به گزارش آتیه آنلاین، در متن ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با تعیین دستمزد جامعه کارگری آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید».
همچنین این ماده قانونی به مسأله ارتباط مزد و تورم اشاره دارد؛ و در این‌باره می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود».
در واقع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار در مورد افزایش حقوق کارگران تاکید می‌کند که این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم صورت پذیرید و یا براساس همان سبد معیشتی پرداخت شود. قانونگذار با تبیین این تبصره قانونی، دست تصمیم‌گیرندگان دستمزد را برای همخوانی و ایجاد تناسب بین شرایط تورم، خط فقر و میزان دستمزد باز گذاشته است.

نقش تورم در مناسبات مزدی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این با اشاره به افزایش دستمزد کارگران بالاتر از تورم در سال‌جاری و سال ۱۴۰۱، فاصله گرفتن مزد کارگران از سبد معیشت را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این اقدام، کارگران وضعیت بهتری داشته باشند.
کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه کار، در ارتباط با افزایش مزد مشمولان قانون کار نظرات مختلفی دارند؛ افزایش مناسب به همراه کنترل شرایط تورمی، رشد دستمزد به میزان تورم اعلامی و نگاه حمایتی در راستای تقویت قدرت خرید جامعه کارگری از این جمله هستند.
برخی اقتصاددانان کنترل شاخص تورم را به افزایش مزد ترجیح می‌دهند و تاثیرگذاری کنترل شاخص تورم را در معیشت خانوار کارگری بسیار تاثیرگذارتر از رشد دستمزد می‌دانند؛ به این واسطه این بخش از بدنه کارشناسی به افزایش مزد با اولویت کنترل تورم اعتقاد دارند.
بخش دیگر کارشناسان حوزه کار، فعالان اقتصادی و نمایندگان جامعه کارگری، شرط حفظ یا افزایش قدرت کارگران را رشد دستمزد در تناسب با تورم را مطرح می‌کنند؛ این افراد به ماده ۴۱ قانون کار در چارچوب افزایش مزد به اندازه شاخص تورمی استناد می‌کنند.
مطرح کنندگان رویکرد اشاره شده معتقدند که به دلیل تأثیرپذیری هزینه‌های کالا و خدمات از تورم و تاثیر آن بر زندگی و معیشت کارگران، شیوه رشد مزد با میزان تورمی رسمی سالانه روشی موثر در پر کردن خلا دستمزد و معیشت است.
البته بخش دیگری از کارشناسان اقتصاد و کار، در کنار رشد و کنترل تورم، تدوین سیاست‌های حمایتی و ارائه بسته‌های معیشتی را در اولویت می‌دانند و در واقع اساس اجرای سیاست‌های حمایتی را از راهکارهای بسیار موثر بر وضعیت معیشت خانوار کارگری و جبران کننده فاصله مزد و معیشت می‌دانند.

تأثیر دوگانه سبد معیشت و تورم در دستمزد
بسیاری کارشناسان حوزه کار و برخی اقتصاددانان، دو مولفه شاخص نرخ تورم و عدد مشخص شده سبد معیشت را به صورت همزمان تأثیرگذار در تعیین دستمزد می‌دانند؛ از نظر این افراد، نادیده گرفتن هرکدام از موارد اشاره شده امکان تحقق کامل دستمزد عادلانه را کاهش می‌دهد.
«ناصر چمنی» کارشناس حوزه بازار کار در ارتباط با شاخص‌های تعیین دستمزد نیروی کار به آتیه آنلاین گفت: در صورت استناد به قانون کار در راستای تعیین دستمزد جامعه کارگری، تورم اعلامی مرکز آمار ایران و سبد معیشت باید در حداقل مزد نیروی کار نقش‌آفرینی کنند.

انتظار استناد به قانون در تعیین دستمزد
نمایندگان جامعه کارگری، استناد به قانون و مقررات این حوزه را انتظار اصلی برای تعیین مزد نیروی کار می‌دانند؛ چمنی معتقد است؛ کمیته دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت، استخراج رقم سبد معیشت خانوار کارگری را انجام می‌دهند. در راستای بهره‌مندی از آخرین داده‌های سالانه مربوط به تغییرات قیمتی اقلام سبد معیشت خانوار کارگری، فرایند تعیین رقم سبد معیشت تا هفته‌های پایانی هر سال به طول می‌انجامد.

خط فقر ملاکی برای تعیین مزد باشد
خط فقر جامعه می‌تواند یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد باشد. با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن، در صورت اعمال تورم در تعیین مزد، اگر تامین معیشت کارگران با چالش مواجه باشد به دلیل بی‌توجهی به شاخص خط فقر از مولفه‌های قانونی دستمزد فاصله داریم.
چمنی درباره تأثیرگذاری شاخص خط فقر در معادلات مزدی، توضیح داد: قانونگذار با استناد به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، شرایط ایجاد تناسب بین شاخص‌های خط فقر، تورم و میزان دستمزد را فراهم کرده است. به این واسطه انتظار تأثیرگذاری موارد اشاره شده در تعیین حداقل مزد سالانه وجود دارد؛ بنابراین دستمزد کارگران باید معیشت ماهانه خانوار تحت سرپرستی نیروی کار را تأمین کند.
وی بیان کرد: در برخی سال‌ها برای جبران فاصله ایجاد شده بین مزد، تورم و خط فقر، دستمزد کارگران درصدی بالاتر از نرخ تورم رسمی افزایش داشته است؛ این رویه در صورت ادامه‌دار بودن، در بازه زمانی مشخص امکان جبران وضعیت موجود را دارد.
این کارشناس حوزه کار همچنین با اشاره به اینکه در دهه‌های اخیر برای تعیین دستمزد نیروی کار به تبصره ۲ ماده ۴۱ در استناد به شاخص تورم توجه چندانی نشده، افزود: تلاش نمایندگان کارگری و تشکلات کارگران در راستای اجرای قانون کار بر این نکته تاکید داشته است.
او با تأکید بر شاخصه‌های مزد عادلانه، اضافه کرد: در واقع دستمزد عادلانه مزدی است که زیر خط فقر نباشد.

رابطه دوسویه مزد و تورم
یکی از موارد استدلالی برخی کارشناسان اقتصاد و تولید و کارفرمایان برای عدم افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم، ادعای تأثیرپذیری شاخص تورم از دستمزد نیروی کار است؛ به اعتقاد آنان افزایش مزد کارگران به طور مستقیم در رشد تورم موثر است. اما این فرضیه از سوی نمایندگان جامعه کارگری و بخشی از بدنه کارشناسی حوزه کار رد می‌شود و در صورت تأثیرگذاری مزد بر تورم آن را ناچیز می‌دانند. همچنین تأثیرات منجر به ارتقای وضعیت معیشتی کارگران و افزایش سطح رفاه اجتماعی در مقابل تورم احتمالی نیز از سوی جامعه کارگری مطرح است.
چمنی با اشاره به اینکه تورم‌زا بودن دستمزد در چارچوب‌های علمی قابل اثبات نیست، توضیح داد: نمی‌توان گفت که دستمزد تأثیر محسوسی بر نرخ تورم دارد. اکنون مواردی نظیر قیمت دلار، مواد اولیه موردنیاز خانوار کارگران، وام‌های بانکی موردنیاز کارفرمایان و بسیاری از موارد مهم دیگر، مجموعه‌ای از موضوعات تأثیرگذار بر تورم هستند و به واسطه گستردگی بالای موارد مذکور، برآوردی از تأثیر مزد بر تورم نمی‌توان داشت.