در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نیروی کار در کشور ما، نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت بوده است. طبق برخی برآوردها، بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای کاری مشمولان قانون کار در کشور به صورت موقت بسته می‌شوند؛ روندی که نه‌تنها به نفع کارگران نیست، بلکه اقتصاد ملی، بازار کار و بخش تولید را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

به گزارش آتیه آنلاین، امنیت شغلی کارگران در موقعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد. با وجود اینکه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صراحت دارد که با کارگران مشاغلی که جنبه مستمر دارند قرارداد کار دائم منعقد شود، اما این قانون در بیش از سه دهه اخیر با دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کنار گذاشته شده است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از قراردادها غیردائم هستند؛ به طوری که حتی در کارخانه‌های بزرگ نیز قراردادهای موقت تهدیدی برای کارگران محسوب می‌شود. کارگرانی که به محض کوچکترین اعتراض به شرایط کار، قراردادهایشان یک ماهه بسته می‌شود و بعضاً هم شغل خود را از دست می‌دهند.

ناامنی شغلی؛ تهدید خاموش برای تولید

کارگر با آینده شغلی نامشخص، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت کار، مسئولیت‌پذیری بلندمدت و نوآوری ندارد. این بی‌ثباتی، به مرور باعث فرسایش سرمایه انسانی، کاهش عملکرد و افت کیفیت تولید می‌شود. علاوه بر آن، فشارهای روانی ناشی از احتمال بیکاری، به افزایش نرخ افسردگی شغلی، اضطراب و حتی ترک بازار کار توسط نیروهای متخصص منجر می‌شود.

بازاری که خودش را از درون تضعیف می‌کند

بازار کار ایران در شرایطی است که نبود امنیت شغلی، به گسترش بخش غیررسمی اقتصاد منجر شده است. کارگرانی که امکان دفاع از حقوق خود را ندارند، به سمت مشاغل بی‌ثبات‌تر، بدون بیمه و حمایت قانونی رانده می‌شوند. از سوی دیگر، این شرایط به افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر و ضعف مزمن در تربیت نیروی متخصص پایدار منجر شده است.

در سال‌های اخیر، ایران با مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر و متخصص به کشورهای دیگر مواجه شده است. این روند نه‌تنها به کاهش منابع انسانی متخصص در کشور منجر شده، بلکه چالش‌های جدی در حوزه آموزش نیروی کار ماهر نیز ایجاد کرده است. در سال ۲۰۲۴، تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به ۱۱۰ هزار نفر رسید که بیشترین میزان در دو دهه اخیر بوده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳ هزار پزشک و ۱۰ هزار پرستار ایرانی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.

صنعتی که بر پایه بی‌ثباتی می‌چرخد

در حوزه تولید، وابستگی به نیروی کار غیرمتعهد و ناپایدار، آسیب‌هایی جدی به پیکره صنعت وارد می‌کند. تولیدکنندگان نمی‌توانند بر کارگران موقتی که در آستانه اتمام قرارداد هستند سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهند. این موضوع هزینه‌های آموزش نیروی جایگزین، توقف‌های مقطعی در خط تولید و افزایش خطاهای کاری را به دنبال دارد.

کارفرمای در ظاهر برنده، در عمل بازنده است

در نگاه نخست، استفاده از قراردادهای موقت برای کارفرما جذاب است؛ زیرا امکان فسخ آسان، پرداخت مزایای کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر دارد. اما در عمل، این سیاست به کاهش وفاداری کارکنان، افزایش نرخ جابه‌جایی شغلی، هزینه‌های پنهان آموزشی و تضعیف سرمایه انسانی می‌انجامد.

در بلندمدت، این وضعیت منجر به شکل‌گیری محیط‌های کاری بی‌ثبات، پرفشار و ناایمن می‌شود که در آن‌ها نوآوری و مسئولیت‌پذیری جای خود را به محافظه‌کاری و حداقل‌گرایی می‌دهد. کارکنانی که آینده‌ خود را در سازمان نمی‌بینند، کمتر در فرآیندهای بهبود کیفیت، بهره‌وری یا حل مسئله مشارکت می‌کنند. به‌علاوه، اطلاعات، تجربه و تخصص سازمانی با خروج مداوم نیروها از بین می‌رود و چرخه‌ای از بازآموزی‌های مکرر و پرهزینه شکل می‌گیرد.

برای کارفرمایان، این رویکرد اگرچه در ظاهر موجب کاهش هزینه‌های آنی می‌شود، اما در عمل، هزینه‌های نامرئی اما سنگینی به همراه دارد: از جمله کاهش رقابت‌پذیری، ضعف برند کارفرمایی، افزایش نرخ خطا و حتی آسیب به روابط تجاری. حتی از منظر اجتماعی، این بی‌ثباتی می‌تواند به رشد نارضایتی عمومی، اعتراضات کارگری و بی‌اعتمادی در روابط کار دامن بزند.

نبود تشکل‌های کارگری؛ حلقه مفقوده تعادل بازار کار

یکی از دلایل تشدید این بحران در ایران، ضعف ساختاری نهادهای صنفی و کارگری است. در بسیاری از موارد، کارگران دسترسی مؤثری به سازوکارهای پیگیری حقوق قانونی خود ندارند. نبود یک سیستم چانه‌زنی منصفانه، قدرت کارفرما را به شدت افزایش داده و موازنه را از بین برده است. «حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در زمره قراردادهای موقت قرار دارند، می‌گوید: هر تشکل قدرتمندی ادعا کند، در چنین شرایطی می‌تواند قدرتمندانه عمل کند، آن را به عنوان دروغی بزرگ می‌بینم. چراکه لازمه آن پایداری قراردادهای دائم است.

حبیبی ادامه می‌دهد: ما باید به سمت احیای قراردادهای دائم برویم. در تمام کارگاه‌های دائم قراردادهای موقت یک تا سه ماهه دیده شده که همین موضوع سبب شده تا کارگر جرات نکند، عضو تشکل شود. به این صورت حتی تشکل‌ها از حدنصاب می‌افتد و انحلالش پیش می‌آید. این اظهارات حبیبی نشان‌دهنده‌ی نگرانی جدی از وضعیت قراردادهای موقت و تأثیرات منفی آن بر امنیت شغلی و فعالیت‌های تشکل‌های کارگری است.

حل بحران امنیت شغلی، تنها با یک بخشنامه یا اصلاح جزئی در قانون کار ممکن نیست. نیاز به اصلاحات ساختاری و همکاری چندجانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی وجود دارد. بازنگری در قوانین کار با هدف ایجاد تعادل بین حقوق کارگر و منافع کارفرما، تقویت تشکل‌های کارگری مستقل و موثر، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایانی که قراردادهای بلندمدت می‌بندند و ایجاد نهادهای میانجی برای حل اختلافات کارگری با رویکرد حمایتی و نه صرفاً اداری از جمله راهکارهای پیشنهادی فعالان حوزه روابط کار برای تامین امنیت شغلی هستند.