انباشت بدهی دولت، دغدغههای مالی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور را دوچندان کرده است. اهمیت تسویه بهموقع مطالبات تأمیناجتماعی بهحدی است که مقام معظم رهبری در بند چهار سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، بر جلوگیری از انباشت این بدهیها تأکید کردند.
در بند چهارم سیاستهای کلی ابلاغی آمده است: «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمینشده و بیننسلی». با توجه به این بند، بالاترین مقام کشور در قالب سیاستهای ابلاغی تأکید کرده که نهتنها باید از ایجاد بدهیهای جدید جلوگیری کرد، بلکه نیاز است دولت هرچه سریعتر در راستای تسویه دیون گذشته خود نیز اقدام کند.
تسویه کُند مطالبات
اگرچه در سالهای اخیر دولت سیزدهم اقدامات نسبتاً مناسبتری را نسبت به دولتهای گذشته برای تسویه بدهیهای قوه مجریه به سازمان تأمیناجتماعی به انجام رسانده، اما حجم تلاشها از سرعت کافی برخوردار نبوده است. بر اساس برآوردها، میزان مطالبات سازمان تأمیناجتماعی از دولت تا انتهای سال ۱۴۰۱، به ۶۰۰هزار میلیاردتومان خواهد رسید.
این در حالی است که قوه مجریه از سال ۹۹ تاکنون، طی سهفقره، بخشی از بدهیهای قبلی خود به تأمیناجتماعی را پرداخت کرده است، اما این پرداختها، با شرطوشروطهایی همراه بوده که این موضوع دست سازمان تأمیناجتماعی را برای برنامهریزی در راستای سیاستهای تعیینشده در بدنه خود، بسته است.
پرداخت در ۳ فقره
بر اساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی در سهسال اخیر، پرداختهای دولت برای تسویه دیون، کمی از بار بدهی دولت به این سازمان کاسته است. در سال ۹۹، در قالب لایحه بودجه حدود ۳۵هزار میلیاردتومان از بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت شد. در سال ۱۴۰۰ نیز ۸۹هزار میلیاردتومان از مطالبات دولت، بازهم در قالب بندهایی از لایحه بودجه، تسویه شد؛ اما از آنجایی که برای تسویه دیون، شرکتهایی با بازدهی کم به تأمیناجتماعی واگذار شد، آنطور که باید این تسویه، کام تأمیناجتماعی را شیرین نکرد.
مناسبترین تسویه بدهی دولت مربوط به سال ۱۴۰۱ است که در قالب مصوبه سران سه قوه رقم خورد. براساس تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا و با تصویب سران قوا، مبلغ ۹۰هزار میلیاردتومان از سهام پالایشگاه شازند در سال جاری به تأمیناجتماعی واگذار شد. این واگذاری اگرچه مشروط بود، اما توانست بخشی از باری که روی دوش این مجموعه قرار دارد را بکاهد. سازمان تأمیناجتماعی توانست به کمک این سهام، بدهی خود به بانک را تسویه کرده و از شر پرداخت سود بانکی خلاص شود.
سهام شازند چگونه هزینه شد؟
شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند تولیدکننده بنزین یورو ۴ بهعنوان بزرگترین پالایشگاه تکواحدی کشور در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت اسمی۱۵۰هزار بشکه در روز راهاندازی شد. این پالایشگاه روزانه ۱۶میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید میکند. همچنین روزانه ۲۵۰هزار بشکه نفت خام را پالایش و با تبدیل آن به فرآوردههای نفتی مانند ۱۲میلیون لیتر گازوئیل، نفت سفید، الپیجی (گاز مایع) و نفت کوره، در اختیار دولت قرار میدهد. این مجموعه که سهام آن مرغوب ارزیابی میشد، در اختیار سازمان تأمیناجتماعی قرار گرفت تا به کمک آن، بدهیهای سازمان تأمیناجتماعی به بانک رفاه کارگران تسویه شود. بدهیای که نام سازمان تأمیناجتماعی را در سر لیست بدهکاران بانک رفاه قرار داده بود، ۸۸هزار میلیاردتومان اعلام شد. این میزان بدهی بهدلیل استقراض سازمان تأمیناجتماعی از بانک رفاه کارگران برای پرداخت حقوق مستمریبگیران رقم خورده بود. زمانی که دولت، سهام شازند را در اختیار تأمیناجتماعی قرار داد، این مجموعه بهکمک ۵۸هزار میلیاردتومان از سهام پالایشگاه شازند، ۸۵۰۰میلیاردتومان از سهام شرکت اپال سنگان پارسیان و ۴۶۰۰میلیاردتومان از سهام شرکت آلومینیوم جاجرم، بدهی خود را به بانک رفاه کارگران تسویه کرد تا نام خود را از لیست بدهکاران این بانک پاک کند.
دارایی واگذار شده از طریق دولت به سازمان ۶۰درصد قیمت واقعی آن ارزش داشت. در واقع ۹۰هزار میلیاردتومان سهام واگذار شده تأمیناجتماعی حدود ۵۴ تا ۵۶هزار میلیاردتومان ارزش داشت بههمینخاطر، از ۳۳درصد سهام واگذار شده پالایشگاه برای تأدیه بدهی دولت، ۳۰درصد به بانک رفاه منتقل شد و بقیه بدهی تأمیناجتماعی به بانک از مسیر سایر سهامها تسویه شد.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، باید نیمی از سهام دریافتشده پالایشگاه شازند صرف افزایش سرمایه بانک رفاه و نیم دیگر صرف تسویه بدهی تأمیناجتماعی به این بانک میشد. بههمیندلیل سازمان تأمیناجتماعی، پس از تسویه بدهی خود، ۴۵هزار میلیاردتومان نیز صرف افزایش سرمایه بانک رفاه کرد تا بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بانکی کشور را رقم بزند.
تسویه ۷۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲
آنطور که مسئولان سازمان تأمیناجتماعی میگویند، در سال آینده حجم تعهدات دولت به تأمیناجتماعی رقمی در حدود ۲۱۴هزار میلیاردتومان تخمین زده میشود. اگر این رقم پرداخت نشود، باید آن را به سرجمع بدهی نزدیک به ۶۰۰هزار میلیاردتومانی قبلی قوه مجریه به بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، اضافه کرد. بدونشک برای تسویه این میزان بدهی بهمنظور ساماندهی شرایط تأمیناجتماعی به سرعتعمل بیشتری نیاز است، اما آیا در لایحه بودجه پیشبینی لازم در این رابطه انجام شده است؟ آنطور که از اخبار صحن علنی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بهگوش میرسد، قرار است سال آینده ۷۰هزار میلیاردتومان از بدهی انباشته دولت به تأمیناجتماعی تسویه شود تا به این ترتیب، گام کوچک دیگری در راستای اجراییکردن بند چهار سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برداشته شود.
نظر شما