سیدحسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین بیان کرد: این موضوع به معنای بی‌اعتمادی به سازمان بهزیستی نیست، اگرچه سازمان بهزیستی متولی مستقیم امور معلولان است اما وزرات بهداشت، آموزش و پرورش استثنایی نیز در این حوزه فعالیت دارند؛ نگرانی‌ها نه از جهت بی‌اعتمادی به این سازمان‌ها بلکه از منظر محدودیت در شفافیت و امکان نظارت بیشتر و بهتر است.

موسوی‌چلک گفت: در سال‌های اخیر دولت‌ها علاوه بر پیش‌بینی بودجه‌هایی در سایر بخش‌ها برای معلولان، تلاش‌شان در جهت تخصیص ردیف یا ردیف‌های مستقل برای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت استمرار داشت که به نوعی اجرای قانون در عمل به رسمیت شناخته شود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان کرد: حذف بودجه را باید از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. پرسش این است که آیا اصلا اعتباری خاص اما مجزا برای این قانون پیش‌بینی شده است؟ سازمان برنامه بودجه اعلام کرده که اعتبار قانون در جای دیگری در نظر گرفته است. به طور مثال، مبلغی در مخزنی گذاشته شده اما سهم گروه‌های مختلف از آن اعتبار نامشخص است، نگرانی‌ها نیز از این نقطه آغاز می‌شود.

چالش برانگیزی موافقت‌نامه بودجه ای

موسوی‌چلک بیان کرد: پس از قانونی شدن لایحه بودجه سالانه، سازمان‌ها برای هزینه کردن بودجه، موافقت نامه‌هایی در سطح ملی با سازمان برنامه و جودجه امضاء می‌کنند. حال ممکن است گفته شود که در موافقت‌نامه‌های بودجه این مساله روشن می‌شود.

وی با تاکید بر غیرقابل تغییر بودن قانون گفت: موافقت نامه‌ها مانند قوانین نیستند. رقمی که در قانون برای تجهیزات، توانبخشی، مسکن و ... تعریف می‌شود تنها با فرایند سخت و پیچیده اصلاح قانون، می‌توان در آن تغییر ایجاد کرد در حالی که خدمات و اعتبار مشخص تخصیصی به آنها در موافقت‌نامه‌ها به جهت درون سازمانی‌بودن به راحتی امکان تغییر، افزایش، کاهش و یا حذف آنها وجود دارد.

موسوی‌چلک تنظیم موافقت‌نامه را عمده‌ترین دلیل نگرانی خواند و افزود: زمانی که قانون تاکید دارد فلان رقم را برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تخصیص شود بعدها دیوان محاسبات در تفکیک بودجه می تواند این مساله را کنترل کند، اما در شرایط تنظیم موافقت‌نامه، بودجه‌ها قابل تغییر و در معرض دستکاری قرار دارند.

او ادامه داد: اصل بر بی‌اعتمادی به سازمان‌های مرتبط نیست اما نگرانی های ناشی از عدم شفافیت، دغدغه جدیِ درستی است. چرا که ممکن است اولویت‌ها در طول سال تغییر کند و سازمانی تمایل به افزایش و دیگری تاکید بر کاهش اعتبار قانون داشته باشد.

نبود بستر مطالبه‌گری و ارزیابی

موسوی‌چلک مساله مهم دیگر را ضرورت ارزیابی ابعاد کامل اجرای قانون در دستگاه‌های مختلف خواند و افزود: بارها این موضوع مهم را جامعه معلولان و سازمان‌های مردم نهاد از جمله انجمن مددکاران اجتماعی به صورت شفاف و مکتوب مطالبه کردند اما در سال‌های گذشته متاسفانه پیگیری ها و مطالبه‌گری‌ها بی‌پاسخ ماند.

وی تاکید کرد: اگر قانونی نوشته شود اما برای اجرای آن در نظام بودجه‌ریزی سهم، نقش و ردیف بودجه‌ای مشخصی در نظر گرفته نشود مسئله‌آفرین می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به جهت رویکرد دولت در تلفیق بودجه‌ها، سهم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از کل بودجه کشور نامشخص است. این مسئله نه تنها مطالبه‌گری را ناممکن، بلکه به بروز و به تشدید تعارض و جدل‌ها در کشور دامن می‌زند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: دولت حاضر چه تمایزات ویژه‌ای دارد که افراد دارای معلولیت با مدنظرقراردادن آنها، او را مورد ارزیابی قرار دهند. زمانی که سقف و ردیف خاص مرتبط با آنها در بودجه کل مشخص نباشد امکان پرداختن به تمام مواد قانون سخت، ناممکن و بعضا غیرممکن می‌شود و در چنین وضعیتی نمی‌توان عملکرد دولت را حداقل در حوزه معلولیت ارزیابی کرد.

او اضافه کرد: طبق قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاه‌ها ملزم به اجرای تمام اجزای آن هستند، حالا اگر یک سازمان حتی بخشی از مواد را متعهد باشد باز امکان ارزیابی دقیق مسیر نیست.

موسوی‌چلک بودجه تلفیقی کنونی را غیرشفاف دانست و تاکید کرد: در چنین وضعیتی طبیعتا نه تنها نظارت شفاف نخواهد بود بلکه شاخص‌های عملکردی نیز از شفافیت لازم برخوردار نیستند، همچنین مطالبه گری نیز غیرشفاف و محدود خواهد شد.

مطالبه ردیف بودجه مستقل و شفاف

او دغدغه و نگرانی جامعه معلولان و انجمن‌های مردم نهاد حوزه معلولیت را بحق خواند و افزود: درباره تجمیع بودجه این قانون با بودجه سازمان بهزیستی تجدیدنظر صورت گیرد. کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و تلفیق مجلس باید مصمم اجرای این قانون وهمچنین احیای بند ردیف بودجه‌ای آن باشند. تعیین، افزایش و تخصیص ردیف بودجه مستقل قانون مطالبه بحق جامعه هدف است که به همین جهت قانونگذاران و مسئولان امر باید نسبت به آن حساس و متعهد باشند.

موسوی‌چلک با اشاره به تاثیر افزون‌تر تلاطم‌های بازار ارز و تورم بر زندگی معلولان گفت: تمام مردم در معرض تنگی معیشت ناشی از تورم قرار دارند و جامعه معلولان نیز به جهت محدودیت‌ها و مسایل خاصشان، قطعا سال آینده با مشکلات زیادی تری مواجه خواهند شد، بنابراین باید افزایش و تخصیص ردیف مستقل و شفاف بودجه قانون در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: استقلال ردیف بودجه‌ای مشخص به منزله حذف حقوق و منابع بودجه معلولان در بخش‌های عمومی دیگر نیست. وظایفی که سازمان‌ها در قبال معلولان دارند به رسم عادی و معمول باید به آنها ارائه شود و نباید برای ارایه آن خدمات عمومی، از بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان هزینه شود.