از سال ۱۳۵۴ و پس از تصویب قانون تامین اجتماعی مقرر می‌شود سه درصد از مجموع حق بیمه ۳۰ درصدی برآورد شده برای پوشش اجباری مزدبگیران یا مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی، توسط دولت پرداخت شود تا پیش از آن حق بیمه سازمان بیمه‌های اجتماعی صرفاً توسط کارگر و کارفرما پرداخت می‌شد.

مشارکت دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه نیروی انسانی (کارگران، کارمندان و…) یک امر رایج و غالب در دنیا است و در ایران نیز دولت در قبال کارمندان خود (پرسنل قوای سه‌گانه و شرکت‌ها و موسسات دولتی) حق بیمه مربوط به سهم کارفرمایی و سهم حاکمیتی را با هم و از محل بودجه‌ها و منابع دولتی و عمومی می‌پردازد ولی این دو سهم برای کارمندان و افراد مشمول قوانین استخدام کشوری، لشکری و قوانین استخدامی خاص در دولت و قوای سه‌گانه و مجموعه‌های حاکمیتی از یکدیگر تفکیک نشده است.

مضافاً به اینکه در قوانین استخدامی موصوف و مقررات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص کارمندی، غالباً دولت یا دستگاه اجرایی متکفل تامین کسری این صندوق‌ها قلمداد شده است که در مورد صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد مدتی است این تامین کسری در لوایح بودجه بصورت شفاف نشان داده می‌شود ولی در مورد سایرین اینگونه نیست.

در تمام کشورهای موفق و پیشرفته دنیا، دولت‌ها در تامین مالی تمام یا بخشی از منابع لازم برای حمایت از آحاد مردم مشارکت جدی و موثر دارند و تنها روش انجام این حمایت قدری متفاوت است و بعضاً دولت‌ها در قالب تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه برای پوشش پایه و حداقلی بیمه‌های اجتماعی و یا در قالب تضمین و تامین مالی نسبت به برقراری حداقل معیشت و فراهم‌سازی کف حمایت‌های اجتماعی (وفق مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی موضوعه) اقدام و یا با شکل‌دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه و تضمین لایه صفر یا لایه اول شامل کف حمایت‌های اجتماعی و پوشش بیمه‌ای در سطح حداقل معیشت و سلامت به این وظیفه خود عمل می‌کنند.

به‌ هر تقدیر در ایران متعاقب تصویب قانون تامین اجتماعی و تبدیل سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی مقرر می‌گردد ۳٪ حق بیمه به عنوان کمک دولت به نیروی کار در نظر گرفته شود و هرساله منابع، اعتبارات و بودجه لازم برای تادیه این حق بیمه در بودجه‌های سنواتی دولت لحاظ و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد ولیکن از آن تاریخ تاکنون این امر محقق نشده است.

علاوه بر آن طی نیم قرن اخیر دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف در قالب تقبل حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده برای اقشار خاص، تقبل مابه‌التفاوت حق بیمه بازنشستگی‌های زودرس و… بر تعهدات بیمه‌ای دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی افزوده‌اند.

به عبارتی دولت در تمامی این سنوات، تکلیف خدمت نسیه‌ای به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده و می‌کند. درحالیکه ذینفعان به صورت مستمر و روزآمد مزایای بیمه‌ای از سازمان دریافت می‌کنند و چون سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و از بودجه‌ها و اعتبارات دولتی به صورت مستقیم بهره‌ای نگرفته و نمی‌گیرد، عملاً مجبور بوده است که منابع بین‌النسلی سایر اقشار بیمه شده را صرف ارائه خدمات به مشمولین این قوانین و مقررات حمایتی و سیاستی (غیر منطبق با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای) کند.

این امر برای سازمان تامین اجتماعی تا اوائل دهه ۹۰ امکان‌پذیر بود چراکه مازاد منابع نسبت به مصارف داشت و با کسری نقدینگی مواجه نبود ولیکن از سال ۱۳۹۳ و با اجرای طرح تحول سلامت و سه برابر شدن پرداخت‌های مربوطه، عملاً سازمان به کسری نقدینگی دچار شد و مجبور شد که در فقدان پرداختی‌های بیمه‌ای سنواتی و جاری دولت، نسبت به استقراض، فروش دارایی و املاک و اموال و سهام و یا انتشار اوراق مبادرت کند.

ولی در حال حاضر با توجه به اوضاع مبتلابه بازار بورس، عدم امکان استقراض از نظام بانکی و به ویژه بانک رفاه کارگران، تنگنای مالی و نقدینگی سازمان تامین اجتماعی شدیدتر شده است و در تمام این مدت دولت صرفنظر از حق بیمه‌های معوقه سنواتی، حتی حق بیمه‌های جاری متعلقه خود را در لوایح بودجه‌های سنواتی کل کشور لحاظ نکرده است.

متاسفانه با شروع به کار دولت یازدهم مصوبه دولت دهم برای واگذاری سهام گل‌گهر به سازمان تامین اجتماعی لغو شد و مصوبات دولت دهم برای واگذاری سهام ۲۲ شرکت به سازمان تامین اجتماعی نیز متوقف و بخشی از سهام واگذار شده طبق مصوبه موصوف با قیمت تحمیلی بالاتر محاسبه و بعد از مدت‌ها واگذار شد و در طی چهار سال دولت یازدهم و دو سال اول دولت دوازدهم، هیچ مصوبه‌ای برای تهاتر بدهی‌های معوقه دولت صادر نشد و تنها در دو سال آخر دولت یازدهم توسط مجلس شورای اسلامی مبالغی جهت واگذاری سهام برای تهاتر بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران تعبیه شد که فرایند واگذاری نهایی آن‌ها نیز با تاخیر و در دولت سیزدهم به سر انجام رسید.

و اما یکی از بدعت‌های خطرناکی که در دولت قبل مطرح شد، موضوع محاسبه ارزش روز بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی به روش ساده به جای روش مرکب بود.

درحالیکه تا قبل از آن، اعمال روش مرکب از سال ۱۳۸۳ (از زمان تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) و به موجب بند «ه» ماده «۷» آن، سال‌ها به عنوان یک رویه و استاندارد پذیرفته شده اعمال شده بود و در قالب تصویب صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی از سوی سازمان حسابرسی و شورای عالی تامین اجتماعی وقت (و هیات امناء) که غالباً مرکب از مقامات و مسئولین دولتی بود، انجام می‌پذیرفت.

صرفنظر از اینکه حتی اعمال نرخ سود اوراق مشارکت به روش مرکب نیز نمی‌تواند ارزش واقعی بدهی‌های پنجاه‌ ساله دولت را به‌روزرسانی کند. دعوای زرگری روش مرکب یا ساده و این ارثیه به جای مانده از دولت قبل، هر از چند گاهی از سوی عده‌ای مطرح می‌شود این در حالی است که اساساً بدهی‌های بیمه‌ای به لحاظ اینکه کارکرد بلندمدت و بین‌النسلی دارند و برای تامین مالی مزایا و تعهدات بیمه‌ای آتی بایستی ارزش آن‌ها حفظ و ارتقاء یابد، اساساً از جنس بدهی‌های بانکی نیست که روش ساده و مرکب در مورد آن‌ها قابل طرح باشد.

به عبارت دیگر بدهی‌های بیمه‌ای مربوط به سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مشمول حکم مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است و مسامحتاً می‌توان آنرا شبیه «خسارت تاخیر تادیه» دانست و مشمول واقعی‌سازی و به روزرسانی براساس ماده مزبور است.

ماده ۵۲۲ قانون آئین نامه دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»

حال که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است و در بند ۳ آن بر «لزوم حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم» تاکید شده است و در بند ۴ همان سیاستهای کلی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر» تصریح شده است.

فلذا به نظر می‌رسد الان دیگر مساله روش ساده یا مرکب برای اعمال سود اوراق مشارکت برای بدهی‌های بیمه‌ای دولت موضوعیت ندارد و بایستی روش اعمالی قوه قضائیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آئین‌نامه دادرسی مدنی ملاک عمل قرار گیرد چراکه در این روش شاخص تورم رسمی ملاک عمل به‌روزرسانی مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از دولت قرار می‌گیرد و روش نسبتاً صحیح برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی خواهد بود. چراکه این قبیل سازمانها بایستی به قیمت روز و با لحاظ اثرات تورمی، نسبت به ارائه خدمات به ذینفعان خود اقدام کند و شاید اعمال روش قوه قضائیه بتواند بخشی از خسارات ناشی از عدم تادیه بموقع بدهی‌های بیمه‌ای دولت طی نیم قرن اخیر را جبران کند. ایدون باد

منبع: ایلنا