دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پرداخت‌های متناسب‌سازی به جامعه بازنشستگان، به «آتیه آنلاین» گفت: در اواخر سال گذشته و ابتدای سال‌جاری، ترمیم حقوق جامعه بازنشستگی در صندوق‌های بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد؛ به این واسطه دو مرحله پرداختی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را شاهد بوده‌ایم، اما طبق مصوبات برنامه توسعه اقدامات تکمیلی دیگری باید در این زمینه صورت گیرد.
به گفته محجوب، در سنوات اخیر اغلب بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر بوده اند. براساس مفاد مصوب در برنامه هفتم پیشرفت، جمعیت حداقل‌بگیران مشمول اجرای متناسب‌سازی نبودند و بعداً به واسطه تصمیمات گرفته شده، این بخش از جامعه مستمری‌بگیر تامین اجتماعی مشمول دریافت مبلغ مشخصی شدند.
او اضافه کرد: طبق قانون برنامه، سطح پرداخت بازنشستگان باید با زمان اشتغال آنان همخوانی داشته باشد و این مسأله در مدت سه سال باید اجرایی شود.
برآورده شدن انتظارات قانونی، مانع حضور بازنشسته در بازار کار
محجوب برآورده شدن کامل حقوق جامعه کارگری و بازنشستگی و انتظارات قانونی آنان را مهم‌ترین مانع در برابر بازگشت بازنشستگان به فضای کار و اشتغال دوباره دانست و در این‌باره توضیح داد: در صورت تحقق حقوق جمعیت بازنشستگان، نظیر اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌توان انتظار عدم تمایل به کار یا اشتغال دوباره افراد بازنشسته را داشت.
او افزود: به عبارتی در صورت تأمین کامل معیشت جامعه بازنشستگی به واسطه حقوق دریافتی، درخواست از آنان برای عدم ورود به بازار کار، منطقی است. ورود دوباره بازنشستگان به فضای کسب و کار و گرفتن فرصت‌های شغلی، حتماً به اختلال در بازار کار می‌انجامد.
حق اشتغال دوباره افراد بازنشسته
به گفته دبیرکل خانه کارگر، در نقطه مقابل و در شرایطی که پرداختی بازنشستگان، نامتناسب با هزینه‌های آنان و غیرهمخوان با وضعیت مصوب قانونی باشد، باید برای این افراد حق اشتغال دوباره قائل بود؛ در واقع بازنشستگان در این شرایط چاره‌ای جز اشتغال دوباره در دوره بازنشستگی ندارند.
وی همچنین ادامه داد: در این وضعیت، محدودیت دامنه شغل برای نیروی کار اتفاق می‌افتد و به این واسطه پایین آمدن تراز پرداختی به شاغلان و تأثیرگذاری آن بر دریافتی دوره بازنشستگی نیز اتفاق خواهد افتاد.
به گفته محجوب، طبیعتاً در صورت عدم اشتغال مجدد بازنشستگان، بازار کار و فرصت‌های شغلی برای شاغلان و افراد جویای کار مهیا خواهد بود و در این شرایط، کارفرما به ناچار وضعیت بهتر پرداختی برای حفظ نیروی کار را فراهم خواهد کرد. این مهم برای رقابت مزدی موضوعی قابل توجه است.
او ادامه داد: البته راهکار حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار کار، تعدیل یک‌باره نیروی کار بازنشسته نیست؛ اگر بازنشسته حقوق قانونی خود را به شکل کامل دریافت کند، فضای کار و اشتغال را باید فقط برای جویندگان اصلی بدانیم. این وضعیت جز در موارد خاص و با دلایل تخصصی، مصداق دارد که نیاز تدوین ترتیبات قانونی است.
۱۵ درصد بازنشستگان شاغل هستند
محجوب با اشاره به آمار اشتغال بازنشستگان افزود: بازنشستگان باید به شکلی تأمین شوند که جویای شغل نباشند. طبق آمارها حدود ۱۵ درصد بازنشستگان کشور شاغل هستند و این عدد بزرگی است که به دلایل مختلف به ویژه مسأله تامین معیشت خانوار شکل گرفته است.
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: اگر در بازار کار ترتیبات درست و متناسب حاکم باشد و از طرفی دریافتی جامعه بازنشسته با هزینه‌های امروز خانوار همخوانی داشته باشد، حقوق کافی مناسبات بازار کار و بازنشسته را مشخص خواهد کرد. در این صورت، امکان پرداختی کمتر وجود ندارد. طبیعتاً اشتغال کارگر با حقوق و مزایای بهتر منجر به کاهش اعتراضات و نارضایتی این حوزه خواهد شد.
نظر شما