای اعمال تخفیف پنج درصدی برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا و جبران خسارت آنها، با نرخ مؤثر ۱۶ درصد مشمول مالیات شده؛ بنابراین سیاستگذار در دو سال گذشته در عین کنترل فرار مالیاتی، رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی را داشته است.

اما درباره اینکه مالیات عادلانه به تولید لطمه نزند و حتی بیشتر به آن کمک کند، دو بحث مطرح است که باید به طور جد پیگیری شود. بحث اول این است که تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بسیار اهمیت دارد. اگر این سامانه برقرار شود، بر اساس صورتحساب‌های الکترونیک بین تمام بخش‌های اقتصادی، مالیات به شکل عادلانه اخذ می‌شود و نگرانی‌هایی که بابت رفتارهای نامناسب ممیزها با فعالان کسب‌وکار وجود داشت تا حدود زیادی برطرف خواهد شد. ضمن آنکه مقداری از دردسرهای مشاغل و فعالیت‌های تولیدی کم می‌شود.

نکته دیگر اینکه اگر قانونگذار عزم جدی داشته و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را که در واقع نوعی مالیات بر جایگزین‌های مخرب تولید است، اجرایی کند، بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد. اگر برای سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد مالیات در نظر گرفته شود، این سیاست می‌تواند بر جذاب شدن تولید و کسب‌وکارها تأثیرگذار باشد. اکنون ما در نظام فعلی و ساختار فعلی مالیاتی از کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی که کار مفید اقتصادی انجام می‌دهند، مالیات اخذ می‌کنیم اما از دلالان و سوداگران که باعث اختلال در بازارهای مختلف می‌شوند، هیچ مالیاتی اخذ نمی‌کنیم. اگر قشر غیرمولد مشمول مالیات با نرخ بالا شود، یعنی فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد در چهار دارایی ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات شوند، بخش تولید جذاب‌تر می‌شود. امیدواریم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مشاغل و شرکت‌های تولیدی افزایش یابد.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه، ضرورتی قطعی برای جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد است؛ زیرا مابه‌التفاوت قیمت خرید و فرش دارایی‌های سوداگری را مشمول مالیات می‌کند. این مالیات می‌تواند هم برای بهبود کارایی اقتصادی و هم بهبود عدالت مالیاتی مفید باشد. البته باید توجه داشت این مالیات به ‌تنهایی برای هدایت منابع به سمت تولید کافی نیست. همزمان با اجرای این مالیات لازم است اولاً نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی کاهش و علاوه بر آن، وضعیت شاخص‌هایی همچون سهولت کسب‌وکار، سهولت صدور مجوز ارتقاء و مشکلات تولیدکنندگان؛ بخصوص ریسک‌ها و نااطمینانی‌های بازارهای مختلف، مداخلات از قبل اعلام نشده در صادرات و واردات و مشکلات تأمین مالی شرکت‌ها توسط دولت کاهش یابد. اگر اقدامات فوق در جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و ایجاد جذابیت برای فعالیت تولیدی انجام شود، می‌توان شاهد رشد سرمایه‌گذاری در تولید بود.