به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزرای امور اقتصادی و دارائی و جهاد کشاورزی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، افزود: مقرر شد این مهم به تمام واحدهایی که در حوزه سخت و زیان آور تعریف می شوند به جز معادن (که ذاتاً سخت و زیان آور هستند) اما می توانند از این موضوع خارج شوند، ابلاغ شود تا ظرف دو سال بازنگری شوند.

وی همچنین اضافه کرد: در این راستا قرار شد سامانه ای برای یکسان سازی رویه مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور ایجاد شود.

وزیر کار ادامه داد: قرار بر این شد که آیین نامه ابتدا در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی مجدداً بررسی شود و سپس اگر لازم باشد در شورای عالی حفاظت فنی و یا دولت نهایی شود.

میدری بیان کرد: بررسی مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد، در دستور کار قرار دارد.

وی اشاره کرد: این موضوع از سال ۹۴ در شورای گفت ‌وگوی بخش خصوصی، دولت و شورای عالی حفاظت فنی در حال بررسی است و در آخرین اقدام، دولت آن را به دلیل پیچیدگی موضوع به شورای عالی حفاظت فنی ارجاع داده است.

وزیر کار در ادامه توضیح داد: در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور وظیفه وزارت کار دو چندان است و باید تمام تلاش خود را در جهت صیانت از سرمایه‌های اصلی که همانا نیروی کار است، معطوف کند.

میدری با اشاره به موضوع سه جانبه گرایی و حضور بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تأمین اجتماعی گفت: این موضوع به قانون نیازدارد و باید تجارب جهانی ایران بررسی، تدوین و در صورت لزوم به مجلس تقدیم شود.

وزیر کار اضافه کرد: در ارتباط با درخواست نمایندگان کارفرمایی برای بازنگری در هیأت‌های تشخیص تأمین اجتماعی نیز آیین‌نامه‌ای با توجه به قانون هفتم توسعه مبنی بر ارجاع شکایات به نهاد مستقل در قوه قضائیه در حال تدوین است.

میدری توضیح داد: در قانون برنامه هفتم تصویب شده است که باید در سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، امر بررسی اختلافات بین مردم و سازمان با یک نهاد مستقل از این سازمان‌ها باشد، این آیین‌نامه نیز بر این اساس در حال تدوین است.

وی افزود: در حوزه معادن آیین‌نامه‌ها به تنهایی امکان اجرا ندارد و نمی‌توان بدون بازنگری در برخی قوانین و سیاست‌گذاری‌ها امید به تغییر داشت.