به گزارش آتیه‌آنلاین، برای حل مسائل مرتبط با این بخش، شاخص‌های اثرگذار متقابل در موضوع اشتغال‌زایی و دست‌یابی به راهکارهای اثربخش آن را در گفت‌وگو با اصغر آهنی‌ها، فعال حوزه کارفرمایی و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم. بررسی سیاست‌های اقتصادی در خلق اشتغال، تأثیر جذب سرمایه در ایجاد شغل، اهمیت بازار رقابتی در اشتغال‌زایی، تأثیرپذیری بازارکار از ثبات اقتصادی و تحولات جمعیتی، میزان تسهیل‌گری قوانین و حمایت‌های نظام بانکی از کارآفرینان، مسئله آمایش سرزمین و فرهنگ کار، مهم‌ترین نکاتی است که آهنی‌ها در این گفت‌وگو به آن‌ها پاسخ گفته است.
نقش سیاست‌های کلان اقتصاد و اشتغال در بسترسازی ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسئله اشتغال و بسترسازی ایجاد فرصت‌های گسترده شغلی به زیرساخت‌های تولید بازمی‌گردد. برخی موارد نظیر تحریم‌های اقتصادی، نداشتن برنامه مدون و مدیران با قابلیت انجام این برنامه‌ها را می‌توان از مهم‌ترین عواملی دانست که موجب نبود ظرفیت مقابله با بیکاری شده‌اند. با نگاه به تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دهه‌ها، درمی‌یابیم مشکلاتی در ارتباط با قانون‌گذاری حوزه اشتغال وجود دارد. در این راستا کمتر به بخش تخصصی و فنی اشتغال‌زایی توجه شده است. مدیران جوان بخش‌های اقتصادی و تولید هنوز تجربه کافی برای ایجاد تغییر و تحولات در بخش اشتغال را ندارند و در این زمینه باید از تجربیات مدیران کارآمد استفاده شود.
جایگزینی افراد ناکارآمد در حوزه‌های اقتصادی، به تولید و اشتغال آسیب جدی وارد و زمینه تحقق سیاست‌های کلان خلق اشتغال را با چالش مواجه می‌کند. بی‌توجهی به نکات اثرگذار در سیاست‌ها و راهبری کلان تولید در شرایط سخت اقتصادی، فرصت بهره‌مندی از ظرفیت‌های این بخش را از کشور می‌گیرد.
تأثیر ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نقطه مقابل آن، فرار سرمایه در موضوع مهم خلق اشتغال چیست؟
شرط نخست جذب سرمایه و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری، وجود زیرساخت‌هاست. در مرحله دوم، مسئله امنیت از اهمیت زیادی برخوردار است. این البته به‌شرطی است که بازار هدف مرتبط نیز مهیا باشد. در این میان، عدم‌ثبات در سیاست‌ها نیز به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده وضعیت سخت سرمایه‌گذاری محسوب شده و در این شرایط، عملاً امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. سرمایه‌گذار داخلی هم در صورت نبود بسته‌های امنیتی و تغییرات متمادی، جذب نخواهد شد. در سال‌های گذشته در بخش جذب سرمایه‌گذاری رشد منفی داشتیم. این علامت بسیار مهمی است که در صورت نبود بسترهای تولیدی و قوانین غیرمرتبط با حوزه تولید، بیشترین فشارها به این بخش وارد می‌شود. با استمرار این نگاه به مسئله تولید، امکان انجام اقدامات مؤثر برای آیندگان را نخواهیم داشت.
تحلیل شما از تأثیرپذیری بازار اشتغال و زمینه‌های خلق شغل از نبود شرایط رقابتی تولید چیست؟
در حوزه فعالیت‌های مرتبط با تولید، موضوع رقابت‌پذیری، عرضه و بازار مطرح است که البته بعضی مواقع شرایط کاذب بر آن حاکم می‌شود. برای برنامه‌ریزی سیستمی باید همه عوامل را با هم ببینیم و در نظر بگیریم. در این صورت یک‌سری عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری و ادامه بازار رقابتی تولید مؤثر خواهد بود. البته بخش مهمی از شرایط خارجی، بیرون از کنترل است که در مورد عوامل داخلی این‌گونه نیست.
اثرگذاری رشد جمعیت در دهه‌های گذشته و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را در خلق شغل‌های لازم چگونه می‌بینید؟
در دهه‌های گذشته، رشد جمعیت بسیار کند شد و این موضوع آسیب‌های بسیاری به‌دنبال داشت. از طرف دیگر، برعکس عملکرد جامعه جهانی با توسعه فضای مشاغل سخت و زیان‌آور، بسیاری از نیروهای انسانی را در زمان غیرمناسب بازنشسته کردیم که تأثیرات منفی بر حوزه کسب‌وکار داشت. این افراد البته در فرصت‌های شغلی دیگر مشغول به کار می‌شوند که با این کار، لطمه سنگین هزینه و نیروی انسانی به بخش تولید و کارفرمایی وارد شده و هزینه‌های بازنشستگی تأمین‌اجتماعی بالا می‌رود. این موارد نشان از بی‌توجهی به سیاست‌های کلان حوزه اشتغال و عدم‌تناسب آن با تحولات جمعیت در دهه‌های گذشته دارد.
آیا عدم ثبات اقتصادی و وجود نوسانات ارزی، ایجاد فرصت‌های شغلی را با چالش مواجه کرده است؟
طبیعتاً در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات پرشمار ارزی، سرمایه‌گذاران جذب بازار تولید نشده و سرمایه‌ها را در شرایط ناامن اقتصادی مصرف نمی‌کنند. در وضعیتی که کار واسطه‌گری از فعالیت‌های اقتصادی پرسودتر است، این واسطه‌ها و دلال‌ها هستند که زمینه عدم‌تغییر در بخش تولید را ایجاد می‌کنند. در صورت ادامه چنین وضعیتی، دایره فعالیت‌های تولیدی تنگ‌تر و حوزه فعالیت واسطه‌ها گسترده‌تر می‌شود. در این راستا تحقق تغییرات توسعه بخش تولیدمحور و ارتقای نگاه ارزشمند به سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید، زمینه تأثیرگذاری نوسانات اقتصادی بر بازار اشتغال را کمتر می‌کند.
قوانین و مقررات ناکارآمد چگونه تسهیل ایجاد کسب‌وکار و اشتغال را با اختلال مواجه می‌کند؟
با توجه به اجرای شش برنامه توسعه در کشور، میزان تحقق اهداف آن هنوز چندان مشخص نیست و این برخلاف منافع و قوانین است. در این شرایط حضور و فعالیت با نمایندگان مسلط به حوزه‌های علمی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیش از هر زمان، امکان توسعه قوانین و مقررات کارآمد را در بخش تولید فراهم خواهد کرد. در بخشی از قوانین و مقررات تسهیل‌گر بخش اشتغال و تولید، نقص‌هایی وجود دارد که با بررسی و رفع آن‌ها، نتیجه مطلوب در فضای کسب‌وکار و خلق اشتغال گسترده حاصل می‌شود. لازم است نمایندگان مجلس با آینده‌نگری در راستای تصویب قوانین مربوط به ایجاد اشتغال گسترده توسعه زیرساخت‌ها را در اولویت قرار دهند. در واقع آن‌ها بایدبا اقداماتی در سطوح ملی، اثرات مثبت بازار اشتغال را برای عموم رقم بزنند.
نقش میزان بهره‌وری تولید در ایجاد انگیزه خلق اشتغال توسط کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را تا چه حد می‌دانید؟
راهکارهای متعددی برای حل چالش بهره‌وری پایین وجود دارد. در این‌باره ماشین‌آلات جدید امکان رشد بهره‌وری در شرایط استفاده کمتر از نیرو را فراهم می‌کنند. البته ما با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه در این بخش روبه‌رو هستیم. در حوزه فرهنگِ کار هم نیازمند ارتقای فرهنگ کار برای جدیت و رشد بهره‌وری در ساعات کاری هستیم. آموزش نیز در این مورد بسیار مؤثر است. همچنین تعداد بالای کارکنان شاغل در دستگاه‌ها و امکان اجرای کار با بخشی از این نیروها از مشکلات مربوط به حوزه بهره‌وری است. در واقع باید موضوعی به نام لیاقت‌پروری و شایسته‌سالاری را در فضای کسب‌وکار جاری کنیم. در صورت تعلل دراین‌باره، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کار، تولید و بهره‌وری ناشی از آن وارد خواهیم کرد.
کمبود تسهیلات حمایتی نظام بانکی کشور از سرمایه‌گذاران بخش تولید و اشتغال از دغدغه‌های فعالان این حوزه است. نقش این مهم را در ایجاد اختلال در تحقق سیاست‌های حوزه مربوطه چه می‌دانید؟
حدود ۹۲ درصد فعالیت‌های کشور با اشتغال ۴۹ درصدی در اختیار کارگاه‌های زیر ده‌نفر است و هشت درصد را واحدهای بزرگ اقتصادی تشکیل می‌دهند.
با توجه به داده‌های اشاره شده، یکی از مشکلات واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی مسئله تسهیلات بانکی است. سرمایه‌گذاران تنها بخشی از آورده خود را به عرصه اقتصاد وارد کرده و باید بخشی از آن را از طریق تسهیلات بانکی دریافت کنند. حال در شرایط انقباض بانکی، افزایش هزینه‌ها و ناکافی بودن میزان سرمایه در گردش، بستر لازم برای تحقق بهره‌وری بالا در فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمی‌شود بلکه احتمال زیاندهی کارگاه هم وجود دارد.
توسعه نیافتن فرهنگ کار و تأثیر آن بر ارتقای انگیزش کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را چگونه برآورد می‌کنید؟
اگر توسعه فرهنگ کار و تولید را به لحاظ فکری و فرهنگی در جامعه ارتقا دهیم، رشد انگیزه کارفرمایان و سرمایه‌گذاران اقتصادی اتفاق می‌افتد. توسعه اقتصادی با وجود نیروی کار فعال رخ می‌دهد. در شرایطی که رابطه مستقیم این عوامل با یکدیگر ثابت شده، باید توسعه فرهنگ کار را دنبال کنیم.
بی‌توجهی به مسئله آمایش سرزمین و ظرفیت افراد و مناطق، تا چه حد در حل موضوع اشتغال مؤثر است؟
موضوع آمایش سرزمین به بسترسازی تولید و اشتغال با استفاده از ظرفیت مناطق اشاره دارد و بی‌توجهی به این مسئله هزینه‌های سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت. با توجه به شکل توسعه و سرمایه‌گذاری در کشور ما، همخوانی لازم در این زمینه دیده نمی‌شود. برخی مواقع آمایش سرزمین توسط افراد غیرکارشناس انجام شده و نقش اطلاعات نادرست سرزمینی در این حوزه، ضعف زیرساختی را ایجاد کرده است. در صورتی که تا استراتژی توسعه اشتغال را درست تدوین و اجرا نکنیم، امکان نتیجه‌گیری مطلوب اقتصادی با اتکا به ظرفیت‌های سرزمینی وجود نخواهد داشت.
به عقیده شما رشد اشتغال غیررسمی، سرمایه‌گذاری در امر اشتغال را متأثر کرده است؟
اشتغال غیررسمی در یک اقتصاد غیررسمی مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود می‌آورد. یکی از پیامدهایی این مسئله در تفاوت عملکردی شغل‌ها در مناطق مختلف و دستمزدهای نیروی کار در این مناطق مشاهده می‌شود. در ارتباط با فضای غیررسمی اشتغال و اقتصاد، گاهی قوانین غیرهمخوان با واقعیت‌ها به تصویب می‌رسد که این موضوع ناهمخوانی دستمزدی واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک و مشاغل غیررسمی را به وجود آورده است. بسیاری از مشاغل غیررسمی محصول قانون‌گذاری اشتباه است. طبیعت بسیاری از مشاغل از یکدیگر جداست و تدوین قوانین یکسان برای آن‌ها، چالش‌هایی از جمله مشاغل غیررسمی را موجب خواهد شد. در این شرایط بخشی از شغل‌ها با خطر انقراض روبه‌رو خواهند شد و اشتغال غیررسمی رشد می‌کند. در نهایت این یک آسیب بزرگ برای اشتغال‌زایی است.
سهم نامتناسب اشتغال به بخش‌های تعاونی و خصوصی نسبت به ظرفیت آن‌ها از کجا نشأت می‌گیرد؟
وقتی اهداف و برنامه‌ها توسعه‌محور باشند بخش‌های مختلف تولیدی، تعاونی و اقتصادی با توجه به فرهنگ سازمانی و شکل کار توسعه می‌یابند. یک‌سری موضوعات حوزه اشتغال و تولید به مباحث فرهنگی بازمی‌گردد و با تمرکز و هدف‌گذاری بر روی آن‌ها توفیق بیشتری به‌دست خواهیم آورد.
اگر به فکر نجات اشتغال فعلی و رشد و گسترش فضای کسب‌وکار هستیم، این مهم با توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی امکان‌پذیر است. دستگاه‌های مرتبط با واحدهای تولیدی مانند ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی، شرکت‌های گاز، برق، آب، محیط زیست، اداره دارایی و... باید در تعامل با چرخه تولید و سرمایه‌گذاران این بخش، زمینه ایجاد اشتغال گسترده را فراهم کنند. به‌همین ترتیب با تغییر دیدگاه و رویه‌ها، سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و رشد تولید و اشتغال را در کشور شاهد خواهیم بود.
نظر شما