به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، یکی از مهم ترین موضوعات درباره ساماندهی دستفروشان این است که به طور یقین تاثیر جدی را در جلوگیری از آسیب ها و بزه های اجتماعی در مورد افراد سودجو و سوءاستفاده کننده از این موقعیت به دنبال دارد.

همچنین پرهیز از تبادل کالاها و اجناس قاچاق توسط برخی از افراد سودجو در میان دستفروشان در راستای ساماندهی وضعیت این افراد امکان پذیر است. استمرار حضور دستگاه های نظارتی بر عملکرد این افراد در توسعه اشتغال جامعه دستفروشان با داشتن منابع درآمدی پایین دخیل خواهد بود. تلاش در سازماندهی فعالیت دستفروشان از به هم ریختگی سیستم مبلمان شهری و ایجاد تصاویر ناهمگون شهری جلوگیری خواهد کرد.

برخی افراد دستفروش (دستفروشان) به دلیل نداشتن توان مالی و به دلیل تامین معیشت خود و خانواده مجبور به دستفروشی شده و این افراد هیچ جایگاه تعریف شده ای در قوانین و مقررات حوزه کار بخصوص قانون کار ندارند. اکثر افراد دستفروش (دستفروشان) بدون داشتن مکان مشخص برای عرضه کالاهای خود، بعضا مورد هجمه قرار می گیرند. این اقدام و برخورد با دستفروشان مشکلات و چالش های بیشتری را برای آنها و نهادهای متولی به وجود خواهد آورد.

عمل به وظایف و عملکرد درست دستگاه های متولی در خصوص ساماندهی اشتغال و موارد مرتبط با دستفروشان و حمایت سازمان یافته از این قشر به عنوان فعالان و شاغلان بازار کار غیررسمی؛ نفع نظام، ارزش ها و مردم را به دنبال دارد. همچنین با توجه به اینکه فعالیت دستفروشان (دستفروشی) به عنوان یک اشتغال تلقی نشده و اشتغال پایدار به حساب نمی آید، محسوب کردن این افراد حتی پس از ساماندهی به عنوان اشتغال ایجاد شده تناسبی با تعاریف رسمی ایجاد فرصت های شغلی ندارد.

وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور می توانند موضوع ساماندهی دستفروشان را - فقط بخاطر ایجاد نظم و ترتیب و نظارت بر این گروه نه مساله تولید و ایجاد اشتغال- مدنظر قرار دهند. ایجاد و تولید اشتغال نباید به این مساله پیوند داده شود؛ زیرا غالب این افراد به عنوان قشر کم درآمد و بی بضاعت و به خاطر نیاز معیشتی به دستفروشی روی آورده اند. حتی امکان تغییر روزانه فعالیت اقتصادی از سوی این افراد در قالب های دستفروشی و کارگری نیز وجود دارد و ما این موضوع را برای این افراد به عنوان ایجاد اشتغال محسوب نمی کنیم. تعریف اشتغال این است که فردی در یک جایگاهی در مدت معینی کار انجام دهد و به واسطه آن فعالیت، فرد دارای منبع درآمد و اشتغال وی نیز تحت حضانت و از شمول قانون کار باشد.

راهکارهای حمایت بیمه ای از دستفروشان
این فعال کارگری در گفت و گو با آتیه آنلاین می گوید: حمایت بیمه ای از این افراد در سازمان تامین اجتماعی نیز مستلزم تشکیل یک تشکل صنفی دستفروشان است تا افراد شاغل در این بخش در راستای شغل ها و نوع فروش خود نسبت به تشکیل این تشکل صنفی اقدام کنند. همچنین افراد دستفروش با معرفی به این تشکل صنفی و شناسایی برخی دیگر از آنها از سوی این واحد صنفی موضوع بیمه پردازی این گروه از جامعه و بهره مندی از خدمات بیمه ای آنان دنبال شود. البته شرط حمایتی دولت در این خصوص و تقبل واریزی سهم بیمه ای آنها نیز باید در قالب فرایندهای خاص بودجه ای و تخصصی در دولت مورد توجه و تصمیم گیری قرار گیرد.

برنامه های اثرگذاری برای حمایت از دستفروشان
نهاد دولت و سایر نهادهای متولی نیز باید با حمایت های لازم از دستفروشان، امکان مساعدت های لازم در امر بیمه این افراد مرتبط با معیشت و زندگی آنان را فراهم کنند؛ زیرا دستفروشان نیازمند حمایت دولت و دستگاه های متولی هستند. همچنین باید در قالب یک تشکل صنفی برنامه پوشش بیمه ای این افراد در راستای استفاده از خدمات بیمه ای و بازنشستگی در آینده اجرایی شود.

شرط احتساب دستفروشان به عنوان بخشی از جامعه شاغلان کشور
نکته مهم این است که نباید حمایت از دستفروشان به عنوان تولید اشتغال محسوب شود؛ زیرا تولید اشتغال کشور در امر دستفروشی نیست. با توجه به اینکه دستفروشان به عنوان فروشندگان کالاهای خود به صورت روزانه در حال فعالیت هستند نباید دستگاه های نظارتی این افراد را به عنوان مولد اشتغال (شاغل) تلقی کنند. دستفروشان با داشتن جایگاهی ثابت در شغل خود می توانند به عنوان مولد اشتغال در جامعه محسوب شوند، اما این افراد همیشه جایگاه شان متغیر و در واقع ماهیت شغلی آنها متغیر محسوب می شود. به صورت قطع و یقین این افراد باید یک نوع کار و فعالیت برای امرار معاش خود و منبعی برای تامین درآمد داشته باشند که اکنون دستفروشان نیز بر اساس نیاز بازار کار و بستگی به عرضه و تقاضای مردم، اقدام به دستفروشی در مترو، اتوبوس و جایگاه های مختلف می کنند.