به گزارش آتیه آنلاین، طبق اطلاعات موجود از سال ۱۳۶۲ کارفرمای کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی با حداکثر پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بودند، این معافیت در سال ۱۳۶۹ به ۳۹ فعالیت خاص همچون واحدهای آلومینیوم‌سازی و خم‌کاری، اتاق‌سازی ماشین، آهنگری فلزتراشی، انواع بافندگی، پرورش ماهی، پرورش و نگهداری دام و ماکیان، ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب، تولید گازهای صنعتی و طبی و وسایل آتش‌نشانی،‌ ترازو و باسکول، تولیدکنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق، شرکت‌های تعاونی تولیدی وابسته به ارگان‌های دولتی مانند مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور با فعالیت در جنبه تولیدی، صنعتی و فنی و چاپخانه محدود شد.

با توجه به چنین حمایتی از این کارگاه‌ها، تاکنون دولت کل سهم کارفرما را برای حقوق پایه پرداخت می‌کرد اما از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک شرط مهم به آن اضافه شده است و دولت فقط تا حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار به این کارگاه‌ها کمک می‌کند بیشتر از آن را باید خود کارفرما بیمه افراد را پرداخت کند.

برای درک بهتر این موضوع نمونه‌ای از این حمایت توضیح داده شده است، اگر به عنوان نمونه یک کارگر در کارگاهی ماهانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کند چون این حقوق همسطح حداقل دستمزد شورای عالی کار محسوب می‌شود، دولت سهم بیمه کارفرما را برای این کارگر پرداخت می‌کند اما اگر یک کارگر ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند کارفرما باید مازاد بر حداقل مزد ماهانه را با نرخ کامل و بدون بهره‌مندی از معافیت و کمک دولت پرداخت کند.

ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی معافیت بیمه‌ای

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ۱۸ فروردین سال جاری، آیین‌نامه ساماندهی معافیت بیمه‌ای اقشار مختلف شامل چهار دهک درآمدی پایین جامعه را ابلاغ کرد. آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت با موضوع ساماندهی معافیت بیمه‌ای اقشار مشمول کمک دولت بر اساس نتایج ارزیابی آزمون وسع را ابلاغ کرد تا از این پس گروه‌های مشمول، از پرداخت حق بیمه معاف شوند و روال بیمه تامین اجتماعی آنان ادامه داشته باشد.

طبق این آیین‌نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهانه آزمون وسع را برای بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمد فرد بیمه شده، به منظور تعیین دهک درآمدی و میزان برخورداری از میزان معافیت بیمه‌ای انجام می‌دهد و نتیجه را به سازمان‌های مربوطه اعلام می‌کند. این معافیت از پرداخت سهم حق بیمه تأمین اجتماعی شامل بیمه‌شدگان قالیبان، بافندگان فرش، شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار و افراد موضوع بند (ض) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، و بند (ب) ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود.

بر اساس این آیین‌نامه طی سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم، بیمه‌شدگان گروه‌های هدف در صورتی که براساس نتایج آزمون وسع، در چهار دهک اول درآمدی قرار داشته باشند، از معافیت کامل بیمه‌ای به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط، برخوردار خواهند شد. در مورد بیمه‌شدگانی که در دهک‌های پنجم و بالاتر قرار می گیرند، از میزان معافیت در سال اول اجرای قانون برنامه، برای دهک پنجم ۰.۵ درصد، دهک ششم یک درصد، دهک هفتم ۱.۵ درصد، دهک هشتم ۲ درصد، دهک نهم ۲.۵ درصد و دهک دهم سه درصد کاهش یافته و در سنوات بعدی برای هر سال به میزان ۰.۵ درصد دیگر نیز از میزان معافیت کاهش می‌یابد.

ساماندهی معافیت بیمه‌ای برای صیانت از منافع بیمه‌شدگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به نقش کلیدی این نهاد در ارائه خدمات به نیمی از جمعیت کشور، ساماندهی و اصلاحات معافیت‌های بیمه‌ای را از برنامه‌های این سازمان در سال‌جاری دانست و گفت: مصوبه‌های جدیدی در هیأت وزیران درباره ساماندهی معافیت حق بیمه کارگاه‌های تا پنج ‌نفر و بیمه پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی ابلاغ شده که هدف همه آنها صیانت از منافع بیمه‌شدگان است.

مصطفی سالاری هفدهم اردیبهشت در شورای اداری مشترک بیمه‌ای و درمان استان آذربایجان شرقی افزود: این برنامه‌ها بر منابع مالی سازمان تأثیرگذار است. نباید به منابع تأمین اجتماعی با مداخله و دست‌ودلبازی‌های بی‌مورد آسیب برسانیم زیرا خلاف امانت‌داری است. در بسیاری از مسائل سازمان نیازمند اصلاحات و بازنگری هستیم اما این اصلاحات باید با اجماع‌سازی و تعامل و هم‌اندیشی سازمان با طرفین هر مسئله انجام شود و بدون مشارکت ذینفعان هیچ موضوعی تغییر نمی‌کند.

بهره‌مندی از معافیت کامل بیمه‌ای براساس دستمزد شورای عالی کار

یکی از تغییرات اساسی در راستای دریافت معافیت بیمه‌ای براساس برنامه هفتم توسعه این است که برای بهره‌مندی از معافیت کامل بیمه‌ای برای مشمولان باید برمبنای حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار این موضوع اعمال شود و پرداخت مازاد بر آن برعهده فرد بیمه‌شده است. برای افراد فاقد دهک درآمدی، حداقل میزان معافیت برابر این ماده لحاظ می‌شود و ذینفع می‌تواند در راستای ثبت اطلاعات ساختار خانوار خود به مرجع ذیربط مراجعه کند تا امکان آزمون وسع و تعیین دهک برابر ضوابط مربوط فراهم شود.

برای بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای قانون برنامه، دهک درآمدی آنها تغییر می‌کند، ملاک تعیین بهره‌مندی از معافیت کامل بیمه‌ای، دهک درآمدی بیمه شده به صورت سالانه برای اعمال معافیت است و هرگونه تغییر در میزان معافیت بیمه‌شدگان، از تاریخ اعلام نتایج دهک‌بندی آنها توسط وزارت انجام می‌شود.

تغییرات معافیت بیمه‌ای با هدف ساماندهی مطالبات تأمین اجتماعی

ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، هشتم اردیبهشت نیز جزئیات تغییر در حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج ‌نفر کارگر مشمول معافیت بیمه‌ای را تشریح کرد و گفت: از ابتدای سال‌جاری و به استناد آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها، صرفاً تا حداقل مزد ماهانه مصوب شورای‌ عالی کار و حداکثر تا پنج‌ کارگر صورت پذیرد؛ این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است.

کشاورز با اشاره به پیشینه اعطای معافیت بیمه‌ای‌ سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر، افزود: به موجب ماده‌ واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی)، از آغاز سال ۱۳۶۲ و به جهت شرایط خاص فضای صنعت و تولید در آن زمان و لزوم‌ حمایت‌های حاکمیتی، کارفرمایان همه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، و راه) استفاده‌ می‌کنند، تا میزان پنج‌نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده‌اند.

همچنین طبق مصوبه سال ۱۳۶۹ هیأت وزیران، این معافیت محدود به ۳۹ فعالیت‌ مشخص شد و تاکنون تداوم یافته است. پیش از این سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دست‌مزد و مزایای بیمه‌شده بوده که حق بیمه سهم کارفرمایی آنان به‌عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان از دولت ثبت و اعلام می‌شد.

اجرای طرح معافیت بیمه‌ای با اعمال تغییرات در سال ۱۴۰۴

با توجه به تغییراتی که در راستای اجرای طرح ساماندهی معافیت بیمه‌ای انجام شده است در همین راستا از ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها تا پنج‌نفر براساس قانون تغییر کرده و با اعمال این تغییرات برای کارگرهای مشمول و براساس دستمزد شورای عالی کار اجرایی می‌شود.

همچنین به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که آیین‌نامه اجرایی آن در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است، مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها (حق بیمه ۲۰ درصد سهم کارفرما) صرفاً تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج‌نفر کارگر اجرایی است که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت زمینه اجرایی پیدا کرده است.

بنابراین کارفرمایان باید بدانند که حق بیمه سهم کارفرمایی مازاد بر حداقل مزد ماهانه را باید خود کارفرما با نرخ کامل و بدون بهره‌مندی از معافیت و کمک دولت پرداخت کند. براین‌اساس نیز سامانه متمرکز دریافت فهرست هوشمند سازمان تأمین اجتماعی اصلاح و به‌روزرسانی شده و هم‌اکنون مشکلی برای دریافت فهرست ماهانه کارگاه‌های موصوف و پرداخت حق بیمه متعلقه وجود ندارد.

ضابطه‌مند کردن کارگاه‌های مشمول معافیت بیمه‌ای در برنامه هفتم

غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی درباره موضوع ساماندهی معافیت بیمه‌ای براساس ابلاغ برنامه هفتم توسعه گفت: ضابطه‌مند کردن کارگاه‌های مشمول معافیت بیمه‌ای در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده و سازمان تأمین اجتماعی باید به سمت اجرایی و عملیاتی کردن این مهم در حرکت باشد.

عابدی‌روش در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: بر اساس این مرجع قانونی، کارگاه‌های مشمول صرفاً تا پنج سال از زمان آغاز فعالیت خود امکان بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای را دارند؛ این سیاست در دوره دفاع مقدس شکل گرفت و تناسبی با وضعیت حال حاضر کارگاه‌ها ندارد؛ به‌نظر می‌رسد که اکنون زمان تغییر این رویه فرارسیده است.

وی ادامه داد: در وضعیت کنونی باید حمایت‌های اولیه از کارگاه‌ها در قالب معافیت‌ بیمه‌ای شکل گیرد اما در زمان بلوغ، رشد و تولید مناسب کارگاه‌های اقتصادی تحت پوشش تأمین اجتماعی، دیگر نیازهای به اینگونه حمایت‌ها نیست.

کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: نکته اینجا است که معافیت‌های بیمه‌ای در قالب سهم دولت به دیون نهاد دولت در قبال تأمین اجتماعی اضافه می‌شود؛ به نظر می‌رسد که دولت‌ها با وضعیت اقتصادی موجود باید از این سیاست‌ها تا حد ممکن دوری کنند.

وی اضافه کرد: البته باید در نظر داشت که با انجام حمایت‌هایی از این قبیل، هزینه‌های دولت در بخش‌های اجتماعی حمایتی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع را می‌توان نوعی از سیاست رفاه اجتماعی به‌شمار آورد. تحقق تعهدات دولت در قبال تأمین اجتماعی را می‌توان بستری برای خروج این سازمان از وضعیت ناترازی‌های موجود برشمرد.

سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه تحت پوشش دارد که در این کارگاه‌های بیش از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار جامعه کارگری و فعالان بخش‌های تولیدی، اقتصادی و خدماتی فعالیت دارند. براساس آخرین داده‌های آماری ۷۰ درصد از این بیمه‌شدگان را افراد بیمه‌شده در بخش بیمه اجباری سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌دهند.