مفروضه دو: روند توسعه به‌شدت غیرخطی است

شواهد:

۱-چنری و بسیاری از همکارانش در بررسی‌های اولیه بین کشوری خود دریافتند که بهترین تطابق با غیرخطی بودن لگاریتمی بودن است. او تفاوت‌های بین کشوری در GNP را به لگاریتم‌های سطوح GNP سرانه و جمعیت و لگاریتم‌های مجذور آنها مرتبط کرد.

۲- همانطور که در بخش قبل به تفصیل گفته شد الگوهای تعامل میان نهادهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی با سطح توسعه اجتماعی - اقتصادی تغییر می‌کنند. ازاین‌رو، مدل‌های تغییر، به‌صورتی منظم همچنان که کشورها به سطوح بالاتری از توسعه اقتصادی دست می‌یابند تغییر می‌کنند.

۳- و قابل ذکرتر آنکه همچنان‌که کشورها متحول می‌شوند نه تنها مدل‌های اجتماعی - اقتصادی و سیاسی دگرگون می‌شود بلکه حتی همان نهادها و سیاستگذاری‌های بخشی همچنان که توسعه به پیش می‌رود به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی متحول می‌گردد (موریس و آدلمن ۱۹۸۸ و آدلمن و موریس ۱۹۸۹) نقش‌های دولت کشاورزی تجارت بین‌المللی و سیاست، همچنان که اقتصاد پیشرفت می‌کند، متحول می‌شود.

نقش دولت‌ها در ابتدا نقش اولیه آنها شامل توسعه اجتماعی با ایجاد نهادهای اقتصادی و سیاسی و ساخت زیرساختارها است. دولت‌های دیر آمده کشورهای اروپایی قرن نوزدهم، اول تغییرات نهادی ضروری به‌منظور استحکام بخشیدن به انگیزش‌های بازار در طی مراحل اولیه انقلاب صنعتی را ارائه کردند آنها کشور و بازارهای خود را متحد کردند، همانند آلمان و ایتالیا موانع قانونی برای تجارت و تحرک عامل را حذف کردند مانند رهایی از نظام سرف در روسیه نهادهای اعتباری ایجاد کردند و شرکت‌های سهامی خاص را تشویق نمودند همانند آلمان انتقالات را همچون در ایتالیا و اسپانیا تسهیل کردند.

بعد، زمانیکه چارچوب‌های فیزیکی و نهادی برای توسعه شکل گرفت، کارکرد اولیه حکومت شامل ترویج صنعتی شدن و در همان حال بالا بردن بهره‌وری کشاورزی بود. در قرون نوزده و بیست دولت عمل‌گرایی که مزیت رقابتی پویا و حقوق مالکیت را تشویق می‌کرد، به‌منظور حصول مراحل موفق صنعتی شدن الزامی بود در اینجا دولت هم از یارانه استفاده می‌کرد و هم خود سرمایه‌گذاری‌هایی را که از خارج القا می‌شد، تضمین می‌کرد فناوری‌های پیچیده‌تر و به هم وابسته‌تر را ترویج کند. رژیم‌های سیاست‌گذاری‌ای را معرفی می‌کرد که برای افزایش سوددهی سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق حمایت و یارانه‌ها ضروری بود و برای بازارها با عوامل تأمین مالی، فناوری و مهارت‌های ناکافی یا مفقود جایگزین پیدا می‌کرد بالا رفتن از نردبان مزیت رقابتی اصلی‌ترین محل نفوذ سیاستگذاری اقتصادی دولتی شد. این امر مستلزم تغییر دادن تجارت بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های بازرگانی و نیز جهت دهی مجدد تأمین مالی سرمایه‌گذاری و انگیزش‌های دولتی بود. در هر مرحله از صنعتی شدن، در ابتدا حمایت از صنایع نوپا می‌بایست با بخش‌های کلیدی سازگار می‌شد اما همینکه صنایع نوپا تأسیس شدند، هدف‌های سیاستگذاران صنعتی با توجه به آن بخش می‌بایست به سوی یک سیاست رقابتی - صادراتی صنعتی تغییر کند، باید به تدریج حمایت از صنایع نوپا برداشته شود و با فشارها و انگیزش‌هایی برای صادرات جایگزین شود. دولت نیز باید میزان خاصی از ثبات اقتصاد کلان را حفظ کند و نه تنها رقابت خارجی بلکه رقابت داخلی را نیز به‌صورت گزینشی تشویق کند؛ به بالا رفتن مهارت‌ها و توانایی‌های منابع انسانی کمک کند و توسعه اجتماعی را بپروراند. به‌صورتی مشابه، کارکرد اصلی کشاورزی نیز باید با توسعه تغییر کند. همانطور که از لوئیس آموختیم، در ابتدا اصلی‌ترین کارکرد بخش کشاورزی تأمین منابع برای آغاز صنعتی شدن است.

مقصود اصلی و اولیه کشاورزی آزاد کردن نیروی کار انباشت و انتقال سرمایه و به دست آوردن ارز خارجی است. در این مرحله در ابتدا نهادهای کشاورزی باید قادر به تحرک بخشیدن به مازاد کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعتی باشند املاک و مزارع بزرگ که با نیروی کار نیمه‌وابسته و شکل‌های پایین کشاورزی کار می‌کند مناسب‌ترین مورد برای این مرحله هستند. بعدها برای آنکه صنعتی شدن بتواند در ورای یک ناحیه کوچک محصور ادامه یابد کشاورزی باید قادر به فراهم کردن غذای فراوانی برای بخش شهری در حال رشد و تأمین بازارها برای تولیدکنندگان شهری شود در این مرحله آخرین ساختار نهادی کشاورزی شکل‌های سیاست‌گذاری تجاری و سرمایه‌گذاری در زیرساختار کشاورزی باید چنان انعطاف‌پذیر باشد تا انگیزه برای بهبود بهره‌وری کشاورزی فراهم کند. به علاوه برای بزرگ کردن اندازه بازار داخلی برای تولیدکنندگان محصولات داخلی اکنون باید مازاد کشاورزی به‌صورتی مناسب و گسترده توزیع شود تا رشد درآمد کشاورز توانمند شود. در این مرحله مزارعی که از نظر اندازه و بهره‌وری برای ایجاد مازادی که قابل عرضه به بازار باشد و با یک روش کار می‌کند، بهترین است. بنابراین هم از نظر تاریخی و هم در مطالعات فعلی ما، دریافتیم که در سطوح پایین توسعه، مزارع بزرگ با رشد سریع‌تر و صنعتی شدن همراه است در حالیکه در مراحل قبل‌تر، مزارعی که مالک آن را می‌کاشت با توسعه سریع‌تر مرتبط بود.

داستان مرتبط با تجارت بین‌الملل هم همین است. نه تنها کارکردهای اصلی دولت ماهیت و نهادهای کشاورزی همچنان که توسعه به جلو می‌رود، جابه‌جا می‌شود، بلکه سیاستگذاری‌های تجاری در حمایت از صنعتی شدن نیز باید تغییر کند اول تجارت باید امکاناتی را برای تغییر ساختاری در الگوهای تولید اقتصادی بگشاید و انگیزه‌های داخلی مناسب برای القای سرمایه‌گذاری در صنایعی که از ابتدا ناکارآمد و نوپا بوده‌اند، ایجاد کند. در همین زمان تجارت باید اقتصاد را قادر سازد تا ارز خارجی کسب کند و ماشین‌آلات و مواد خامی‌که برای صنعتی شدن لازم است را بخرد. در آن مرحله جایگزینی واردات که توسط یارانه‌ها، تعرفه‌ها و سهمیه‌های متوسطی ترویج می‌شوند گزینه‌ای برای سیاست تجاری خواهد بود. بعد سیاستگذاری‌های سرمایه‌گذاری تجاری دولت باید چنان ساختاربندی شود تا کسب مالکیت مستمر مزیت رقابتی در صنایع با ارزش افزوده بالاتر و از نظر فناوری پیچیده‌تر را شکوفا کند. سیاست نرخ تبادل ارز در این مرحله حیاتی است. در این مرحله انتقالی سیاستگذاران تجاری باید انتخاب شود و باید با کنارگذاری تدریجی حمایت از صنایع بالغ یکسان سازی و کاستن نرخ تعرفه‌ها و منسوخ کردن سهمیه‌های صنایع نوپای قدیمی‌تر ترکیب شود تا رقابتی بودن فزاینده آنها را با حمایت گزینشی و فوری صنایع نوپای جدید؛ تقویت کند تنها در آن زمان اقتصاد مشخصات کامل اقتصاد صنعتی را کسب می‌کند که باید به تجارت کاملاً آزاد تغییر جهت دهد تا باعث افزایش در رقابتی بودن صنایع داخلی شود اکنون باید به تجارت اجازه داده شود تا به‌منزله منبعی از رقابت و تدارک‌کننده صرفه‌های مقیاس از طریق بزرگ کردن بازارها برای صنایع داخلی عمل کند.

این درس‌های مرتبط با تغییر پویای الزامات سیاست‌گذاری‌، تجاری، هم از انقلاب صنعتی و هم سیاست‌های متخذه توسط بیشتر کشورهای موفق صنعتی شده در شرق آسیا، مشهود است. تمامی قرن نوزدهم به تجربه جایگزینی واردات پیش از جابه‌جایی به سمت تشویق صادرات گذشت. حتی پیشگامان ورود به انقلاب‌، صنعتی که در آن زمان هیچ رقیب بین‌المللی نداشتند از سیاست‌های بازرگانی در طی دوره پیشروی انقلاب صنعتی استفاده کردند. به همین نشان کره و تایوان سریع‌ترین کشورهای صنعتی شده در جهان جایگزینی واردات را برای یک دوره اولیه کوتاه تجربه کردند. سپس آنها به سمت صادرات رفتند تا تجارت آزاد و حمایت گزینشی را در صنایع موفق‌تر با آزادسازی گزینشی در صنایع تخصصی اولیه‌تر ترکیب کنند.

بالاخره برای موفق شدن‌، توسعه به تحولات سیاسی نیز نیاز است. نخست، همانطور که از قلمروهای آن سوی آبها از قرن نوزدهم آموختیم ایجاد ثبات و حمایت سیاسی برای ترویج قوانین پیش برنده توسعه بازار به‌منظور گسترش یافتن سریع صادرات اولیه کافی بود. سیاست‌های مرتبط برای این مرحله مناسب بود اما چنانچه نهادهای سیاسی بعدا تطبیق نمی‌یافتند تا حمایت لازم برای نیازهای اقتصادی اوج گیرنده طبقات صنعتی و تجاری را همچون در استرالیا، نیوزیلند و کانادا، فراهم‌، کنند، انتقال عزم اولیه از صادرات به توسعه دراز مدت اقتصادی سد می‌شد همانطور که در آرژانتین و برزیل شد. در آن نقطه میزان خاصی از خود مختاری سیاسی داخلی ضروری می‌شود.

مفروضه سه‌: شرایط اولیه، توسعه بعدی را شکل می‌دهند.

شواهد:

۱ - آبرامووتیز (۱۹۸۶) دریافت که سطوح اولیه قابلیت اجتماعی، تفاوت‌های بین کشوری در مسیرهای دنبال شده توسط کشورهای صنعتی اروپایی متفاوت طی نوزدهم را توضیح می‌دهد. یافته‌های آنان، برای کشورهای در حال توسعه فعلی توسط تمپل و جانسون (۱۹۹۶) تأیید شد. با استفاده از شاخص آدلمن - موریس در زمینه توسعه اجتماعی اقتصادی در ۱۹۶۰ به مثابه شاخصی از سطوح اولیه قابلیت اجتماعی آنان دریافتند که نرخ‌های رشد در درآمد سرانه و بهره‌وری کلی عوامل به‌شدت با گستره سطح اولیه توسعه اجتماعی مرتبط است. بنابراین مدل سولو را که در آن فناوری در میان کشورها یکسان است را به نفع مدلی که در آن فناوری متفاوت است و عوامل از پیش موجود اجتماعی در سرعت بخشیدن به رسیدن به توسعه نقش ایفا می‌کند، رد کردند.

۲- تاریخ اقتصادی و توسعه معاصر اذعان دارند که آمادگی نهادی در زمینه رشد اقتصاد سرمایه‌داری برای توسعه اقتصادی کلیدی است چراکه شرایطی را فراهم می‌کند که پیشرفت فنی و گسترش صادرات را برای القای رشد اقتصادی گسترده توانمند می‌سازد (نورث ۱۹۷۳، ۱۹۹۰ و آدلمن و موریس‌، xx ۱۹).آن کشورهای اروپایی که تا پایان قرن نوزدهم رشد اقتصادی گسترده‌ای کسب کرده بودند، در مقایسه با کشورهای اروپایی با رشد دوگانه که بعداً صنعتی شدند یا کشورهای در حال توسعه دهه ۱۹۵۰‌، با نهادهایی آغاز کردند که برای تغییر فناوری، بهتر تجهیز شده بودند (موریس و آدلمن ۱۹۸۹ و کوزنتز ۱۹۵۸). این کشورها از پیش دارای بخش‌های بزرگ پیش صنعتی‌ای بودند که از موهبت نیروی کار آموزش دیده و کارآفرین برخوردار بود حکومت‌هایی که از مالکیت خصوصی محافظت می‌کردند قراردادهای خصوصی را تقویت و چنان عمل می‌کردند. تا کالای داخلی و بازارهای کار آزاد شوند؛ و رهبری ای که پاسخگوی منافع سرمایه‌دارانی بود که سیاست‌گذاری‌های تجاری حمل‌ونقل و آموزشی را اتخاذ کرده بودند که پیشرفت فناوری صنعتی (صنعتگران اولیه) یا کشاورزی کشورهایی با توسعه متوازن را پرورش می‌داد.

به‌صورتی مشابه آن کشورهای در حال توسعه‌ای که در دهه ۱۹۵۰ از نظر نهادی پیشرفته‌ترین بودند هم آنها بودند که بیشترین منفعت را از رشدی کسب کردند که از تقاضای واردات از کشورهای OECD طی عصر طلایی توسعه اقتصادی برانگخیته شده بود. این کشورها متوسط نرخ رشد اقتصادی ۵۰ درصد بالاتر از کشورهای غیرصادرکننده نفت داشتند که سطح توسعه نهادی - اجتماعی آنها متوسط و بالاترین بود آدلمن و موریس (۱۹۶۷). فراتر از آن تا سال ۱۹۷۳، اکثریت کشورهایی که از نظر نهادی در دهه ۱۹۵۰ توسعه‌یافته بودند، یا تبدیل به NIC یا کشورهای توسعه‌یافته شده بودند در حالیکه هیچیک از کشورهایی که در سطوح پایین‌تر توسعه نهادی - اجتماعی بودند NIC نشده بودند. بالاخره بالا بردن سطح نهادهای مالی و مالیاتی عنصری مهم در توضیح تفاوت‌های بین کشوری در نرخ‌های رشد اقتصادی در تمامی سطوح

توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه معاصر بود.

۳- دامنه فراوانی منابع طبیعی اولیه برای قابلیت توسعه از اهمیت برخوردار است. طی قرن نوزدهم، بعضی از قلمروهای آن سوی آبها که سفیدپوستان در آنجا مستقر شدند و از زمین فراوانی برخوردار بودند، متعاقباً توسعه یافتند برعکس، تمامی مستعمرات اروپایی آنسوی دریاها که زمین در آن کمیاب بود و از تراکم جمعیتی کم برخوردار بودند، امروز هم همچنان توسعه نیافته هستند (مثل هند مصر و برمه).

۴ - میزان اولیه خودمختاری سیاسی حکومت و توزیع اولیه دارایی‌ها، تعیین می‌کند که سیستم سیاسی نماینده منابع کیست و ازاین‌رو نهادها و سیاستگذاری‌هایی را که دولت اتخاذ می‌کند مشخص خواهد کرد موریس و آدلمن، ۱۹۸۸). مستعمراتی که به‌شدت از نظر اقتصادی وابسته بودند و هیچ خود مختاری برای تنظیم سیاستگذاری‌های تجاری مهاجرت و سرمایه‌گذاری خود نداشتند، طی قرن نوزدهم قادر نبودند تا توسعه داخلی را به‌منزله رشدی متمایز از رشد جهت‌گیری شده به سوی صادرات محدود و دوره‌ای دنبال کنند. فقط پس از استعمار زدایی بود که این کشورها توانستند توسعه را دنبال کنند و امروز هم در کشاکش دستیابی به توسعه هستند در عوض بعضی از کشورهای مشترک المنافع که شدت وابستگی شان کمتر بود (استرالیا، کانادا) توانستند سیاستگذاری‌های اقتصادی خود را تنظیم کنند تا به نفع صنعتی شدن خود باشد و پس از جنگ هم به کشورهای OECD تبدیل شوند. به همین ترتیب طی قرن نوزدهم، کشورهای در حال توسعه‌ای که دارای استقلال کافی از حکمرانان مستعمره چی خود بودند، توانستند سیاستگذاری‌های اقتصادی خود برای بهره‌مندی از صنعتی شدن داخلی (استرالیا کانادا و نیوزیلند را تنظیم کنند تا بتوانند محرک‌های رشد را از گسترش صادرات به توسعه اقتصادی همه جانبه بکشانند. در عوض آن کشورهایی که از نظر سیاسی و اقتصادی چنان به مرکز وابسته بودند که هیچ کنترلی بر سیاستگذاری‌های اقتصادی داخلی خود نداشتند هند و برمه) به رشد محصور دوگانه و پراکنده دست یافتند موریس) و آدلمن ۱۹۸۸، فصل ۶).

مفروضه چهار: مسیر توسعه کشورها نه تنها منحصر به فرد نیست بلکه انعطاف‌پذیر است

شواهد:

۱- توسعه به سیاست‌گذاری واکنش نشان می‌دهد (اگر برای مجادله با مکتب انتظارات عقلائی نبود به زحمت حتی ارزش گفتن داشت). در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته پیامدهای اقتصادی به وسیله اهداف سیاستگذاری اقتصادی تأثیر می‌پذیرند. زمانی که در دوره ۱۹۷۳-۱۹۵۰ کشورهای OECD بر رشد اقتصادی متمرکز شدند، آن را کسب کردند همچنین زمانی که پس از ۱۹۷۳ عملاً بر ثبات اقتصادی متمرکز شدند و رشد اقتصادی و اشتغال را فدا کردند، آن را نیز به دست آوردند (مدیسون، ۱۹۹۹). به‌صورت مشابه در دهه هفتاد، زمانی که کشورهای در حال توسعه این طور انتخاب کردند که تحرک توسعه اقتصادی خود را محدود نکنند اما رشد هدایت شده از طریق وام را دنبال کنند موفق شدند تا نرخ‌های رشد خود را بسیار فراتر از کشورهای توسعه‌یافته بالا ببرند نباید بگوییم که این فقط گزینه‌ای خردمندانه بود که برای زمانی خاص عمل کرد. زمانی که می‌بایست به سوی سیاستگذاری‌های محکم کردن کمربندها می‌چرخیدند و پرداخت بدهی را هدف اصلی خود قرار می‌دادند در کاهش استانداردهای زندگی داخلی و محدود کردن نرخ رشد خود نیز موفق بودند این را نیز نباید بگویم که این بهترین راهبرد تعدیلی بود؛ تنها آن حکومت‌هایی که دنبال کردن این سیاست را برگزیدند بر پیامدهای اقتصادی تأثیر داشتند).

۲- همانطور که تا حدودی در بخش قبلی گفته شد بررسی تاریخی ما تأکید دارد که نهادها و سیاستگذاری‌هایی که برای آغاز کردن رشد اقتصادی خوب بودند، به‌طور معمول برای استمرار یافتن آن مناسب نبودند. برای مثال در کشورهای غیراروپایی که از زمین فراوانی برخوردار بودند (موریس و آدلمن، ۱۹۸۸) نهادهای سیاسی تحت تسلط خارجیان، نیرویی قدرتمند برای تغییر نهادی در جهت بازار بود که گسترش اولیه صادرات قدرتمند را آغاز کرده بود. اما نهادهایی که برای رشد صادرات خوب بودند نه بهبودی سیستماتیک در کشاورزی پدید آوردند و نه به‌طور مرتب استانداردهای زندگی را بالا بردند به هر صورت در نهایت توسعه موفق نیازمند آن است که نهادهای اقتصادی داخلی به گونه‌ای متحول شوند تا از پی آن بتواند رشد گسترده تقسیم یافته بیاید و بازار داخلی برای تولیدکنندگان پدیدار شود.

همچنین در کشورهای اروپایی عقب مانده حکومت‌ها و جریانات منابع نهادی می‌توانند در ابتدا جایگزین نیازمندیهای نهادی مفقود برای رشد اقتصادی شوند (گرشن کرون، ۱۹۶۲). در ابتدا تقاضای دولتی برای تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به‌صورت موفقیت آمیزی جایگزین بازارهای وطنی ناقص شوند؛ تأمین مالی دولتی و جریانات سرمایه خارجی می‌تواند جایگزین پس‌اندازهای ناکافی داخلی و نهادهای مالی شوند و واردات کارگران ماهر و فناوری می‌تواند جایگزینی بری منافع انسانی ضعیف داخلی باشد. اما پس از نقطه خاصی، این جایگزین‌ها نامناسب می‌شوند برای ایجاد توسعه نهادها و سیاستگذاری‌های اقتصادی باید چنان تغییر کنند تا بتوانند سرمایه و مهارت‌های داخلی و خصوصی را تدارک دیده و بازارهای داخلی را گسترش دهند.

۳- کشورهایی که در یک مرحله ساختار نهادی یا جهت‌گیری سیاسی گیر افتاده باشند نمی‌توانند ورای نقطه خاصی توسعه یابند برای نمونه کشورهایی که قادر نباشند تا به‌صورت گزینشی از مرحله جایگزینی واردات صنعتی شدن خود بیرون بیایند، همچنان صنایع با هزینه بالا و بوروکراسی گرفتار را خواهند داشت به همین ترتیب مللی که قادر نباشد نهادهای کشاورزی خود را به آنهایی که برای کشاورزی انبوه و گسترده مناسب است متحول کنند، نخواهند توانست که از میزان نسبتاً آهسته رشد صنعتی شدن و رشد اقتصادی نامناسب، بیش‌تر بروند.

بنابراین، دولت‌ها باید به میزان مشخص استقلال از فشارهای داخلی و بین‌المللی برخوردار باشند تا بتوانند از سیاستگذاری‌ها و نهادهایی که برای مراحل اولیه توسعه اقتصادی آنان مناسب بوده استفاده کنند و زمانیکه عمر مفید آنها سرآمد از آنها خلاص شوند و درجه انعطاف‌پذیری سیاسی و نهادی به ماهیت نهادهای سیاسی و تأثیر جامعه مدنی بر آن سیاستگذاری وابسته است. سیاست‌گذاری‌ها و نهادها از طریق هویتها نفوذ و منافع نخبگان سیاسی شکل داده می‌شود و نهادها از طریق چگونگی تعامل حکومت با جامعه مدنی شکل می‌گیرد. به‌ویژه آنچه برای توسعه از اهمیت برخوردار است اینکه سیستم سیاسی منافع چه کسی را نمایندگی می‌کند چگونه سنگربندی می‌کند و دیدگاه‌های کوتاه مدت خود را عملی می‌کند، و چه نهادی برای مشارکت (یا کمبود مشارکت) جامعه مدنی در صورت‌بندی سیاست‌گذاری، موجود است.

واگرایی در مسیر تاریخی بین دو کشور با شرایط اولیه بسیار مشابه در ربع سوم قرن نوزدهم یعنی آرژانتین که سیاست آنجا را نخبگان فئودال زمین دار نمایندگی می‌کردند و استرالیا که پس از مدتی کارگران شهری سیاست را به دست گرفتند، این نکته را نشان می‌دهد. تضاد فعلی در میان کشورهایی که تا همین اواخر به جایگزینی واردات متعهد باقی ماندند همچون کلمبیا و مکزیک از یک طرف و کشورهایی که قادر شدند تا به جهت‌گیری اولیه به سوی صادرات چرخش کنند، مثل برزیل، کره و تایوان از طرف دیگر نیز به همین سیاق است. این کشورها توانستند به سوی صنعتی شدن رقابتی پیش بروند تمایزهای میان اندونزی و کره در مهار بحران مالی جاری خود نیز نشان‌دهنده اهمیت حیاتی استقلال مناسب سیاسی است تا به حکومت اجازه دهد تا از عهده ساختاربندی مجدد نهادی برآید اندونزی که در باتلاق سرمایه‌داری رفقایش گیر افتاده است قادر نبوده تا ساختارهای بازرگانی و صنعتی خود را به سوی هرچه رقابتی‌تر شدن و عدالت تجدید ساختار کند در حالیکه کره که حکومتش از اعتبار و استقلال کافی برخوردار بوده با موفقیت برنامه فوری جهت‌گیری به سوی خلع سلاح و عقلانی کردن چائبول‌ها را انجام می‌دهد.

نتیجه‌گیری

توسعه اقتصادی روندی به‌شدت غیرخطی، چند وجهی، وابسته به مسیر و پویاست که مشتمل بر الگوهای تعاملی سیستماتیک در بین وجوه گوناگون توسعه میباشد ازاین‌رو به سیاستگذاری‌ها و نهادهایی احتیاج دارد که به‌صورتی قابل پیش‌بینی در طی زمان تغییر کند.

بانک جهانی( و صندوق بین‌المللی پول) باید این وجه واقعیت زندگی را بیاموزد. باید شروع به رساندن پیامهای متمایز و ویژه هر دولت به مشتریان خود کنند هر چند که مشکل باشد. رویکرد یک تکه از کیک برای سیاست‌گذاری بیش از آن درست از آب در آید، احتمال نادرست و نامربوط بودنش می‌رود.

*فهرست مآخذ این مقاله در دفترسایت موجود است.