به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان، محمد خیاطی با اشاره به استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، شهرداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب بیان کرد: این بی‌توجهی منجر به تضییع حقوق کارکنان آن دستگاه‌ها شده و مانع بهره‌مندی کامل آنان از حمایت‌های قانونی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.

در ادامه، محمد یاسین حسن‌زهی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره‌کل تأمین اجتماعی استان، با تأکید بر پیامدهای این استنکاف گفت: امتناع از اجرای ماده ۴۷، دستگاه‌های اجرایی را در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. بر اساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی مجاز است در چنین مواردی اقدام به حسابرسی علی‌الرأس کرده و در صورت لزوم ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را اعمال و نسبت به برداشت از حساب آن دستگاه‌ها اقدام کند؛ امری که می‌تواند تبعات سنگین‌تری را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد.

مدیرکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به بدهی برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به آنان گفت: با توجه به خدمات مستمر سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، تعیین تکلیف بدهی‌های موجود از اولویت‌های اجرایی این اداره‌کل است.

وی خواستار حمایت و پیگیری استانداری جهت وصول این مطالبات و تسهیل در تأمین حقوق قانونی بیمه‌شدگان شد.

در پایان، عبدالناصر عادلی‌فرد، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری موضوع، تأکید کرد: به منظور کاهش تبعات اجرای ماده ۵۰، فهرست دستگاه‌های بدهکار و همچنین دستگاه‌هایی که از اجرای ماده ۴۷ استنکاف می‌ورزند، باید به استانداری ارائه شود تا با هماهنگی و رایزنی لازم، زمینه اجرای قانون فراهم شود.

بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان دراختیار او بگذارند.