به گزارش آتیه آنلاین، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال‌جاری به میزان ۴۵ درصد افزایش داد؛ بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال و حداقل حقوق ماهانه از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال افزایش یافت اما در جریان مصوبات این شورا برخی از مولفه‌های مزدی از جمله حق تاهل و حق مسکن، ثابت ماندند. در روزهای بعد از شکل‌گیری و خاتمه نشست‌های مزدی شورای عالی کار، احتمال افزایش حق مسکن به صورت یک احتمال جدی مطرح شد اما در گذر زمان، موضوع به حاشیه رفت و برنامه‌ای برای تحقق این امکان اعلام نشد.
در سال‌جاری، حق مسکن ماهانه کارگران مشمول قانون کار ۹۰۰ هزار تومان است که این مبلغ به تمام کارگران زن و مرد مشمول فارغ از وضعیت تاهل، سابقه کار یا شرایط کار پرداخت می‌شود. حق مسکن یا کمک‌هزینه مسکن، یکی از عناصر دستمزدی کارگران است که مبلغ آن توسط شورای عالی کار و با امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود اما بر خلاف سایر عناصر، برای ابلاغ رسمی و اجرا، نیاز به تایید هیات دولت دارد؛ به این معنا که حق مسکن مصوب شورای عالی کار باید از سوی دبیر شورا یا شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تایید نهایی به دولت ارسال شود و تنها بعد از امضای هیات دولت است که در تمام کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار اجرایی می‌شود.
در حال حاضر، مبلغ این مولفه مزدی روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده است اما آیا جامعه کارگری می‌تواند امیدوار باشد که در ماه‌های پیش رو مثلاً در اردیبهشت و خرداد، مراحل قانونی تصویب و ابلاغ افزایش حق مسکن طی شود و این مولفه مزدی، یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد؟ و آیا اساساً افزایش حق مسکن کارگری یک سیاست درست و اصولی مبتنی بر منافع جامعه هدف است؟
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است «افزایش حق مسکن و اصرار بر این افزایش به نفع کارگران نیست به ویژه کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و بیشتر مشمول پایه حقوق هستند».
او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، با تاکید بر اینکه نظر گروه کارفرمایی این است که تمرکز افزایش دستمزد کارگران بر افزایش پایه مزد باشد و این دیدگاه را با گروه کارگری مطرح کرده و آن‌ها نیز با این نظر موافق‌اند، بیان کرد: در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴، گروه کارفرمایی و سپس گروه کارگری روی افزایش پایه مزد تاکید داشتند و به همین دلیل مقرر شد اگر قرار است افزایشی بیش از نرخ تورم اعمال شود، روی پایه مزد باشد چراکه پایه مزد، مهم‌ترین عنصر دستمزد کارگران است که هم مشمول افزایش سالیانه می‌شود و هم در همه کارگاه‌ها به همه کارگران پرداخت می‌شود.
آهنی‌ها ادامه داد: پایه مزد کارگران به طور خودکار مشمول افزایش سالانه می‌شود؛ از سوی دیگر، عناصر مزدی مانند اضافه‌کاری یا تعطیل‌کاری با اتکا به رقم پایه دستمزد، نرخ‌گذاری و پرداخت می‌شوند بنابراین افزایش پایه دستمزد بیشتر به نفع کارگران است. افزایش حق مسکن که نیاز به تایید هیات دولت دارد و در محاسبات مزدی نیز بی‌کاربرد است، نفع چندانی برای کارگران ندارد از همین روی، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ شرکای اجتماعی پایه دستمزد را بیش از نرخ تورم و به میزان ۴۵ درصد افزایش دادند.
فعالان کارگری معتقدند «حق مسکن یک عدد است که هر سال باید برای افزایش رقم آن پیگیری شود اما بحث مسکن کارگری و خانه‌دار کردن کارگران باید با قدرت دنبال شود» آهنی‌ها نیز عقیده دارد بحران مسکن کارگران باید به شیوه‌ای اصولی حل شود اما وظیفه حل این مساله برعهده دولت است.
او با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید: مشکل مسکن باید با تامین اعتبار و نقشه راهِ دولت، حمایت کارفرمایان و همت کارگران حل شود. دولت باید زمین و تسهیلات بدهد؛ کارفرمایان کمک کنند و اجازه تشکیل تعاونی‌های مسکن را بدهند و کارگران با عضویت در تعاونی‌ها، برای خانه‌دار شدن تلاش کنند.
«محسن باقری» نماینده کارگران در مذاکرات مزدی نیز پیش از این از ارائه طرحی برای خانه‌دار شدن کارگران به وزارت کار و شورای عالی کار خبر داده بود؛ طرحی که به گفته او، کارفرمایان نیز با آن موافق‌اند و از طریق ایجاد و گسترش تعاونی‌های مسکن کارگری، به خانه‌دار شدن کارگران‌ بدون مسکن ملکی می‌انجامد.
در نهایت، آهنی‌ها می‌گوید: در این میان، بحث حق مسکن و مبلغ آن، یک بحث فرعی و حاشیه‌ای‌ است که در اصل ماجرا تاثیر چندانی ندارد؛ بحران مسکن کارگران باید به شیوه‌ای اصولی و با همت و حمایت همه‌جانبه دولت حل شود؛ قانون اساسی نیز چیزی جز این نمی‌گوید که تامین مسکن متناسب با نیاز خانواده‌ها با اولویت کارگران و روستانشینان، وظیفه حاکمیتی‌ خود دولت است.