سلاحورزی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه مهم‌ترین فشار ناشی از این شرایط بر جامعه کارگری وارد می‌شود، اضافه کرد: از سوی دیگر به دلایل مختلف از جمه تحریم‌ها، فشار رشد قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه هستند.

او همچنین افزود: براساس قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار، باید برای تعیین دستمزد جامعه کارگری شرایط معیشتی آنان و چالش‌های حوزه تولید و کارفرمایان مد نظر قرار گیرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه به دلیل اثرات تورمی ناشی از افزایش مزد، دولت هم ملاحظاتی در این زمینه دارد، اضافه کرد: اگر افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم شود، به معنای رشد فشارها بر این بخش از جامعه کار و تولید است.

او با تاکید بر اینکه از سوی دیگر به این دلیل که بخشی از کارگاه‌های بزرگ وابسته به دولت هستند، افزایش حقوق در این کارگاه‌ها را باید در روند تصمیم‌سازی مزدی درنظر گرفت، گفت: در راستای اتخاذ تصمیمات مربوط به حوزه دستمزد جامعه کارگری باید رشد حقوق و مزایای کارمندان در بودجه سنواتی سال آتی را مورد توجه قرار داد.

سلاحورزی ادامه داد: با در نظر گرفتن تمامی موضوعات مطرح شده و موثر بر روند تصمیم‌سازی بخش دستمزد نیروی کار، بخش کارفرمایی نیز بر این باور است که کارگران، اصلی‌ترین ستون چرخه تولید هستند.

نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه معتقدیم رضایتمندی نیروی کار منجر به بهبود شرایط تولید و رشد بهره‌وری خواهد شد، افزود: یکی از نکاتی که جامعه کارفرمایی در سال‌های اخیر بر آن تاکید داشته تعیین دستمزد کارگران بر مبنای قانونی مزد منطقه‌ای است.

این کارشناس حوزه‌های اقتصادی و کارفرمایی در ادامه اضافه کرد: مبنای مزد منطقه‌ای مطرح شده توسط جامعه کارفرمایی، ماده ۴۱ قانون کار با تاکید بر تعیین مزد برای مناطق و صنایع مختلف با نگاه به شرایط تورمی است.

او همچنین پیشنهاد کارفرمایان به شورای عالی کار برای تعیین مزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۲ را بررسی امکان استفاده از روش مزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد کارگران دانست.