از طرف دیگر همواره در دولت‌های مختلف شاهد کسری بودجه بوده‌ایم، این مسئله نیز مزید بر علت شده تا خلق نقدینگی بیشتر شود. در قدم دوم نرخ ارز تعیین‌کننده است. می‌توان گفت، قیمت ارز ‌نوعی دماسنج در اقتصاد کشور است. به‌دلیل اینکه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با ارز انجام می‌شود، به‌تبع آن هرگونه نوسان در قیمت دلار، در تورم نیز تأثیرگذار است.

دولت باید به تکلیف برنامه‌های توسعه کشور در قبال نرخ ارز که همان مدیریت شناور ارزی است، عمل کند تا با ثبات نسبی قیمت‌ها، بتوان تورم را کنترل کرد، اما این مسئله در شرایط حاضر مشکل است و نیاز به رعایت الزاماتی دارد.اگر تحریم‌ها کاهش می‌یافت مراودات اقتصادی، تجاری و مالی بدون هزینه اضافی انجام می‌شد.

در حال حاضر تجار ایرانی برای نقل‌وانتقال پول، بهای گزافی را حتی تا ۲۰ درصد بیشتر می‌پردازند تا بتوانند کالای خود را جابه‌جا کنند و به مقصد برسانند. طبیعتاً زمانی که هزینه تمام‌شده تولید کالا و خدمات در کشور افزایش یابد، قیمت نهایی آن نیز بالا می‌رود و در نهایت این مصرف‌کننده است که باید بهای آن را پرداخت کند. نتیجه این مسئله نیز چیزی جز افزایش تورم نیست.

همچنین مورد دیگری که برای بهبود وضعیت اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است، مدیریت چاپ و انتشار اوراق دولتی است. طی چند سال اخیر همواره شاهد بوده‌ایم که دولت‌های مختلف برای جبران مخارج جاری خود اقدام به انتشار اوراق می‌کنند.

این موضوع در واقع انتقال بدهی به آینده است. اگر هم این کار انجام می‌شود، باید در قبال سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های کشور و کارهای زیربنایی باشد، نه اینکه منابع حاصل از فروش اوراق، صرف کسری بودجه دولت شود. این اقدام به‌شدت تورم‌زاست، بنابراین باید جلوی چاپ بی‌رویه اوراق دولتی گرفته شود. دست‌آخر نیز استقراض از بانک مرکزی و به‌طورکلی نظام بانکی باید کنار گذاشته شود.