به گزارش آتیه آنلاین، اما نکته مشخص این است که کاهش قدرت خرید نیروی کار به دنبال اثرپذیری مزد از تورم و نبود توان رقابت دستمزد در مقابل روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، امری بدیهی و غیرقابل انکار است.

نگاه به سیر مقایسه‌ای رشد نرخ تورم و میزان حداقل دستمزد نیروی کار در بیش از یک دهه گذشته، تصویری از وضعیت رقابتی مزد، تورم و قیمت کالا و خدمات را در اختیار قرار می‌دهد.

موضوع تعیین دستمزد نیروی کار از جمله مواردی است که به صورت کاملاً مشخص و با استفاده از راهکارهای اجرایی و عملیاتی در قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده (۴۱) این قانون، به طور صریح الزام اثرگذاری مؤلفه‌های نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، مبنای اصلی تعیین مزد نیروی کار محسوب شده است.

شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در قالب سه‌جانبه‌گرایی نیز وظیفه مراجعه به مصوبات قانونی در این حوزه و مشخص کردن مزد نیروی کار با استناد به شاخص‌های مذکور را بر عهده دارند. اما مقایسه داده‌های مزد کارگری و نرخ تورم رسمی اعلامی در طول سال‌های گذشته، نبود توازن و تناسب رشد این دو مؤلفه را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد.

شرایط غیرتورمی

نمایندگان جامعه کارگری بر اثرپذیری مستقیم دستمزد و قدرت خرید نیروی کار از شرایط تورمی تأکید دارند. آنها بهبود وضعیت معیشتی و تقویت قدرت خرید نیروی کار را منوط به کنترل وضعیت تورمی و رشد دیگر شاخص‌های مؤثر در این حوزه می‌دانند.

هادی ساداتی، نایب‌رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با تأکید بر الزام رشد دستمزدها در وضعیت صعودی نرخ تورم گفت: در صورت رشد مداوم قیمت کالا و خدمات به دنبال افزایش نوسانات تورمی، رشد دستمزد پاسخگوی تأمین نیاز خانوار کارگری و جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی نخواهد بود.

این فعال و کارشناس حوزه کار با اشاره به الزام استفاده از تمام ابزارهای حمایتی لازم برای ارتقای سطح معیشت جامعه کار و تولید توسط نهاد دولت، افزود: افزایش سالانه مزد بدون توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، چندان تأثیرگذار نخواهد بود.

او با تأیید وجود ارتباط و تأثیرپذیری مؤثر و سه‌جانبه نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران بر یکدیگر، استمرار رصد شاخص‌های قانونی تعیین مزد را مهم دانست و اضافه کرد: با استناد به بندهای «۱» و «۲» ماده(۴۱) قانون کار، سبد معیشت و نرخ تورم باید در تصمیمات مزدی شورای‌ عالی کار اثرگذار باشند.

کمترین‌ها و بیشترین‌ها

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره روند افزایش مزد نیروی کار و مقایسه آن با نرخ شاخص تورم، کمترین و بیشترین رشد دستمزد کارگران در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۴ و ۴/۷۵ درصد را نشان می‌دهد. با توجه به این داده‌ها، کمترین رشد دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۵ و بیشترین آن در سال‌ جاری ثبت شده، در حالی که از سوی مرکز آمار ایران، شاخص تورم در سال‌های مذکور به ترتیب ۶.۹ و ۳۹.۲ درصد اعلام شده است. این در شرایطی است که کمترین نرخ تورم با ۶.۹ درصد مربوط به سال ۱۳۹۵ و بیشترین میزان این شاخص با ۴۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده که البته افزایش دستمزد بیش از تورم، مشخصه سال‌های مذکور است.

رشد دستمزد

مطابق آمار مقایسه‌ای تورم و دستمزد در طول سال‌های دهه گذشته، میزان افزایش مزد نیروی کار در هفت سال، بیشتر از شاخص تورم تعیین شده است. بیشترین میزان اختلاف رشد دستمزد نسبت به تورم نیز با رقم ۱۸.۲ درصد در سال جاری رقم خورد. در نقطه مقابل نیز بیشترین فاصله افزایش مزد و تورم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد؛ به‌گونه‌ای که با وجود تورم ۲۹.۵ درصدی در این سال، افزایش ۱۸ درصدی دستمزد نیروی کار را شاهد بودیم که اختلاف ۱۱.۵ درصدی را به دنبال داشت. رشد مزد جامعه کارگری بیشتر از نرخ شاخص تورم در قالب یکی از قیاس‌های اثرگذار در ارتقای قدرت خرید نیروی کار، در یک دهه اخیر اغلب اتفاق افتاده که این روند جبران بخشی از وضعیت نامناسب اقتصادی نیروی کار مولد و نزدیک شدن به دستمزد واقعی را به دنبال داشته است.

سهم دستمزد

سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های تولید، یکی از موضوعات اختلاف‌نظر بین کارفرمایان و کارگران است. به اعتقاد فعالان و کارشناسان حوزه کارفرمایی، این سهم در کنار دیگر هزینه‌های تولید و تورم، چرخه خروجی محصول را دچار اختلال می‌کند.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با تأکید بر نقش مؤثر نیروی کار در چرخه تولید و ضرورت بررسی تخصصی میزان اثرگذاری نرخ تورم بر حوزه دستمزد جامعه کارگری تأکید کرده است.

این کارشناس حوزه کارفرمایی با تأکید بر تأثیر افزایش دستمزد بر سایر عوامل تولید، می‌گوید: در صورت عدم کنترل نرخ تورم، افزایش دستمزد تبخیر شده و دیگر بر ارتقای قدرت خرید کارگران مؤثر نیست.

شاخص‌های مؤثر

با وجود اینکه حفظ یا کنترل نرخ تورم، نقطه اشتراک جامعه کارگری و کارفرمایی است، اما اختلاف‌نظر در سهم واقعی دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده تولید و ضرورت افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ شاخص تورم رسمی همچنان بین این دو گروه پابرجاست.

البته خروجی دستمزدی سال‌های گذشته شورای‌عالی کار و افزایش دستمزد بیش از تورم در اکثر این سال‌ها نشان از نقش اثرگذار سه‌جانبه‌گرایی در تصمیمات مزدی این شورا دارد.

افزایش کمتر یا بیشتر دستمزد از میانگین تورم سالیانه اما نکته‌ای است که در کنار مدیریت کلان دیگر شاخص‌های مؤثر در حوزه دستمزد اثرات خود را نشان خواهد داد.