به گزارش آتیه آنلاین، افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که وجود کارگاه‌های زیرزمینی و غیرقانونی در سایه نبود نظارت‌های دقیق بعضاً به گسترش و حاد شدن مسئله کودک کار در کشور دامن می‌زند. محمدی در پاسخ به اینکه آیا مواد قانونی در حمایت از قانون کودکان کار در کشور ما اجرا می‌شود یا خیر، گفت: «در کنوانسیون حقوق کودک، تدوینگران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده‌اند که البته این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز می‌گذارد.»
افشین محمدی گفت: «در کشور ما، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب شده؛ قوانین مختلفی اعم از قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق به کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار و غیره که در مجموع مندرجات کافی برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از بهره‌کشی را دارند، اما در عمل همچنان شاهد کار کودکان هستیم که در کارگاه‌ها بخصوص کارگاه‌های زیرزمینی مشغول هستند و یا اینکه کارگاه‌های غیررسمی داریم که بدون مجوز کار می‌کنند.»
کودکی فراموش شده
محمدی در ادامه صحبت درباره وضعیت کودکان کار گفت: «علت اینکه قوانین اجرا نمی‌شوند وجود کارگاه‌های غیررسمی، بدون مجوز کار و شناسنامه است. بخشی از مشکلات مختص کشور ما نیست و بسیاری از کشورها در این حوزه ضعیف هستند، اما آن‌ها با مدل دیگری از جمله استفاده از نیروی مردمی، با چنین مشکلاتی مقابله و این خلأ را جبران می‌کنند. آیا اگر ما به‌عنوان شهروند ببینیم کارگاهی از یک کودک بهره‌کشی می‌کند، می‌توانیم آن را گزارش کنیم یا خیر؟ همان‌طور که اگر در خانواده‌ای با یک کودک سوء‌رفتار شود، معمولاً از کنار آن می‌گذریم و می‌گوییم به ما ارتباطی ندارد. در حالی که اگر یک فرهنگ قوی در حمایت از کودکان وجود داشته باشد هر شهروند به‌عنوان ناظر می‌تواند خشونت‌ها را گزارش کند تا نهادهای مرتبط آن را پیگیری کنند.»
او با اشاره به تأثیر وضعیت اقتصادی جامعه بر ازدیاد جمعیت کودکان کار گفت: «اصلی‌ترین علت کار کودکان در کشور مشکلات مالی برخی خانواده‌هاست. هرچند سازمان‌ها و نهادهای مربوطه از جمله سازمان بهزیستی در حد امکانات و بودجه خود در این زمینه اقداماتی کرده‌اند، اما اقدامات انجام شده در مقابل وضعیت موجود کافی نیست.»
اقدام غیرمؤثر جمع‌آوری کودکان کار
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با دستگیری و جمع‌آوری کودکان کار، مسئله حل می‌شود یا خیر؟، نحوه برخورد با این مشکل را چنین توضیح داد: «تقریباً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با پدیده کودکان کار و نوع برخورد با آن‌ها مواجهیم و بدبختانه ساده‌ترین راه برای برخورد با این پدیده، جمع‌آوری و دستگیری این کودکان است. راهکاری که در واقع اصلاً راهکار نیست بلکه به‌نوعی پاک‌کردن صورت مسئله در رابطه با کودکان کار است.»
او با اشاره به اینکه موافق جمع‌آوری کودکان کار نیست، گفت: «درست است که مسئله کودکان کار، از جمله بزرگ‌ترین نگرانی‌های اجتماعی در سطح کشور است و هر نهاد با توجه به محدوده اختیارات خود، در تلاش برای رفع این مشکل است، اما جمع‌آوری این کودکان به وسیله ماشین‌های گشت و...، باندهای سوء‌استفاده از این کودکان را حریص‌تر می‌کند. چراکه باندها با از دست دادن هر یک از کودکان کار که نیروی انسانی آن‌ها محسوب می‌شود، در صدد به‌کارگیری کودک دیگری برمی‌آیند. کودکان دستگیر شده احساس بی‌اعتمادی می‌کنند، از شهرداری و پلیس می‌هراسند و از آن‌ها متنفر می‌شوند. با دیگران خشونت می‌ورزند چون خود مورد خشونت واقع شده‌اند. این کودکان کابوس‌های شبانه و خواب‌های آشفته را تجربه می‌کنند. همچنین دچار احساس حقارت، خودکم‌بینی و افسردگی می‌شوند. حال سؤال این است در این خصوص چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟
لزوم رسمیت بخشی به جایگاه حقوقی مستقل کودک
محمدی در مورد ارائه راهکاری قاطع برای مبارزه با کار کودکان گفت: «راهکار اصلی، به رسمیت شناختن کودک کار به‌عنوان شهروند و قائل‌شدن منزلت و جایگاه حقوقی مستقل برای اوست. اگر بخواهیم با معضل کار کودک مبارزه کنیم، باید علت‌ها را بشناسیم. علاوه بر شناخت، روش‌های مبارزه نیز مهم است. زمانی که قانونی در اختیار داریم باید سازوکارهای اجرایی و نهاد نظارت‌کننده هم داشته باشیم. برای مثال کار کودک زیر ۱۵ سال منع شده و اگر کارفرمایی کودکی را به کار می‌گیرد باید ببینیم چگونه می‌شود در آن مداخله کرد؟ چگونه می‌توان جلوی والدینی را گرفت که کودکانی را برای کار می‌فرستند و اینکه در مجاری قانونی چه سازوکاری وجود دارد که خانواده را مجاب کنیم تا کودک خود را سر کار نفرستد.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «حال فرض کنید سازوکار را پیدا کردیم، اما می‌بینیم خانواده آن‌قدر فقیر است که بقای او وابسته به کار کودک است؛ اینجا باید چه کار کنیم؟ آیا ما سیستم‌های رفاهی مناسبی داریم که خلأهای خانواده را پوشش دهد و آیا چتر حمایتی لازم وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به تدریج ما را به‌سوی حل این معضل روبه‌رشد ببرد که البته عزم جدی مسئولان مربوطه و مشارکت تمام شهروندان را می‌طلبد. برای رهایی از این وضعیت و حمایت از حقوق کودکان که می‌تواند صدمات غیرقابل جبرانی برای جامعه داشته باشد، قانون‌گذار داخلی باید با اصلاح قوانین و جرم‌انگاری برای کارفرمایانِ کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی در مقابل تعرض به حریم خصوصی کودک بایستد. همچنین افزایش اطلاعات خانواده‌ها از مضرات کار کودکان و ریشه‌کنی فقر ضرورتی اصلی و نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است.»
گفت وگو : مهین داوری
نظر شما