به گزارش آتیه آنلاین، در چارچوب قوانین و مقرات جاری حوزه کار، نیروی کار در برابر انجام فعالیت موردنظر کارفرما طبق قرارداد بین این دو، دستمزد دریافت می‌کند. در ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد نیروی کار آمده است: ‌«شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید»

براساس قانون کار، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

شرکای اجتماعی کار درباره تعیین دستمزد چه می‌گویند؟

در تازه‌ترین گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی‌هایی در ارتباط با نظرات ذینفعان و شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید در حوزه تعیین حداقل مزد نیروی کار صورت گرفته است.

در بخشی از خروجی این گزارش و با نظر اکثریت شرکای اجتماعی حوزه کار، دستمزد نیروی کار (کم‌اثرترین) و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و بازار ارز (اصلی‌ترین) مشکل بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی شناخته شده است. همچنین توافق نسبی بین جمع اشاره شده در موضوع زیاد یا خیلی زیاد افزایش دستمزد بر تقویت قدرت خرید و رونق نسبی کسب‌وکارها وجود دارد.

در کنار مسائل مورد توافق ذینفعان بازار کار، موضوعات چالشی و برآوردهای دور از یکدیگر نیز وجود دارد؛ برای نمونه در حالی که ۳۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش حداقل مزد به رشد هزینه تمام‌شده کالا و خدمات و کاهش فعالیت اقتصادی آنان می‌انجامد، فقط ۳ درصد کارگران این تأثیر را جدی ارزیابی می‌کنند.

حداقل مزد، متغیر کلیدی سیاست‌های بازار کار

در گزارش سیاستی اخیر وزارت کار در حوزه دستمزد، حداقل مزد یکی از متغیرهای کلیدی سیاست‌های بازار کار و از مهم‌ترین اهرم‌های حمایتی دولت‌ها در جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه نیروی‌کار در سطح جهان معرفی شده است. به این واسطه مسأله تعیین دستمزد از جمله مواردی است که همواره در مجامع سیاست‌گذاری و نظام مدیریتی مورد بحث و محل اختلاف‌نظر بوده است.

نقش دولت در تعیین حداقل مزد

در حال حاضر در کشور ما، حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین و به تأیید وزیر کار می‌رسد؛ این شیوه تعیین دستمزد را مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی می‌دانند.

در این بخش از گزارش مذکور به نقش کارفرمایی نهاد دولت پرداخته شده و اینگونه برداشت شده که، با توجه به سهم کارکنان دولتی از مجموع کارکنان کشور، نقش دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ مشهود است و حضور آن در این شیوۀ تعیین حداقل مزد دست‌کم احتمال تضاد منافع را ایجاد می‌کند. از طرفی این حضور نیز محدودیت‌های موجود در برابر تشکل‌یابی کارگران، مسائلی را در رابطه با نمایندگی از کارگران در فرآیند تعیین حداقل دستمزد پدید می‌آورد.

سه رویکرد درباره افزایش مزد

حداقل دستمزد در کشور ما به صورت سالانه و یکسان برای همه مناطق و صنایع تعیین می‌شود. میزان افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار یکی از مواردی بحث‌برانگیز بین شرکای اجتماعی حوزه کار به شمار می‌رود.

براساس بررسی‌های انجام شده در این گزارش، سه گونه رویکرد اساسی در ارتباط با تعیین حداقل مزد نیروی کار در بین ذینفعان این حوزه وجود دارد. افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم یا بیشتر، افزایش حداقل دستمزد کمتر از تورم با همراه با مهار تورم و در نهایت سایر رویکردهای مرتبط با این بخش در چارچوب نظرات مربوط ثبت شده است.

سیاست افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم

برخی از صاحبنظران اقتصادی،با توجه به رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، افزایش حداقل مزد متناسب با نرخ تورم را ضروری می‌دانند؛ از نظر آنان این اقدام از فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر می‌کاهد. به عقیده طرفداران این نظریه اگرچه افزایش دستمزد همراستا با تورم ممکن است تا حدی موجب رشد تورم شود، این سیاست در مجموع به نفع نیروی کار و اقتصاد کشور خواهد بود.

نکته اینکه در سال‌های اخیر، افزایش دستمزدها تأثیر چندانی بر نرخ اشتغال نداشته است.

رشد دستمزد در کنار مهار تورم

از سوی دیگر، از منظر برخی از اقتصاددانان، افزایش حداقل دستمزد باید همگام با مهار تورم و تضمین نظم و ثبات اقتصادی باشد تا از توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت جلوگیری شود. در عین حال، به شرط اختصاص منابع مالی به تولید، افزایش مزدِ کمتر از تورم در بلندمدت کاهش تورم و افزایش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت.

سیاست‌های حمایتی، مکمل تصمیمات مزدی

براساس خروجی بخش دیگری از گزارش سیاستی وزارت کار در حوزه حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار، نظرات بخشی از اقتصاددانان بررسی شده که به هیچ‌کدام از راهکارهای رشد مزد متناسب با تورم و افزایش دستمزد در کنار مهار تورم معتقد نیستند. این بخش از صاحبنظران حوزه اقتصاد از دوگانه تعیین حداقل مزد، پایین‌تر یا بالاتر از تورم فراتر می‌روند و معتقدند افزایش مزد به تنهایی کافی نیست و باید به سمت سیاست‌های حمایتی جامع‌تر مانند بهبود امنیت شغلی و کاهش نابرابری حرکت کرد. این افراد به جای تمرکز بر افزایش دستمزد، بهره‌مندی از خدمات پایه همگانی را برای حمایت از اقشار کارگری پیشنهاد می‌کنند. در نهایت عده‌ای اعتقاد دارند که دولت باید بسته‌های سیاستی مکمل افزایش دستمزد مانند تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری طلا را برای حمایت از طبقات فرودست ارائه دهد.

انتظار از روش تعیین مزد کارگران

در دهه‌های اخیر با استناد به قوانین و مقررات و بسترهای اجرایی مرتبط با تعیین حداقل دستمزد نیروی کار، تقریباً روشی یکسان در این حوزه عملیاتی شده و جامعه کارگری و کارفرمایی گاه رضایت نسبی و گاهی عدم رضایتمندی خود را از میزان و نحوه تعیین مزد اعلام کرده‌اند.

مسأله اما رسیدن به روشی در تعیین دستمزد است که با توجه به شاخص‌های تأثیرگذار در حوزه کار، تسهیلگر فعالیت کارفرمایان بخش خصوصی و نیروی کار و تأمین کننده همزمان منافع چندوجهی شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید باشد. در عین حال روش مذکور، امکان برقراری ثبات در حوزه مزد نیروی کار و تضمینی برای تأمین معیشت کارگران(مندرج در ماده ۴۱ قانون کار) را فراهم کند.